راسلونا عبر البريد الالكتروني: [email protected]         انهيار جزء من سور دمنات بسبب الأمطار التي عرفتها المنطقة             أم الثمار             المغرب.. نسبة ملء السدود بلغت 50 في المائة             رحلة طلابية سياحية الى المآثر التاريخية والقنطرة الطبيعية بدمنات كادت تنتهي بفاجعة             حزب الإستقلال بجهة بني ملال خنيفرة يفصح عن استقطابه لمنتخبين وجمعويين وأعيان             أزيلال: ساكنة أيت حيزم أغلاد بأيت عباس تعزي في وفاة شيخها             بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.. نورا حساني من فاعلة جمعوية الى مستشارة وعضو المجلس الإقليمي لأزيلال             مجلس النواب يصادق على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة للمنظومة الانتخابية             إطلاق مبادرة دعم نادي الاتحاد الرياضي أزيلال لكرة السلة لأزمته المادية             رئيس جامعة و عميد كلية وأساتذة من أجل بطلان محضر اجتماع             أزيلال: الكشف عن الاضطرابات النظرية في إطار برنامج الصحة المدرسية             محطات متنقلة لفرق طبية لمندوبية الصحة بأزيلال لتلقيح المسنين ضد كوفيد-19             الأساتذة المتعاقدون بمديرية أزيلال ينظمون مسيرة احتجاجية بشوارع مدينة دمنات + فيديو             زخات مطرية رعدية قوية وتساقطات ثلجية نهاية الأسبوع بعدد من أقاليم المملكة             تعزية في وفاة والدة ناصر التوكاني قائد بعمالة أزيلال             يهود دمنات.. فيلم وثائقي يتحدث عن الحياة الاقتصادية والاجتماعية وبعض المزارات اليهودية بالمنطقة             أزيلال: وكيل الملك يستقبل غاضبين من مقلع الرمال بأيت عباس + فيديو             كوفيد-19.. الشروع في إعطاء الجرعة الثانية من اللقاح لفائدة موظفي وأعوان المجلس الإقليمي لأزيلال             تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب بلغ 650 مليون درهم مع متم شهر يناير             بيان استنكاري من المعارضة بالمجلس الجماعي لأفورار..لا لشطط وتسلط وتجبر رئيس الجماعة             19 قتيلا و 1925 جريح حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي             أزيلال: الثلوج تشل حركة السير بالمرتفعات ومصالح العمالة و مديرية التجهيز والنقل تتدخل لفك العزلة             صادم... شاب يطرد أمه الى الشارع والمركز الاقليمي للأشخاص بدون مأوي بأزيلال يتدخل             مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون اللوائح الانتخابية             بنكيران يهدد بالانسحاب نهائيا من حزب العدالة والتنمية بسبب الكيف             عمليات تفتيش في مقر برشلونة واعتقال عدد من كبار مسؤولي النادي             تخلّفنا في فسادنا             أزيلال: أطفال صغار في صدمة بعد وفاة والدتهم والأب يعاني قساوة الفقر والحاجة             تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا لأسبوعين إضافيين بالمغرب             وفاة الفنان المصري يوسف شعبان متأثرا بإصابته بكوفيد19                                                                                                                                                                                                                                                            
 
مواقـــــــــــــــف

تخلّفنا في فسادنا


التنشئة على الصمت، الدين والجنس قراءة للقصتين القصيرتين للكاتب المصري إدريس يوسف


جنرالات الجزائر والسياسة الفاشية


حسون، السيدة أبو تراب والعمل المأجور (الجزء الثاني)


المطلوبُ دولياً بصراحةٍ ووضوحٍ من الانتخابات الفلسطينية

 
كاريكاتير

 
أدسنس
 
دوليـــــــــــــــــة

وحدة القوى الكبرى مصلحة مشتركة

 
وطنيـــــــــــــــــة

مجلس النواب يصادق على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة للمنظومة الانتخابية

