أزيلال / جماعات : الجاري به العمل في نهب المشاريع وتكديس أموالها
من القواعد المعروفة بعلم الإجرام أن القانون مهما تطور وعالج الثغرات ، ومهما شرع المشرع من القواعد القانونية لجزر مخالفيه ، فالمتحايلين ومصاصي المال العام يبتكرون طرقا ويطورون ألاعيبهم لنهب المشاريع وتكديس أموالها ودون ضبطهم ... ، ومن هذه الطرق نذكر على سبيل المثال :
1 – في حالة التنافي والمنع القانوني التي يفرض على الرئيس وأغلبيته تأسيس مقاولة شخصية أو شركة ، يتم تطبيق القانون في شقه بتسجيلها باسم شخص لا يطاله المنع بينما المالك الحقيقي للمقاولة أو المشروع هو المسير للشخصية المعنوية – الجماعة - صاحبة الصفقة أو المشروع أو السند ، وعند استخلاص المبالغ لكل واحد نصيبه من الكعكعة .. ، وغالبا لا رقابة وتتبع تقني وحسن تنفيذ الأشغال ، وفشل المشاريع علامات بادية على محيا المسير للجماعة وأغلبيته منذ الوهلة الأولى ،..
مسلك سهل المنال على المسير وحاشيته للفراغ التشريعي والرقابة الجيدة للاغتناء عن طريقها دون رقيب ولا حسيب ، بل فقط عليه الدفاع وأغلبيته عن مقاولته أو شركته للظفر بالصفقة ..، ولا سؤال عن من أين لك هذا.. ؟ .
2 – غالبا في البناء العشوائي تكون الفرص مواتية للحصول على مبالغ مالية مقابل منح الشواهد الإدارية والرخص الشفوية ، وهي طريقة " مستورة " مائة بالمائة لخوف المقدم للمبلغ المالي من بنائه العشوائي .
3 – المهرجانات أو كما يسميها البعض ب "الهمزة " التي يأكل منها الكثيرون ومشبعة لاقتناء السيارة أو غيرها ، فقط على كل مكلف بتنفيذ محور من البرنامج أن يتفاهم ويتستر إلى جانب من سيزوده بتلك الخدمة بالرفع من قيمة الفواتير وتضخيمها ، فالمكلف بتنفيذ البند فقط يحصل على فاتورة من المزود والمقدم للخدمة وبدل كتابة الرقم المالي الحقيقي للخدمة يتم رفعه وتضخيمه والتستر عليه بنية العمل الدؤوب والمستمر ، وعند الاستخلاص يتسلم كل واحد حصته من " الهمزة " .
4 - تلخيصا لا خلاصة .. فإسناد المشاريع إلى غير مقاولاتهم وشركاتهم باسم مستعار بنسبة ، لا يمر مرور الكرام دون عطية موعود بها مالا كان أو غيرها ، ومع خلق شبكة للخدمات الانتخابية مقترنة بها ، وما بإسناد المحلات التجارية وتجهيز البعض من الحرفيين ، وكذا إسناد الصفقات والكراءات إلا جزء منها ...، وهذا سيل من فيض ..
فهل تدرون لماذا يكثر تهافت التهافت على الأغلبية المسيرة، ويكثر التغليط والدفع بالاحتجاجات السياسية ، وعن الحديث العقيم وإيقاع المواطنين في الغبن والمصير المجهول والتعتيم وإقبار المسؤولية ...
أزيلال الحرة : عبد الله أتفركال