رد على الوقفة الاحتجاجية التي نظمها مجموعة من الأساتذة وبعض موظفي كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال
بتاريخ 09/02/2021 برحاب الكلية من الساعة 10 إلى 12
الرد كان عبارة عن شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان أمام السيد الوكيل العام ضد منظمي هذه الوقفة (رفقته نسخة):
ملاحظات :
- البيان غير موقع و لا يحمل أي خاتم للجهة التي نظمت الوقفة. وبالتالي فيمكن لأي شخص أن يصدر مثل هذا البيان.
- البيان مدون في أسفله أساتذة و موظفي كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال، في حين أن الأساتذة المشاركين لا يمثلون حتى خمس الأساتذة بالكلية (يدرس بالكلية 112 أستاذة وأستاذ).
- الأساتذة والإداريون شاركوا في هذه الوقفة بإيعاز من عميد الكلية الذي تقدمت الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان بشكاية ضده أمام السيد رئيس النيابة العامة من أجر التزوير في ملفه العلمي الذي تقدم به للترشيح لعمادة كلية الآداب والعلوم الإنسانية.
- تقدم الأساتذة المتضررين من عملية الانتخابات بالكلية بدعوى ضد العميد أمام المحكمة الإدارية مؤازرين من طرف الجمعية المغربية للحكامة و حقوق الإنسان.
- الهدف من هذه الوقفة هو التشويش على الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان لجرها للمتاهات كي تخرج عن "سكة القطار" التي هي الشكايات التي تقدت بها ضد عميد الكلية أمام القضاء، لكن الجمعية لن تقع في فخ العميد.
- الجمعية المغربية للحكامة لحقوق الإنسان تدافع عن القانون والتطبيق السليم للقانون وروح العدالة و حقوق الإنسان بدليل أن الرد على هذه الوقفة كان ردا قانونيا.
ذ/ عبد الحفيظ ارحال، الرئيس الوطني للجمعية المغربية للحكامة و حقوق الإنسان
