حول التنزيل السليم لتدبير الكفاءات بقطاع الثقـافـة والتنديد بالترامي على اختصاصات الكتابة العامة ومهام المديريات

عقدت المنظمة الديمقراطية للثقافة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل، لقاءا تنظيميا يوم الخميس 02 يناير 2020، حيث شكل مناسبة لتعزيز جسمها التنظيمي بثلة من المناضلات والمناضلين القادرين على تطوير الممارسة النقابية وتطهيرها من كل السلوكات التي أثرت على الوضع النقابي داخل القطاع.

وانطلاقا من حرصها على تنزيل المضامين الكبرى للبرنامج القطاعي وبلورة فعل ثقافي جاد ومسؤول، مع المطالبة بتحسين الوضع المادي والاجتماعي للشغيلة، وعلى رأسها إعادة النظر في نظام التعويضات المعمول به حاليا.

غير أنه وللأسف الشديد، وفي الوقت الذي كانت فيه الآمال معقودة على التجربة الحالية التي ترفع شعار الكفاءة، بلغ إلى علمنا بعض الممارسات التي تشكل خرقا سافرا للضوابط الإدارية المتعارف عليها، بوضع مذكرة ملتبسة، تنصب مديرة الكتاب وبشكل عبثي كاتبة عامة صورية، في الوقت الذي مازالت المعنية بالأمر حديثة العهد بالتعيين داخل هذه المديرية، التي كانت في العهود السابقة مرفقا للريادة والتألق بمسؤوليها وأطرها وموظفيها، مما يطرح سؤالا جوهريا حول المعايير التي سمحت للقائمين على الشأن الثقافي بسن هذا السلوك، الذي يشكل استثناءا في الممارسة الإدارية بالمغرب، واستفزازا مباشرا لكل الأطر والموظفين داخل القطاع، مع أن الدستور المغربي واضح في مساطير التعيين في المناصب العليا .

إن هذا السلوك الذي يفتقد إلى النسق الإداري الموضوعي، يتجاهل أن التعيين في هذه المناصب يتطلب كفاءة إدارية، وإلمام شامل بالملفات الإدارية والمالية والقانونية والعلمية، الكفيلة لإعادة الاعتبار للعمل الثقافي و دمجه في المشروع التنموي الجديد وتحسين صورته لدى الرأي العام الوطني والاستجابة لهموم ومطالب العاملين داخل القطاع.

لذا نوجه نداءا للجهات الوصية على القطاع بالعودة إلى جادة الصواب و تحكيم العقل في هذه النازلة، والوقوف بحزم على هذا السلوك الإداري الغير موضوعي .   


المنظمة الديمقراطية للثقـافـة/ المكتب الوطني