راسلونا عبر البريد الالكتروني : [email protected]         ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 479             الحصيلة ترتفع إلى 463 حالة إصابة مؤكدة             ألمانيا .. نحو 4000 حالة إصابة جديدة بكورونا في ظرف 24 ساعة             بالفيديو.. أجواء اشتغال السلطة المحلية بجماعة أيت امحمد لحث السكان على البقاء في منازلهم             في ظل أزمة كورونا صاحب فضاء تمونت يوزع مئات القفف الغذائية على الفقراء بدمنات             أزمة كورونا بين المادية والميتافيزيقا             حملة تعقيم شامل للمرافق العمومية والمحلات التجارية بسوق السبت             تسجيل 13 حالة جديدة بالمغرب والحصيلة ترتفع إلى 450 حالة             السلطات الأمنية بسوق السبت تراقب احترام السكان لقرار الحجر الصحي للحد من انتشار فيروس كورونا             ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا بالمغرب إلى 437 حالة و الوفيات الى 26             حصيلة المصابين بفيروس كورونا ترتفع إلى 402             تسجيل 31 حالة مؤكدة جديدة بالمغرب ترفع العدد الإجمالي إلى 390 حالة             روسيا تعلن عن تطوير دواء لعلاج فيروس كورونا             آخر حصيلة لفيروس كورونا بالمغرب .. توزيع الحالات حسب الجهات             تعددت الأصوات والنداء واحد                                                                                                            بقرة حلوب                                                فوائد البنك                                                                                               
 
كاريكاتير

 
مواقـــــــــــــــف

أزمة كورونا بين المادية والميتافيزيقا


ما سر الاختفاء عن الأنظار للكذاب الأشِر الما دون البغل وفوق الحمار؟


كورونا والإعجاز العلمي في القرآن


حوار افتراضي مع فيروس الكورونا


محاولةٌ للهروبِ من كوابيس كورونا وهواجِسِه

 
جريدتنا بالفايس بوك
 
حـــــــــــــوادث

أزيلال: اصطدام عنيف بين سيارة رباعية الدفع ودراجة نارية يُرسل راكبها لتلقي العلاج

 
جهويــــــــــــــة

مجلس جهة بني ملال خنيفرة يقتني 50000 حصة غذائية لفائدة الأسر المتضررة من حالة الحجر الصحي

 
متابعــــــــــــات

أزيلال: لجنة مختلطة ترأسها عامل الإقليم تزور مستشفى القرب بمدينة دمنات

 
سياحــــــــــــــة

أزيلال: اجتماع مجلس التوجيه والتتبع لجيوبارك مكون وتفقد سير الأشغال بمتحف علوم الحياة والأرض

 
وطنيــــــــــــــة

عقوبات المخالفين بعد مصادقة الحكومة رسميا على الأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية

 
مجتمــــــــــــــع

بالفيديو.. أجواء اشتغال السلطة المحلية بجماعة أيت امحمد لحث السكان على البقاء في منازلهم

 
جمعيــــــــــــات

جمعية السلام باولاد بوعزة اولاد بورحمون تعفي منخرطيها من أداء واجبات استهلاك الماء لشهرين متتاليين

 
البحث بالموقع
 
خدمات الجريدة
 

»   مواقع صديقة

 
 

»   سجل الزوار

 
 

»  راسلونا عبر البريد الالكتروني : [email protected]

 
 
ملفــــــــــــــات

الكورونا ما بين العلم واللاهوت العامي

 
رياضـــــــــــــة

رسميا .. تأجيل أولمبياد طوكيو 2020

 
 

في الحاجة إلى نموذج ديمقراطي جديد


أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 17 فبراير 2020 الساعة 00 : 22


 

في الحاجة إلى نموذج ديمقراطي جديد


يجري العمل على قدم وساق لتهيئ النموذج التنموي الجديد حتى يتم تقديمه في الموعد المحدد له. فاللجنة الوطنية للنموذج التنموي برئاسة السيد شكيب بنموسى، قد انطلقت في عملها بمجرد ما حظيت بالتعيين الملكي. وقد شرعت في عقد لقاءات ومشاورات مع كل أطراف الطيف السياسي والنقابي والمؤسساتي ومنظمات المجتمع المدني، وكذا مع فعليات وطنية ومحلية من مشارب مختلفة وآفاق متنوعة.

