الأستاذة كوثر بدران تؤسس وتترأس الاتحاد الوطني لأسرة القضاء الإيطالي

عشر سنوات مرت على انعقاد أول مؤتمر بالعاصمة المغربية (الرباط) تحت عنوان”حمایة حقوق الجالیة المغربیة المقیمة بالخارج في ظل الأزمة الاقتصادیة“ الذي جمع حقوقيين مغاربة من كل بقاع العالم وكان أصغر مشارك تم النداء عليه ممثلا عن إيطاليا هو الشابة كوثر بدران بصفتها أول محامية عربية ومغربية تتخصص في القانون الدولي والأوروبي بإيطاليا وتفتح أول مكتب محاماة لها . في حين لم تكن مشاركتها هذه عادية بقدر ما كانت مفاجأة للجميع ليس فقط بسبب صغر سنها بل بسبب تدخلها وحنكتها وتقديمها لكلمة صغيرة أمام الوزراء والمسؤولين القانونيين والقضائيين ومئات الكوادر من المحامين والحقوقيين الذين حضروا من جميع بلدان المعمور، هذه الكلمة التي طرحت فيها للسلطات المغربية مطلبين هامين لخدمة مغاربة العالم .

المطلب الأول: أن تنشئ الوزارة الوصية اتحادا للخريجين وللكوادر المغربية المتفوّقة ذات المؤهلات العلمية وأن يكرم الخرّيجون من شباب أبناء الجالية لرفع معنوياتهم وتشجيعهم ودعمهم على العطاء حتى ينتفع المغرب من مهاراتهم وقدراتهم وأن يفسح لهم الطريق للمشاركة في النهوض بالوطن عبر تمتيعهم بحقوقهم الدستورية.

والمطلب الثاني: التعجيل بتأسيس “شبكة من الحقوقيين والقانونيين بالخارج للدفاع عن مغاربة العالم“ تحت اسم” لوبي مغربي للدفاع عن حقوق ومصالح مغاربة العالم”.

قبلت الوزارة الوصية ساعتها هذا المطلب الأخير وتكلف وزير الجالية محمد عمور بملء لائحة للمحامين الحاضرين وعلى رأسهم الأستاذة بدران صاحبة الفكرة على أساس أن يؤسس كل عضو موقّع جمعية للمحامين بالبلد الذي يعيش فيه. من أجله قامت بتأسيس جمعية المحامين المغاربة بإيطاليا في نفس صيف عام 2010 وانتظرت ثماني سنوات حتى يتحقق الأمل ويبلغ المراد بجمع شمل هذا اللوبي في الدورة الثانية لمؤتمر أكادير الذي شمل ما يفوق سبعة وثمانين محامية ومحاميا قدموا من أكثر من عشرين دولة بما يفوق 22 تخصصا ومرجعية قانونية ولغة ، ونتجت عنه شراكة فعالة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب والسماح لهم بمتابعة ملفاتهم بمحاكم المملكة.

وبمناسبة ذكرى مرور 10 سنوات عن هذا المطلب احتفظت الأستاذة بدران بنفس النفس العميق والصبر والمثابرة والعطاء المنقطع النظير لتعيد الفكرة من جديد وتطبقها بمحتوى ومغزى مغاير ، هذه المرة استطاعت أن تؤسس اتحادا وطنيا من أسرة القضاء الإيطالي يفوق عدده 250 عضوا من كبار المحامين وأشهر القضاة والوكلاء والمدعين العامين من شمال إلى جنوب إيطاليا في سابقة لم تحدث من قبل .

تم إنشاء هذا الإتحاد الوطني الإيطالي في فترة ما بعد وباء فيروس كورونا بهدف إعطاء صوت أقوى للمحامي ، وتقديم مقترحات وقوانين للحكومة ، ومساحة أكبر لمناقشة الحقوقيين وفقهاء القانون.

ويعتبر هذا الاتحاد الفريد من نوعه بمثابة أول نموذج ديمقراطي جد متقدم تمكن من جمع أسرة القضاء في اتحاد وطني واحد على أساس تقاسم  وزرع ثقافة الود والاحترام والتعاون المتبادل بين المحامي والقاضي اللذين يمثلان جناحي العدالة النزيهة والمحركين الضروريين لسير عجلتها ولضمان سيادة حكم القانون واستقلاليته طبق ما تقتضيه المستجدات الحديثة وما تكرسه نصوص وتقاليد وأعراف مهنة المحاماة وقواعد وتراث النظم القضائية. في حين يعتبر من جهة أخرى أداة مفيدة لتسهيل استعادة المعلومات أيضًا للمواطن الذي غالبًا ما يكون تائها في دروب القانون بحيث فقط في إيطاليا هناك أكثر من .000240 مادة قانون.

