لجنة المالية بمجلس النواب تصادق على مقترح قانون تصفية المعاشات المثير للجدل

صادقت لجنة المالية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء 22 دجنبر 2020 على مقترح قانون يتعلق بتصفية نظام المعاشات المثير للجدل، وسط انتقادات واسعة من عدد من المراقبين، خصوصا أن عددا من الوزراء السابقين يتمتعون بتعويضاتهم، في إطار نظام خاص لمعاشات الوزراء؛ دون أن يساهموا في تمويل هذا النظام، ومن المتوقع أن يستفيدوا من استرجاع المساهمات المالية التي كانوا يؤدونها في إطار نظام معاشات البرلمانيين، من قبيل الوزير السابق والبرلماني، حاليا، مبديع، والحبيب المالكي الوزير السابق، ورئيس مجلس النواب، حاليا، والوزير الرميد ( البرلماني سابقا ) وهو الأمر الذي يبدو غير مقبولا، ولا ينسجم مع التوجهات والخطب الرسمية للدولة التي تسير في اتجاه إقرار الحكامة المالية، علما أنه كان من المفترض أن يتمتع هؤلاء بحد أدنى من الوازع الأخلاقي والتعبير عن رفضهم القاطع استرجاع المساهمات المالية التي كانوا يؤدونها لفائدة صندوق معاشات البرلمانيين.

في نفس السياق قال محمد حنين، رئيس المجلس المغربي للبرلمانيات والبرلمانيين السابقين أن المجلس عقد لقاءات متعددة مع رئيس الحكومة  ومع رئيس مجلس النواب ورؤساء الأحزاب، من أجل استثناء الوزراء من الإستفادة من استرجاع المساهمات المالية لنظام معاشات البرلمانيين، دون أن يلمس وجود توجه مطمئن، حيث كان التردد سيد الموقف، حتى فوجئ بتمرير القانون بكيفية استعجالية، حيث خرج أمس رئيس لجنة المالية ببلاغ بهذا الخصوص من أجل مناقشة القانون وتم تمريره اليوم الثلاثاء 22 دجنبر 2020 في الجلسة العامة بسرعة لايمكن تصورها دون تمكين الرأي العام من الإطلاع عليه ومناقشته، والغريب في الأمر- يقول حنين - هو أن نواب برلمانيين صوتوا لفائدة القانون وحاولوا بعدها التواصل مع بعض فعاليات المجتمع المدني لإعتبار الأمر " فضيحة "،  وهو ما يكشف عن ازدواجية مقيتة.

وأضاف حنين أنه لو تم تقنين استثناء الوزراء من استرجاع مساهمات البرلمانيين، فمن المؤكد سيكون لها وقعها بالنسبة للمؤسسة التشريعية، وإعادة الإعتبار لدور البرلمان، مستبعدا تنازل الوزراء السابقين عن هذه المساهمات، مضيفا بأنه كان من المفترض أن يتم إقرار القانون في إطار الشفافية والمشاركة والوضوح، لتحقيق النتائج المرجوة، وعدم خلق سوابق سلبية داخل المؤسسة التشريعية التي يفترض فيها إعطاء المثال لباقي المؤسسات في الإلتزام بالتوابث الدستورية والمساطير التشريعية المتعارف عليها.

كما طالب حنين بإخضاع صندوق معاشات البرلمانيين للتدقيق قبل تصفيته، علما أن هذا الصندوق الذي تم إحداثه في التسعينيات عرف عدد من التطورات وصلت إلى حد الأزمة حاليا، وبالتالي فمن المفترض أن تشرف على عملية التدقيق مؤسسة مستقلة من أجل ضمان الشفافية اللازمة، علما أن تمويله تم عبر مساهمات البرلمانيين ومساهمات الدولة.

هشام ناصر