ويتطلع المغرب، كما جاء على لسان عاهل البلاد، أن يشكل النموذج التنموي الجديد "قاعدة صلبة لانبثاق عقد اجتماعي جديد، ينخرط فيه الجميع: الدولة ومؤسساتها، والقوى الحية للأمة، من قطاع خاص، وهيئات سياسية ونقابية، ومنظمات جمعوية، وعموم المواطنين".  

لكن، كيف سنضمن انخراط الجميع في العقد الاجتماعي الجديد الذي سيشكل النموذج التنموي المنتظر قاعدته الصلبة، والحال أن مشكل الثقة في المؤسسات مطروح في بلادنا بحدة؟  ثم يأتي سؤال الإنجاز؛ وهو سؤال لا يمكن أن يكون إلا قلقا بحكم الفرق بين النظرية والتطبيق أو بين النص والتفعيل. والسؤال هو: لمن ستوكل مهمة تنزيل النموذج التنموي الجديد على أرض الواقع؟   

 من المفروض أن تضطلع المؤسسات التمثيلية (الجماعات الترابية، الغرف المهنية، البرلمان بغرفتيه، الحكومة)، كل حسب موقعه ومهامه الدستورية، بدور أساسي في تفعيل وتنفيذ توصيات ومقتضيات النموذج التنموي الجديد. لكن الوضع الحالي لمؤسساتنا التمثيلية لا يبعث على الاطمئنان والتفاؤل إطلاقا. فسواء تعلق الأمر بالجماعات الترابية (مجالس الجماعات ومجالس الجهات) أو بالمؤسسة التشريعية أو بالمؤسسة التنفيذية، فإن أغلبها يعاني من الضعف والوهن ويعرف بعضها اختلالات لا حصر لها(تقارير مؤسسات الحكامة تغني عن التفصيل).

وتجدر الإشارة إلى أن للدولة مسؤولية كبيرة في إنتاج هذا الوضع. فتجربتنا الديمقراطية تعرضت للتمييع، من خلال تفريخ الأحزاب لخلق تعددية مصطنعة (وهو ما يعرف في القاموس السياسي المغربي بالأحزاب الإدارية) وصنع الخرائط السياسية وفبركة الأغلبيات التمثيلية سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الوطني. فليس غريبا، إذن، أن يصل الأمر إلى ما وصل إليه مع نخب مصنوعة على المقاس بهدف التحكم فيها، من جهة، ومحاربة الأحزاب الوطنية بها، من جهة أخرى.
 
وما يؤسف له، هو أن العهد الجديد نفسه لم يسلم، هو الآخر، من التدخل المباشر للدولة في الحياة الحزبية بقصد خلق قطبية حزبية مصطنعة بوجهين لعملة واحدة؛ مما لم يزد المؤسسات التمثيلية إلا هشاشة بفعل ضعف النخب السياسية التي أفرزتها الخارطة السياسية الجديدة. أما منسوب انعدام الثقة، فلم يزد إلا توسعا وعمقا.

وقد عبَّرت أعلى سلطة في البلاد عن عدم رضاها على الوضع السياسي الحالي وأعلنت، صراحة، عن "عدم ثقتها في السياسيين وفي تدبيرهم لقضايا المواطنين. وهو اعتراف رسمي، ومن أعلى سلطة، بتردي الوضع السياسي ببلادنا. لكن الإقرار بهذا الوضع والاعتراف بسلبياته والتوجه بالانتقاد للفاعلين الحاليين فيه… لن يغير من هذا الوضع شيئا، ما لم يتم الانكباب على الأسباب الحقيقية التي أدت إليه؛ ذلك أن الوضع الحالي ما هو إلا نتيجة موضوعية لمسار سياسي معلوم لدى المتتبعين ولدى الفاعلين فيه، سوء الحاليين منهم أو السابقين"(انظر "في شأن الوضع السياسي بالمغرب، ألسنا في حاجة إلى نوع آخر من الإنصاف والمصالحة؟"، محمد إنفي، "الوطن الآن"، 23 شتنبر 2018).