 
قضايـــــــــــــــــا

رئيس جامعة و عميد كلية وأساتذة من أجل بطلان محضر اجتماع

 
جــهـــــــــــــــات

علامة استفهام كبيرة حول نوايا رئيسة جماعة أزيلال بقبولها عروض هزيلة عن إيجار مرافق عمومية..؟

 
 

في محاربة الرشوة الانتخابية.. القوانين وحدها لا تكفي


أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 18 يناير 2021 الساعة 41 : 14


 


في محاربة الرشوة الانتخابية.. القوانين وحدها لا تكفي

نشرت إحدى الصحف المغربية مقالا بعنوان "الداخلية تحاصر أموال الحشيش في الانتخابات" (جريدة "الصباح"، السبت/ الأحد 2-3 يناير 2021)، نقرأ في مستهله "تسعى وزارة الداخلية في شخص مديرية الانتخابات، إلى سن إجراءات جديدة، وتضمينها في القوانين الانتخابية التي قد تتم المصادقة عليها في دورة استثنائية، بهدف قطع الطريق على أصحاب الشكارة الذين يوظفون مال الحشيش والمال، العائد من الصفقات المشبوهة في الانتخابات".

بداية، لا يمكن إلا أن ننوه بكل إجراء قانوني أو تنظيمي يرمي إلى حماية تجربتنا الديمقراطية الفتية من الإفساد؛ خاصة وأنها قد عانت من هذا الورم لعقود، حيث عرفت كل أنواع الإفساد، من تزوير مفضوح، وغش مكشوف، وتدخل إداري فاحش، وشراء الذمم بـ"العلالي"، وغير ذلك من أساليب الإفساد للعملية الانتخابية.

 لكن، لا بد أن نشير إلى أن المال الموظف في الانتخابات، ليس كله من عائدات الحشيش أو "الصفقات المشبوهة". ولو كان الأمر كذلك لهان ربما الأمر وسهُلت عملية محاربة الرشوة الانتخابية التي لا تسلم منها استشاراتنا الشعبية. لكن الواقع غير ذلك؛ فهناك، إلى جانب أباطرة المخدرات، تجار الانتخابات؛ وقد لا تكون لهؤلاء أية علاقة بالاتجار في الممنوعات. فالمال المستعمل في إفساد العملية الانتخابية، قد يكون حراما، وقد يكون حلالا؛ قد يكون خاصا، وقد يكون عاما؛ لكن الوسيلة واحدة والهدف واحد، هو تحقيق الوصول إلى المؤسسات التمثيلية عن طريق الرشوة الانتخابية. وهذا ما يفسر الكثير من الأعطاب التي تعاني منها مؤسساتنا المنتخبة.  

جيد أن تبادر الجهة المسؤولة عن تنظيم الانتخابات إلى سن إجراءات جديدة لمحاربة استعمال المال في الاستحقاقات الانتخابية؛ وسيكون أجود منه أن تسن، إلى جانب ذلك، إجراءات موازية صارمة تخص أعوانها الموكول إليهم، على المستوى المحلي والإقليمي، التنظيم والتنفيذ والتتبع. فما لم تتغير بعض السلوكات من قبيل، على سبيل المثال لا الحصر، "غض الطرف" على شراء الأصوات "على عينك أبن عدِّي" أو بأساليب ملتوية لكنها معلومة، ستبقى القوانين والإجراءات التنظيمية عديمة الجدوى.   

تتميز الرشوة الانتخابية بكونها ذات وجهين؛ وجه مكشوف ووجه خفي. فالوجه المكشوف يجعل من الانتخابات سوقا تباع فيه الذمم وتشترى، إن فرادى أو جماعات، كأن الأمر يتعلق بسوق للنخاسة، أو سوق للخراف. والمتحكمون في هذه السوق، هم أصحاب المال سواء كانوا من تجار المخدرات أو من غيرهم من أصحاب "الشكارة".  

ويعتمد هؤلاء "التجار" على السماسرة أو "الشنَّاقة" في جمع "البضاعة" (أي الأصوات)، وفي تحديد القيمة المادية للصوت؛ وغالبا ما تُحَدَّدُ هذه القيمة حسب رأس الزبون (البائع). ويتم البيع والشراء، في هذه السوق، بالتقسيط، كما يتم بالجملة.