ومباشرة بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية الأولية للإتحاد ومسح الغبار عن مخلفات الحجر الصحي بادر برفع نداء عاجل إلى الحكومة الإيطالية بخصوص معارضته ، لمبلغ التعويض المخصص للمحامين بسبب فقدان العمل خلال وباء كوفيد 19 المتمثل  في 600 أورو، كونه مبلغ جد منخفض لتوقعات هذه الفئة مطالبا بمكافأة على الأقل تتساوى مع ما يتلقاه الأطباء ( 1000 أورو) ، ونشر هذا النداء في جريدة "إل دوبيو" ، وهي الجريدة الوطنية الأولى الخاصة بالقانون في إيطاليا.

المؤسسان لهذا الإتحاد هما :

ـ الأستاذة كوثر بدران : مستشارة بالبرلمان الإيطالي وبمجلس حقوق الإنسان للفينيطو ، أستاذة بجامعة القانون ورئيسة جمعية المحامين المغاربة الشباب بإيطاليا والمسؤولة عن المكتب الدولي للمحاماة بدران وهي المؤسسة لهذا الاتحاد الوطني الجديد.

ـ الأستاذ روبيرو أنجيلو: من بولونيا محامي جنايات مدنية وعسكرية وتأديبية ومدعي عام بمحكمة برينديزي ورئيس قيادة الموانيء وخفر السواحل الإيطالية سابقا ، وهو الشريك الثاني في تأسيس الإتحاد.

وعليه ، تمّ الاتفاق بالإجماع على أن تشغل الأستاذة بدران رئاسة الإتحاد وتشرف على تنسيقه وإدارته ، والتي صرحت بدورها أن هذا المشروع ما هو سوى البداية ، وسيتم قريباً إنشاء منصة لهذا الاتحاد الخاص بجمع المحامين والقضاة وكل رجال القانون ويمكنها بالتأكيد توسيعه أيضًا دوليًا من خلال انضمام زملاء من جميع أنحاء العالم ،لأن التبسيط ليس فقط هو المستقبل بالنسبة لإيطاليا ولكن أيضًا على المستوى العالمي.

ولخلق جسور التعاون الفعال بين جميع السلط فيما بينها وتبسيط القواعد القانونية والإجراءات القضائية وتقريب المؤسسات الإيطالية من المواطنين ارتأى الاتحاد انعقاد سلسلة من المؤتمرات والندوات واللقاءات المتنوعة رفيعة المستوى في شتى التخصصات كلما دعت الظروف لذلك.

وفي هذا السياق، انعقدت أول ندوة افتراضية عبر الإنترنت يوم 19 حزيران (يونيو) الساعة 18.30 مباشرةً عبر برنامج زوم حول "مسألة تسوية وضعية المهاجرين وحماية العمال غير النظاميين في إيطاليا"وتعد هذه الندوة الأولى من نوعها في تاريخ إيطاليا التي تُعقد بحضور قاضي محكمة النقض الذي يعرض مواجهة القانون مع محام .

قام بالتقرير كل من الأستاذة كوثر بدران التي تناولت إجراءات المسطرة الجديدة ـ المادة 103 من مشروع قانون رقم 34 المؤرخ ب 19 مايو 2020 ـ الخاصة بالأجانب الموجودين بشكل غير قانوني وأرباب العمل الإيطاليين وكيفية تسوية عقود عملهم  وتقديم الطلبات وشوائبه . والأستاذ أوليفا ستيفانو قاضي النقض بالمحكمة العليا الإيطالية ، المسؤول عن القسم المدني الثاني المتعلق بالهجرة ، والمكلف بالقسم المدني الأول لفحص الاستئناف في مسائل الحماية الدولية ، الذي تعمق في تحليل بنود مشروع المادة 103 وما يتعلق بتسوية وضعية المهاجر وحماية العامل غير النظامي وأشرف على تنسيق الندوة الأستاذ روبيرو أنجيلو ، مؤسس الإتحاد الوطني لأسرة العدالة.

كما سمح للمواطنين في هذا البرنامج القانوني التعليمي الأول على الويب طرح أسئلة مباشرة على المحامية بدران وعلى قاضي محكمة النقض في كل ما يتعلق بقانون الهجرة ، وهذا شكل جديد ونوعية جد متقدمة للثقة في المؤسسات عبر التواصل المباشر مع أعلى مسؤول في العدالة لتبسيط فهم المساطر وجعلها في متناول المواطن.

نتمنى للإتحاد التوفيق والنجاح كما نتمنى للأستاذة كوثر بدران مسيرة موفقة وسيرة مشرفة ولنا عودة ان شاء الله مع موضوع جديد حول منجزات الأستاذة في 10 سنوات لتشجيع كوادرنا الشابة على الجد والعطاء وأن لا يتوقفوا بعد سقوط أو عثرة أو إساء مهما كانت الظروف والمحن والعناء، لأنهم هم من سيصنعوا التغيير ويملأوا التقصير ويرسموا المسير ويرفعوا علم الوطن إلى عنان السماء .

بقلم : ذ.محمد بدران