وبما أن فكرة النموذج التنموي الجديد قد تولَّدت عن القناعة لدى الدولة، وعلى أعلى مستوى، بأن النموذج التنموي القائم، رغم ما حققه من تقدم اقتصادي، فلم يزد المستوى الاجتماعي إلا هشاشة بفعل تعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية، فإن نفس القناعة قد حصلت بأن الوضع السياسي الحالي غير سليم ولا ينتج إلا مؤسسات تمثيلية هشة وغير قادرة على تدبير قضايا المواطنين. وهو ما يعني أن بلادنا في حاجة ماسة وملحة إلى نموذج ديمقراطي جديد كفيل بإفراز نخب كفأة ومؤهلة سياسيا وعلميا وثقافيا حتى نضمن للنموذج التنموي الجديد المنتظر شروط التفعيل الأمثل والنجاح المطلوب.

 فالنموذج الديمقراطي (والأصح النموذج الانتخابي) المتبع منذ الاستقلال، قد عمق عدم الثقة لدى المواطنين في السياسة والأحزاب وفي المؤسسات الرسمية والتمثيلية. وخير مثال على ذلك النسبة المرتفعة للعزوف الانتخابي، بدءا من الإعراض عن التسجيل في اللوائح الانتخابية وصولا إلى مقاطعة التصويت بالنسبة للمسجلين.

وبما أن بلادنا بصدد البحث عن عقد اجتماعي جديد، ينخرط فيه الجميع، وقاعدته الصلبة هي النموذج التنموي الجديد، فإنه، في رأيي المتواضع، ولكي يُكتب النجاح لهذا المشروع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الكبير، لا بد له أن يستند على نموذج ديمقراطي جديد، لا يُنظر فيه إلى الانتخابات إلا كوسيلة أو آلية قادرة على إفراز النخب المحلية والجهوية والوطنية القادرة على تحقيق (أو، على الأقل، المساهمة في تحقيق) الكرامة والحرية والمساواة والعدالة (الاجتماعية والمجالية) وتكافؤ الفرص واحترام الاختلاف...؛ أي تحقيق كل ما يضمن للمواطنين التمتع بالمواطنة الكاملة...

ويبقى توفير شروط التفعيل الصحيح والأمثل لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الضمانة الأساسية لنجاح النموذجين الديمقراطي والتنموي الجديدين معا. فالمحاسبة الصارمة، فيما يخص النموذج الديمقراطي، قد تقلل من التهافت على المسؤوليات من طرف من هم ليسوا أهلا لها؛ إذ لا يعقل أن لا يحاسب الحزب أو المنتخب على عدم الالتزام بالوعود التي يقدمها بسخاء للمواطنين قصد الضفر بأصواتهم، ثم بعد ذلك يطويها النسيان. وهذه المحاسبة لا يجب أن تنتظر الولاية الموالية لتتم سياسيا؛ بل يجب أن تتم، قضائيا، بناء على تقييم موضوعي لما قدم من وعود وما أنجز منها أو في طور الإنجاز، وما هو في حكم المستحيل إنجازه، تقوم به مؤسسات الحكامة أو مكاتب الدراسات بصفة دورية، حتى يعطى للسياسة اعتبارها وللمؤسسات التمثيلية قَدْرُها.  

 كما لا يعقل أن لا يكون هناك شرط الأهلية لولوج المؤسسات التمثيلية. والأهلية المقصودة، هنا، ليس الأهلية القانونية؛ بل الأهلية السياسية بكل ما يعنيه ذلك من مؤهلات شخصية الواجب توفرها فيمن يطمح إلى الوصول إلى المؤسسات للمساهمة في تدبير الشأن العام؛ وبذلك، يمكن للنموذج الديمقراطي الجديد أن يفرز نخبة سياسية قادرة على تنفيذ ما يعود إليها تنفيذه في النموذج التنموي الجديد.

ومن غير ذلك، لن نستطيع محاربة الفساد الذي عشش في دواليب الدولة وثنايا المجتمع؛ كما لن تحصل القطيعة مع سياسة الريع والمحسوبية والزبونية والولاء وكل الأمراض السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تنخر البلاد.