أما الوجه الثاني للرشوة الانتخابية، فيتخذ قناع الإحسان لإخفاء أهدافه التي لا تختلف كثيرا عن أهداف الوجه الأول. الاختلاف الوحيد يتمثل في كون السوق الانتخابية، بالنسبة للوجه الأول، موسمية (مرتبطة بالحدث: الانتخابات)، وبالنسبة للوجه الثاني، تكاد تبقى مفتوحة بشكل شبه دائم. وربما لهذا السبب، يستعمل الخطاب الإعلامي والخطاب السياسي عبارتين مختلفين للتمييز بين من يتاجر في الذمم (تجار الانتخابات) وبين من يتاجر في المشترك بين المغاربة (تجار الدين).

ومن المعروف عمن يتاجرون في المشترك أنهم لا يضيعون أية فرصة ولا يغفلون أية مناسبة تُظهرهم كمحسنين وتُكسبهم السمعة التي يبحثون عنها (وإن كان بعضهم، كالببغاء، لا يفتر عن ترديد هذا الدعاء: "اللهم لا رياء ولا سمعة"!!!)، فيتحول الإحسان إلى نوع من المقايضة، حيث يصبح العمل الإحساني أو الخيري (وكذا العمل الجمعوي الذي تصرف له بسخاء منح من المال العام)، خلال المواسم الدينية والاجتماعية وغيرها، ليس وسيلة للتقرب إلى الله، بل وسيلة للترصيد القبْلي للأصوات الانتخابية.

ويمكن أن نستنتج من السلوك الانتخابي لكلا الفريقين أنهما "يستثمران"، معا، في الفقر والهشاشة (الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والنفسية...)، كل بطريقته، لكنهما يلتقيان في الهدف (الوصول إلى المؤسسات التمثيلية)، وفي المحصلة (تكريس الهشاشة الديمقراطية).
       
ويلعب العزوف الانتخابي دورا أساسيا في فوز مرشحي الأحزاب التي تستثمر في الهشاشة؛ بالمقابل، فهو يعرقل وصول الكفاءات إلى الهيئات المنتخبة؛ وبالتالي، فهو يقدم خدمة كبيرة للمستثمرين في الهشاشة الذين لا تعني لهم الديمقراطية سوى الفوز بالمقعد؛ وبالفعل، ففي غياب المشاركة المكثفة، فإن فوزهم تضمنه لهم الرشوة الانتخابية، سواء منها ذات الوجه المكشوف أو ذات الوجه الخفي.

فالعزوف الانتخابي يكرس، إذن، الهشاشة الديمقراطية في بلادنا؛ ويتحمل الناخبون المقاطعون للانتخابات المسؤولية في هذا الباب، بغض النظر عن الأسباب التي تجعلهم يختارون المقاطعة.

وغير مستبعد أن يكون هناك فريق ثالث ينتمي إلى جهاز الدولة العتيق، ينضاف إلى الفريقين السابقين، ليخدم مصالحهما ومصالحه الخاصة المتمثلة في المحافظة على امتيازاته التي قد يعصف بها البناء الديمقراطي السليم. وقد يكون هذا الفريق الثالث هو الذي يقف وراء الخطاب التبخيسي للأحزاب (وكأن الديمقراطية لا تحتاج إلى أحزاب قوية ونخبها الكُفؤة) من خلال ترويج مقولة "أولاد عبد الواحد كلهم واحد"، ومقولة "البلاد غير محتاجة للأحزاب"، وغير ذلك من الترهات التي ترمي إلى زرع عدم الثقة لدى المواطنين بهدف تشجيع العزوف الانتخابي.    

