سبعة أعضاء من جماعة سيدي يعقوب بأزيلال يراسلون سلطات البلاد بسبب خروقات الرئيس

راسل سبعة أعضاء من مجلس جماعة سيدي يعقوب بإقليم أزيلال، كل من وزير الداخلية ووالي جهة بني ملال خنيفرة وعامل اقليم أزيلال والمفتشية العامة للداخلية والوكيل العام بمحكمة الجرائم المالية بالدار البيضاء، بشأن ما يعتبرونه خروقات تهم العمل الجماعي من قبل الرئيس.

وعدد الاعضاء السبعة عدد من الخروقات، من بينها إنفراد الرئيس في التسيير واتخاذ القرارات المصيرية للجماعة بدون احترام القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، بالإضافة إلى انفراده في تحديد نقط جدول أعمال الدورات بدون استحضار مقترحات باقي الاعضاء لمدة سنتين ونسفه لدورة ماي العادية، كما اشتكى الاعضاء من حرمان الرئيس لنوابه ورؤساء اللجان من تعويضاتهم الشهرية منذ مدة، بسبب سعيه الى جعل هذه التعويضات أداة للضغط وابتزازهم على مباركة خروقاته المتتالية، حيث أن هناك من الأعضاء من ثم حرمانه لمدة تتجاوز 35 شهرا من تعويضات خولها له القانون، بالإضافة إلى ضربه عرض الحائط الآليات التشاركية حيث أن الجماعة لا تتوفر على هيئة المساواة وتكافؤ الفرص كما تنص على ذلك المادة 120، كما أضاف الأعضاء أن الجماعة لا تتوفر على برنامج عمل بسبب عجرفة الرئيس وعدم تفعيل الاليات التشاركية مع المجتمع المدني للحوار والتشاور من أجل إعداده ، كما ندد الاعضاء بغياب مبدأ الديمقراطية بين دوائر الاعضاء المؤيدين والمعارضين اسوء تسييره، بالإضافة إلى ذلك عمل الرئيس وفي خرق سافر للقانون منح منحا مالية مهمة  لجمعية يشغل رئاستها مما يتنافى والقانون الجاري به العمل في هذا الإطار.

ويعيش مجلس سيدي يعقوب منذ سنتين تقريبا شد الحبل بين الرئيس وعدد من الأعضاء سواء بالأغلبية او المعارضة بسبب سعي الرئيس الى تكريس مبدأ العمل الانفرادي  وسوء التسيير مما جعلهم ينقلبون لما إعتبروه خروج عن العمل المسطر، وهو ما يهدد الاوضاع بالانفلات  اذا لم تتدخل الجهات المسؤولة لوضع حد لاستهتار رئيس المجلس بالميثاق الجماعي ومحاسبته على الخروقات التي ثم رصدها منذ توليه رئاسة المجلس الجماعي لسيدي يعقوب .

عبد العزيز المولوع