وبما أن للتنمية ارتباط وثيق بالديموقراطية، إذ لا تنمية بدون ديمقراطية، فإن على الدولة، من أجل ضمان النجاح للمشروع التنموي الجديد، أن تبادر إلى تشكيل لجنة مغربية-مغربية، على غرار لجنة النموذج التنموي، يعهد إليها بالتفكير في نموذج ديمقراطي جديد يستلهم روح دستور 2011، ويصبو إلى تمنيع البناء الديمقراطي المغربي من خلال تخليص الحياة السياسية من الشوائب التي علقت بها وأفسدتها، فأعطت لنا طبقة سياسية هجينة وضحلة فكرا وممارسة.

وفي انتظار ذلك، يتوجب على رئيس الحكومة أن يبادر إلى فتح نقاش حول إصلاح المنظومة الانتخابية، خاصة وأن دائرة الوعي بضرورة فتح هذا الورش بدأت تتسع. ويكتسي هذا الأمر صفة الاستعجال لكون المدة التي تفصلنا عن موعد الانتخابات العامة المقبلة لا تزيد إلا تقلصا؛ وهذا ليس من مصلحة البلاد واختيارها الديمقراطي في شيء؛ بل، بالعكس، فهو يصب في خانة استنزاف "احتياطي الثقة لدى المواطنين والمواطنات والفاعلين عموما في المجال"؛ وذلك، بسبب "استعمال المال والتسليع السياسي للدين. وهو ما يمثل ثنائيا خطيرا على مستقبل التمثيلية الديمقراطية وقوة المؤسسات، التي يسطو عليها المستفيدون من هذه الثنائية القذرة" التي لا تنتج إلا "نخبا" مزيفة وعديمة الكفاءة، ولا يهمها من استيلائها على المؤسسات إلا مصلحتها الشخصية والحزبية الضيقة. ولنا في واقع المؤسسات التمثيلية، حاليا، أسطع مثال.
     
كل المؤشرات (السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمؤسساتية) تدل على أن هناك حاجة قوية وملحة إلى نموذج ديمقراطي جديد. فمصلحة البلاد تقتضي ذلك. والنموذج التنموي الجديد يتطلب نخبا مؤهلة ليس تعليميا فقط؛ بل وأيضا سياسيا وثقافيا وقانونيا؛ ما لم يكن في نية الدولة الاعتماد على "التيقنوقراط" في تنفيذ هذا النموذج التنموي الجديد. وفي هذه الحالة، يمكن أن نتنبأ له بالفشل في تشكيل قاعدة صلبة لعقد اجتماعي جديد.

خلاصة القول، فمهما يبلغ النموذج التنموي المرتقب من جودة عالية، شكلا ومضمونا، فلن يكتب له النجاح إلا باستناده على نموذج ديموقراطي قادر، من جهة، على تعبئة كل الطاقات التي تزخر بها بلادنا؛ ومن جهة أخرى، قادر على إفراز نخبة سياسية تضع المصلحة العامة فوق المصلحة الشخصية والحزبية الضيقة. وبمعنى أخر، فإن بناء العقد الاجتماعي الجديد، لا بد أن يقوم على الوعي بأهمية مشاركة الجميع (مؤسسات، قوة حية، مواطنون...)، كل من موقعه، حتى نبني مغرب العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية...ولن يتحقق ذلك إلا بالمشاركة الفعالة للمرأة المغربية؛ ذلك أن تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، يمر حتما عبر إنصاف المرأة؛ وهذا الإنصاف لن يكون إلا بتحقيق المساواة بينها وبين الرجل؛ إذ لا ديمقراطية بدون المساواة بين الجنسين. والمؤسسات الديمقراطية في حاجة إلى هذه المساواة حتى تكتمل شرعيتها الدستورية.