وإذا عدنا إلى المقال الإخباري الذي انطلقنا منه، نجده يحتفي بما أسماه إجراءات جديدة توافقت حولها وزارة الداخلية في مشاوراتها مع الأحزاب، بهدف دعم "المرسوم الذي يحدد سقف المصاريف الانتخابية للمرشحين بمناسبة الحملات الانتخابية"، وذلك "بوضع بيان مفصل لمصادر تمويل حملاتهم الانتخابية، مطالبا إياهم بتقديم جرد بالمصاريف، مرفق بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ المذكورة"؛ ويضيف كاتب المقال: "وجرى الاتفاق على اتخاذ إجراءات جديدة لمحاربة الفساد الانتخابي، بتدقيق التدبير المالي للمرشحات والمرشحين للعمليات الانتخابية عبر تعيين محاسب مسؤول عن الجانب المالي من مداخيل ومصاريف وفتح حساب بنكي خاص بها".

كل هذه الإجراءات جيدة ولا يمكن إلا التصفيق لها؛ لكنها، لوحدها، ليست، مُطلقا، لا مُطَمْئِنة على سلامة العملية الانتخابية ولا كافية لردع المفسدين ووضع حد للفساد الانتخابي. فالمفسدون لهم أسلوبهم الخاص في التحايل على القانون، والذي يمكن تخيله بسهولة. فهم سيقدمون بيانات مفصلة عن مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية وسيتمكن المحاسب المالي من ضبط المداخيل والمصاريف بناء على الوثائق التي تثبت المبالغ التي تم صرفها؛ وقد تبقى هذه المصاريف تحت السقف المحدد قانونيا، لإيهام الجهات المسؤولة بعدم الإسراف في النفقات.

لكن، هل يمكن الاطمئنان حقا إلى ما سوف يقدمه "تجار الانتخابات" من بيانات؟ أبدا؛ فالمبالغ التي سوف تصرف للسماسرة و"الشناقة" (ولا نستثني المنح التي تصرف للجمعيات القريبة من هذا المستشار أو ذاك) لن تدخل في ميزانية الحملة الانتخابية، ولن يعلم مبلغها ومآلها إلا الله والمرشح الفاسد والمفسد وأعوانه.

وإذا كانت الدولة ترغب في حماية أحد ثوابت البلاد (الاختيار الديمقراطي) وبنائه على أسس صحيحة وسليمة تجعل مؤسساتنا التمثيلية تتمتع بالشفافية والفعالية والمصداقية لدى المواطنين ولدى الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وغيرهم، فلا بد من التفكير في وسائل فعالة في محاربة الرشوة الانتخابية التي لا تنتج إلا مؤسسات هشة تزيد من تردي الأوضاع على جميع المستويات.

فالرشوة الانتخابية تعرقل تخليق الحياة السياسية والحياة العامة؛ وهي لا تقل خطورة عن الرشوة بمفهومها العام التي من أجل الحماية منها أنشئت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة. فإذا كانت الرشوة المتعارف عليها تتسبب في تعثر النمو الاقتصادي في البلاد، فإن الرشوة الانتخابية تصيب في المقتل ثابتا من الثوابت الدستورية (الاختيار الديمقراطي)، لكونها تنتج لنا مؤسسات تمثيلية هشة، وتكرس، بالتالي، الهشاشة الديمقراطية التي هي أصل الكثير من المشاكل التي تتخبط فيها بلادنا.  

خلاصة القول، فما لم تفكر الجهة المسؤولة عن تنظيم الانتخابات في آليات وقائية ورقابية خاصة بهدف حماية العملية الانتخابية من التلاعب، فسوف تبقى دار لقمان على حالها؛ إذ ليس بالقوانين والمراسيم والقرارات التنظيمية، فقط، يمكن محاربة الرشوة الانتخابية؛ بل لا بد من إبداع أساليب للمراقبة تكون ملائمة لهذا النوع من الرشوة.  فلماذا لا تتم الاستفادة، مثلا، من خبرة الجهاز الأمني والمخابراتي في تكوين لجان لليقظة وتدريبها قبل الانتخابات، تكون مهمتها مراقبة المشتبه فيهم من المرشحين وأعوانهم؟ ولماذا لا يتم التفكير في التفرغ الأمني (على صيغة التفرغ النقابي) لمدة الحملة الانتخابية ويوم التصويت، تسند مهمته لبعض العناصر الأمنية ذات الخبرة في تعقب خلايا الإرهاب وعصابات تهريب البشر والمخدرات والاتجار فيها، يتكلفون بمراقبة وتتبع التحركات المشبوهة؟ ... فمحاربة الفساد الانتخابي يبدأ من هنا.


