موسم الحبوب: تجميع 1,3 مليون قنطار من القمح الطري منذ منتصف ماي الماضي

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الأربعاء، أن إنتاج القمح الطري الذي تم تجميعه منذ منتصف شهر ماي الماضي بلغ 1,3 مليون قنطار، أي 30 في المائة من الهدف المسطر إلى اليوم.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن تزويد الأسواق بالحبوب والقطاني مضمون إلى حد كبير بفضل التدابير المختلفة التي اتخذتها بشراكة مع جميع التنظيمات المهنية، لاسيما على مستوى الإنتاج الوطني من الحبوب والتسويق والواردات، وكذا التحويل الصناعي والتوزيع.

وعليه، يضيف المصدر ذاته، فإن مستويات التخزين المسجلة حتى متم شهر ماي الماضي تمكنت من تغطية خمسة أشهر من الاحتياجات الوطنية من القمح الطري، وحوالي أربعة أشهر من القمح الصلب، مسجلا أنه تم تثبيت المخزون عند هذه المستويات بشكل متواصل، وفقا للتدابير الجاري بها العمل منذ بداية حالة الطوارئ الصحية.

واشار إلى أنه بخصوص إنتاج الدقيق، وبعد نشاط مكثف في طحن القمح لتلبية الطلب المتزايد للأسر في مارس وأبريل الماضيين، تعود أنشطة الطحن تدريجيا إلى مستويات عادية، وبالتالي ضمان التزويد المنتظم لمجموع نقاط البيع. وبالإضافة إلى ذلك، تعبأت جميع تنظيمات التخزين والمطاحن والتعاونيات الفلاحية، والتزمت بتجميع الإنتاج الوطني وضمان تسويقه في ظروف جيدة.

من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أن برنامج توزيع الشعير، الذي وضعته الوزارة لدعم الكسابة لمواجهة آثار الجفاف منذ بداية السنة وبأسعار مدعمة، يسير وفقا للبرنامج المؤقت المسطر.

وأكدت الوزارة أنه بالفعل، وبعد إطلاق المرحلة الأولى في الثلاثة أشهر الأولى من السنة، تم إطلاق مرحلة ثانية بكمية إجمالية تقدر بـ 2.764.300 قنطار وضعت رهن إشارة الكسابة منذ شهر مارس الماضي في مراكز الربط القريبة تحت إشراف مختلف الأقاليم، مضيفة أنه يتم تنفيذ هذه المرحلة في ظروف جيدة، حيث وصل معدل التوزيع إلى 75 في المائة لصالح الكسابة.

وأشار البلاغ إلى أنه سيتم إطلاق مرحلة ثالثة بكمية تقدر بـ 2.850.000 قنطار لتغطية فترة الصيف، مضيفا أنه، واعتبارا من منتصف يونيو الجاري، سيتم تعزيز العملية من خلال مضاعفة الكميات المخصصة للكسابة.

وخلص البلاغ إلى أن هذه العمليات تستفيد من تتبع عن كثب وتأطير ميداني من قبل المصالح الجهوية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وتلك التابعة للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني.

و مع