يلجأ البعض إلى الأوطو سطوب مكرها ويمارسه آخرون باحترافية، لكن الظاهرة التي تصنف في خانة النقل الاقتصادي، أشبه بعملة بوجهين:، وجه تضامني يخفف من معاناة المسافرين أصحاب الدخل المحدود أو المنعدم، ووجه آخر تتحكم فيه نوايا أخرى لها بذور إجرامية أحيانا.
لا تقتصر الظاهرة على الحواضر فقط، بل تجد لها موطئا في القرى والمداشر، حيث تصبح «فرض عين» أمام غياب وسائل نقل عمومية. يلجأ الناس عادة مكرهين أو طواعية للأوطو سطوب من أجل التنقل مجانا نحو الوجهة التي يقصدونها، فالعملية لا تحتاج إلى مجهود كبير، يكفي التوفر على رصيد كاف من روح المبادرة، وزاد من الصبر وقدرة على الركض.
لذا لا يتردد الفرنسيون في اعتبار هذه الوسيلة نوعا من التدبير الذاتي للمشاكل الطارئة، كما أنها توفر الوقت، لا سيما حين تتزامن مع طوارئ وأزمات نقل كإضراب وسائل النقل العمومية أو في حالة حصول عطب في سيارة مستعمل الطريق.
لكن بالمقابل فالعملية وعلى الرغم من جاذبيتها وما تحفل به من روح المغامرة، قد تحول النقل المجاني إلى فعل عدواني، ليس حتما من طرف «فاعل الخير»، ولكن أحيانا من الأشخاص الذين يقفون على جنبات الطريق وهم يشيرون بإبهامهم إلى ضحية محتملة، إذ تحركهم نوايا السرقة أو الاغتصاب أو غيرها من الجرائم.
وبالقدر الذي يستفيد فيه البعض من سفريات بالمجان، بالقدر الذي يحتفظ الكثير من الناس بذكريات سيئة عن مواقف حولت نزوة ركوب عابر إلى ما يشبه الدراما...
لا تملك وزارة التجهيز والنقل إحصائيات حول عدد مستعملي الأوطو سطوب، في المغرب ولا تقدم بيانات أو وصلات دعائية ذات طابع تحسيسي حول الظاهرة، كما لا تشترك وسائل الإعلام في تعبئة هواة ومحترفي الأوطو سطوب ضد الأخطار المحتملة، كالتحذير من الوقوف على جنبات الطرق السيارة، باستثناء الممرات المؤدية إليها أو عدم الركوب مع مستعملي الدراجات النارية في «الأوطو روت» وتفادي نقل القاصرين والأطفال من وإلى المدارس. ويطال السهو مباريات الحصول على رخصة السياقة، حيث لا تولي مديرية الطرق أي اهتمام بالموضوع، رغم ارتباطه الوثيق بحياة السائق وعلاقته بالمواطنين، بل إن الأسئلة التي تطرح في الاختبار تلغي بتاتا العلاقة الافتراضية بين السائق وملتمسي «التوصيلة المجانية»، مما يتنافى وقواعد الامتحان التي يجب أن تلامس كل ما يمت بصلة إلى قيادة السيارة.