محمد إنفي







  

 التعليق يجب أن يناقش موضوع المادة، وغير ذلك يحذف التعليق بتاثا



 

  azilal[email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على الموضوع
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



مؤتمر البوليساريو 13 والفرصة الأخيرة لقبول مقترح الحكم الذاتي

ردود عن الصحراء من مواقع الكترونية

سقوط القدافي .. نهاية حتمية لجبهة البوليساريو الانفصالية

تمويل 20 فبراير لخدمة أجندة خفية...للتذكير

حتى لا ننسى القومجية والرفاقجية

مسيرة ضد التحرش بالشارع العام لعاهرات بالمغرب

ملابسات الوفاة الغامضة لزينب الشاوي : عائلتها بأزيلال تشكك في وقائع الوفاة وتقول شنقها بفعل فاعل

نقولها جميعا بصوت مرتفع : لا تساهل مع خونة 20 فبراير

برايان شوكان سفيرا جديدا للولايات المتحدة الامريكية بالمغرب

الملك محمد السادس يترأس مجلس الوزراء والمصادقة على مشاريع قوانين

أحمد الزيدي يستعرض قوته.. وينتقد أغلبية شباط وبنكيران

كثيرون حول السلطة قليلون حول الوطن

نائب وزارة التربة الوطنية بمراكش يضرب عرض الحائط مقومات العملية التربوية

دورة تدريبية في البرمجة اللغوية العصبية بخريبكة

احترموا المواطن !

في الحاجة إلى وزراء خبراء

الدار البيضاء.. نقل جلسات المحاكمة عبر الفيديو دون حضور السجناء إلى مقر المحكمة

تحميل كتاب 'الزمان والسرد' للفيلسوف بول ريكور

الزفزافي وقميص مولاي مُحند

فاجعة اغتصاب فتاة حافلة البيضاء





 
القائمة الرئيسية
 

» الرئيسية

 
 

»  كاريكاتير

 
 

»  صوت وصورة

 
 

»  مجتمــــــــــــــع

 
 

»  سياســـــــــــــة

 
 

»  تكافـــــــــــــــل

 
 

»  اقتصــــــــــــاد

 
 

»  سياحــــــــــــــة

 
 

»  وقائـــــــــــــــع

 
 

»  وطنيــــــــــــــة

 
 

»  رياضـــــــــــــة

 
 

»  حـــــــــــــوادث

 
 

»  بيئـــــــــــــــــة

 
 

»  جمعيــــــــــــات

 
 

»  تنميــــــــــــــــة

 
 

»  جـــــــــــــــوار

 
 

»  تربويــــــــــــــة

 
 

»  ثقافــــــــــــــــة

 
 

»  قضايــــــــــــــا

 
 

»  ملفــــــــــــــات

 
 

»  جهويــــــــــــــة

 
 

»  مواقـــــــــــــــف

 
 

»  متابعــــــــــــات

 
 
تنميــــــــــــــــة

أزيلال: مجموعة الجماعات الأطلسين الكبير والمتوسط تعقد دورتها الإستثنائية هذا ما تضمنه جدول أعمالها

 
تكافـــــــــــــــل

في ظل أزمة كورونا صاحب فضاء تمونت يوزع مئات القفف الغذائية على الفقراء بدمنات

 
سياســـــــــــــة

دعوة الحكومة لمضاعفة اليقظة لمواجهة آثار الجفاف وتداعيات انتشار فيروس كورونا

 
تربويــــــــــــــة

أزيلال :أنشطة بيئية متنوعة بمدرسة كم تفدجينة بجماعة واولى

 
صوت وصورة

تعددت الأصوات والنداء واحد


مخاوف من تداعيات كوفيد 19 على الاقتصاد العالمي


كورونا يفرض شروطه ويغير طريقة العمل الصحافي


العلمي يطمئن المغاربة بخصوص تموين الأسواق المغربية


ملخص مباراة الرجاء ومازيمبي

 
وقائـــــــــــــــع

إعتصام مستشار استقلالي داخل بلدية دمنات للمطالبة بالتحقيق في خروقات

 
بيئـــــــــــــــــة

هل ينتقل كورونا عبر الهواء؟ منظمة الصحة العالمية تحسم الجدل

 
ثقافــــــــــــــــة

مؤتمر دولي بفاس حول تجديد البلاغة وتحليل الخطاب

 
اقتصــــــــــــاد

المخزون الوطني من الحبوب وفير وأرباب المطاحن يؤكدون رفع قدراتهم الإنتاجية لمادة الدقيق

 
خدمة rss
 

»  rss الأخبار

 
 

»  rss صوت وصورة

 
 
قضايــــــــــــــا

رحلة التشافي من فيروس كورونا...(4)

 
 شركة وصلة