الوفا وزيرا للصحة‎

     اكتشف محمد الوفا، فجأة، أنه لم يعد وزيرا للتربية الوطنية مكلفا بتنزيل إستراتيجية قطاعية والسهر على مشروع لإصلاح المنظومة، بل وزيرا للصحة عليه تدبير سبل العلاج والاستشفاء إلى آلاف المرضى والمعطوبين و"العيانين" و"المسخسخين" الذين تحفل بهم وزارته على امتداد الوطن، حتى وصل عدد الشهادات الطبية المسلمة إلى 17640 شهادة في أقل من ستة أشهر.


     ويخيل لي أن أول من يستحق أن يتجه إلى طبيب لتحرير شهادة طبية بعشرات أيام راحة، هو الوزير الاستقلالي نفسه، بل عليه أن يستشير، على وجه الاستعجال، صديقه إدريس الموساوي، رئيس مصلحة 36 بالدار البيضاء، لمده بوصفة عاجلة، حتى لا يستيقظ، يوما، برأس نصف منفجرة من هول الفضائح الأخلاقية والمالية والإدارية التي يضع، كل يوم، يده على لوائحها وخباياها، أي "فين ما ضربتي الأقرع يسيل دمو"، كما يقول المثل الشعبي.


    مصيبة، فعلا، أن يمتد الغش والتدليس والدجل و"القوالب" بكل أنواعها وأشكالها إلى قطاع التربية الوطنية، ومخجل أن يستيقظ مربي أجيال بعد الظهيرة، ويتجه إلى أقرب طبيب عمومي ويتسلم شهادة طبية يحرر فيها ماشاء له الله من أيام ويحملها في ظرف إلى مدير المؤسسة، ثم يرحل إلى استئناف شخيره لعدة أيام أخرى، دون أن يأتيه صوت من داخله يقول له «اللهم إن هذا منكر".


     إنه المنكر بعينه أن يتواطأ رجال تعليم وتربية مع أطباء يعلقون قسم أبو قراط فوق مكاتبهم لتحرير شهادات طبية مزورة، في إطار تبادل منافع معينة بين الطرفين، حتى أن طبيبا (خجل الوزير من ذكر اسمه والمنطقة التي يتحدر منها) حرر أكثر من 229 شهادة طبية، بمعنى أن الطبيب كان يعرف أنه يرتكب جرما في حق الوطن بحرمان تلاميذ من أساتذتهم، أو أستاذاتهم بغير وجه حق، ورغم ذلك طاوعته يده لتحرير ورقة طبية رسمية تتخيل مرضا معينا وتضع أمامه أيام عجز وعطلة مدفوعي الثمن.


     بالله عليكم، كيف يمكن أن نصلح قطاعا بجيش من «الغشاشين" يذهبون إلى المصالح الطبية لاستيلام شهادات طبية أكثر من ذهابهم إلى فصولهم لأداء واجبهم الذين يتقاضون عليه أجرا شهريا من الدولة وتعويضات. والغريب أن هؤلاء تجدهم في الصفوف الأمامية للوقفات الاحتجاجية والإضرابات المحلية والوطنية، ويرفعون اللافتات عاليا للمطالبة بحقوقهم المهضومة، رغم أن «المهضومين"، في هذه الحالة، هم التلاميذ الذين يتسكعون في الشوارع، بينما «ينشر" أستاذهم رجليه في المقهى القريبة، وفي جيبه شهادة طبية مزورة.

   وقد مكن النظام المعلوماتي الخاص بتتبع الشهادات الطبية من تسجيل 17640 شهادة طبية وردت على وزارة التربية الوطنية خلال الفترة الممتدة ما بين 24 يونيو و24 دجنبر الماضيين، بعدد أيام مرض بلغت 55852 يوما، منها 16743 شهادة سجلت بصفوف هيأة التدريس بلغ مجموع أيامها 53328 يوما.
وسجل أكبر عدد من الشهادات بجهة سوس ماسة درعة بـ4036 شهادة طبية، في حين سجل أقل عدد منها بجهة وادي الذهب لكويرة بـ 15 شهادة طبية، فيما سجل أكبر عدد من الشهادات الطبية على مستوى النيابات بنيابة تازة بـ1943 شهادة طبية، تليها نيابة سلا بـ1026 شهادة طبية، ثم نيابة الجديدة بـ 933 شهادة.


     و حسب الإحصائيات المسجلة في الفترة الزمنية ذاتها، فقد تصدر تخصص الطب العام الرتبة الأولى من حيث عدد الشهادات الطبية المسلمة إلى نساء ورجال التعليم في هذا التخصص بما مجموعه 11061 شهادة طبية، منها 5267 سلمها القطاع الطبي الخصوصي و5735 شهادة طبية مسلمة من القطاع الطبي العمومي و59 شهادة طبية سلمها القطاع الطبي العسكري.


      ويعتبر القطاع الطبي الخصوصي المصدر الأول للشهادات الطبية بمجموع 9644 شهادة طبية، فيما شكل القطاع الطبي العمومي مصدرا ثانيا لهذه الشهادات بما مجموعه 7833 شهادة طبية.


      كما مكن النظام من ضبط 7328 شهادة طبية واردة على الوزارة من الوسط القروي و10312 شهادة طبية من الوسط الحضري، وهو ما يمثل نسبة 58.46 في المائة من مجموع الشهادات الطبية.


     ولوحظ أن بعض الأطباء سلموا عددا كبيرا من الشهادات الطبية ببعض المناطق، حيث تم تسجيل 229 شهادة طبية ممنوحة من أحد الأطباء، ما جعل الوزارة تراسل في هذا الموضوع، كل الجهات المعنية بهذا الشأن.