محمد إنفي







  

 التعليق يجب أن يناقش موضوع المادة، وغير ذلك يحذف التعليق بتاثا



 

  azilal[email protected]

 

 

 

 

أضف تعليقك على الموضوع
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



مؤتمر البوليساريو 13 والفرصة الأخيرة لقبول مقترح الحكم الذاتي

ردود عن الصحراء من مواقع الكترونية

حتى لا ننسى القومجية والرفاقجية

برايان شوكان سفيرا جديدا للولايات المتحدة الامريكية بالمغرب

من هم 'أبطال' ثورة ليبيا التي حسمها 'الناتو'؟

برنامج المحافظة على الموروث الحرفي مشروع طموح يتوخى تغطية كافة الحرف

المجتمع المدني المغربي ودوره في التنمية

القضايا المغربية قضايا اجتماعية

إصلاحات بوتفليقة.. وعود فاتها القطار!

جلالة الملك يضع بالناضور الحجر الأساس لبناء مركز لطب الإدمان بكلفة إجمالية تبلغ خمسة ملايين درهم

لعبة سياسية قذرة لفرع الٳتحاد الإشتراكي بأزيلال بغرض الٳنتخابات بذريعة الدفاع عن الحقوق

أزيلال : العدل والإحسان واليسار الراديكالي يخوضان احتجاج 20 فبراير بالنيابة

بلاغ إلى الرأي العام

خطاب جلالة الملك بمناسبة عيد العرش المجيد

أزيلال : وقفة ومسيرة احتجاجية وأبرز المشاركين رئيس المجلس البلدي

الفقيه بن صالح : بمناسبة اليوم الوطني لمحاربة الرشوة

رسالة من معلم بالبادية الى بنكيران..تذكير

الإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان يقاضي وزير الداخلية

ترانسبرانسي في أزيلال: لقاء حول دور المجتمع المدني في تتبع ورصد سياسة المدينة‎

الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة والمجلس البلدي لأزيلال يعقدان شراكة من أجل سياسة المدينة





 
القائمة الرئيسية
 

» الرئيسية

 
 

»  كاريكاتير

 
 

»  صوت وصورة

 
 

»  مجتمــــــــــــــــع

 
 

»  وقائــــــــــــــــــع

 
 

»  وطنيـــــــــــــــــة

 
 

»  تربويـــــــــــــــــة

 
 

»  قضايـــــــــــــــــا

 
 

»  جــهـــــــــــــــات

 
 

»  مواقـــــــــــــــف

 
 

»  دوليـــــــــــــــــة

 
 

»  متابعــــــــــــــات

 
 
صوت وصورة

انتهاكات حقوق الإنسان بسجن الذهيبية بتندوف


أمطار طوفانية تغرق حيا بأكمله في تطوان


سخرية مصرية من خبث النظام الجزائري والمؤامرة على الشعب


إعلامي مصري يفضح النظام الجزائري ومعاناة شعبها


جزائري حر يرد عن تطاول قناة الشروق الحقيرة

 
أدسنس
 
تربويـــــــــــــــــة

تنظيم معرض فني بمدرسة ابتدائية بمدينة أزيلال ترسيخا لقيم المواطنة والتعايش

 
وقائــــــــــــــــــع

رحلة طلابية سياحية الى المآثر التاريخية والقنطرة الطبيعية بدمنات كادت تنتهي بفاجعة

 
مجتمــــــــــــــــع

أزيلال: وكيل الملك يستقبل غاضبين من مقلع الرمال بأيت عباس + فيديو

 
متابعــــــــــــــات

انهيار جزء من سور دمنات بسبب الأمطار التي عرفتها المنطقة

 
 شركة وصلة