هذا ما قالته قوى سياسية عن المجلس البلدي لأزيلال
التعنت وضعف الأداء والارتباك في الإنجاز يؤدي بالمجلس
البلدي إلى التبذير والتسيير المشبوه:
خلافا لما جاء في تصريحات رئيس المجلس البلدي لازيلال وتنويرا للرأي العام نقول باختصار شديد:
* التشبث بمنطق الدائرة الانتخابية وعدم الإنصات إلى مختلف الشرائح ويتجلى فيما يلي :
- الطريقة الشنيعة والمشينة التي وزعت بها المصابيح الكهربائية التي تمت إزالتها لاستبدالها بالأخرى، أثناء إصلاح الشارع الرئيسي من طرف وزارة الداخلية والطريقة التفاضلية التي توزع بها حاليا حيث يلاحظ عدم مراعاة الخصاص الحقيقي وإغفال استشارة الجهة المختصة للتأكد من الطاقة الاستيعابية للمحولات الكهربائية بمختلف الأحياء تفاديا للمزيد من الإنقطاعات المستمرة .
- نهج طريقة إطفاء بعض المصابيح لاتخاذها ورقة ضغط كما هو ملحوظ بالزنقة التي يسكن بها أحد أعضاء المعارضة بحي الفتح...
- تغيير مسارات الطرق التي تبنى حاليا لإرضاء البعض والانتقام من البعض الآخر والحالة الثابتة بحي وادي الذهب خير دليل على ذلك.
- حرمان أفقر تجمع سكني من الماء الشروب وذلك بإزالة السقاية العمومية المشيدة من طرف المجلس السابق وردم بئر هامة تم حفرها من طرف المجلس ما قبل الأسبق.
- التنكر لديون الخواص المترتبة على البلدية رغم إثبات صحتها من طرف المحاكم المختصة بغية إجحاف أصحابها وجعلهم يترددون على مختلف الإدارات المسؤولة.
- تشجيع توغل المهن المزعجة والملوثة داخل الأحياء السكنية واعتماد لجان مغلوب على أمرها لإرساء دعائم القرارات الجائرة إلى غاية أوائل السنة الميلادية 2009 حيث يلاحظ كبح جماح الإستخفاف بالمسؤولية وحقوق عباد خلق الله.
- عدم المساواة بين المواطنين وانعدام إتاحة الفرص لهم للاستفادة من المنشأة الجماعية ولنا خير دليل في كراء محل تجاري بثمن هزيل يندى الجبين لسماعه ومعرفة قيمته.
* الميز والتفاضل بين الأعضاء وسوء معاملة بعضهم
ويتضح ذلك في الخطوط العريضة التالية:
- الرسائل التهديدية التي توصل بها أعضاء المعرضة والقاضية بمنعهم من زيارة مصالح البلدية بدعوى أنهم من أعضاء التداوليين وذلك في الوقت الذي يلاحظ فيه الخاص والعام بأن البلدية تسير من طرف أعضاء تداوليين وخاصة منهم الذي ألف أن يحشر أنفه في كل صغيرة وكبيرة حيث يظل ويمسي بالبلدية وهو يتظاهر بأنه هو صاحب الحل والعقد حيث تراه يبتسم لهذا داخل المكاتب ويرافق ذاك إلى مصلحة من المصالح أو يتفحص وثائق ملفات آخرين ببهو البلدية وما إلى ذلك ...
- رفض إدراج نقط تهم الشأن المحلي وهموم الساكنة بجداول أعمال الجلسات.
- منع طرح نقط نظام وقمع التدخلات.
- تهميش مواد الميثاق الجماعي وبنود القانون الداخلي ليفتح الباب على مصراعيه للسب والشتم وإطلاق أسماء الحيوانات الوحشية على العنصر البشري الذي فضله الله على سائر المخلوقات .
- السماح بمقاطعة المتدخلين بهدف نسف الجلسات وجعل أسرار تسيير الشأن المحلي حكرا على الرئاسة ومن معها في الفلك المشحون بالتحايلات على القانون لطمس الواقع المزري لمالية البلدية وسوء تدبير شأنها المحلي.
* أسباب إخفاق اللجان الدائمة للمجلس: عديدة ومتعددة نخص منها بالذكر:
- إقصاء أعضاء المعارضة من المشاركة في أشغالها المتسمة بعدم الانضباط وانعدام التريث وهو ما يسرو سهل تحقيق ما يصبوا إليه المثل الشعبي القائل :" قولوا العام زين " – وهذه الحالة تكاد تكون فريدة من نوعها على الصعيد الوطني-
- الاتسام بالعشوائية في تسطير خريطة طريق مالية البلدية ويتجلى ذلك فيما يلي :
- اللجوء إلى عقد جلسات استثنائية عديدة ومتعددة لتحويل المبالغ المالية من خانات إلى أخرى حيث يسهل العبث بها وإخضاعها للأهواء.
- نفخ خانات عديدة من الميزانية وتعمد عدم صرفها لتسقط في الفائض لإيهام الساكنة بالحكامة الجيدة ورفع القدرة الافتراضية لتضليل البنوك.
- إغفال الجوانب الحقيقية لتنمية المداخيل .
- تبذير المال العام باقتناء أشياء وأدوات غير مستعملة وغير مفيدة كالأعمدة الحديدية على شكل سلا ليم وأدوات غير مستعملة على طول الشارع الرئيسي والتي يشكل وضعها خطرا على المارة وعلى الأطفال الذين يتسلقونها، ينضاف إلى ذلك الحاويات البلاستيكية التي تعرض معظمها للاحتراق والانكسار لتخلق هي الأخرى نقطا سوداء ناهيك عما يفوح من الروائح المزكمة للأنوف من الأزبال التي تزج حولها ومن إهمال تنظيفها من حين للأخر بالماء ولوازم النظافة.
- عدم تتبع وضعية الأضواء المنظمة للمرور ومدى صلاحيتها وأداء دورها ولا أدل على ذلك من تعطل أهمها غير بعيد من مقر البلدية لمدة غير يسيرة....
- الإخفاق في اقتناء الآليات والشاحنات، فبالإضافة إلى كونها مشتراة بديون باهظة، يعاب عليها :
- نوع آلة الرفع الذي هو نوع غير متداول وهو ما يؤدي حثما إلى طرح التساؤل التالي : هل هناك عقدة مع البائع تضمن توفير قطع الغيار وعن مدى ملائمة ثمن شرائها مع واقعها الفريد من نوعه؟
- تصميم شكل الشاحنات الصغيرة لا يلائم المنطقة الجبلية التي تعمل فيها حيث تفقد بكل سهولة توازنها أثناء إفراغ حمولاتها وهو ما عرضها عدة مرات لانقلابات ترتبت عنها مصاريف الإصلاح كما يلاحظ بها علو الشيء الذي يرهق ويلحق أذى كثيرا باليد العاملة المواكبة لها.
*واقع المطرح البلدي :
- بالنسبة لاختيار موقعه وشق الطريق إليه فالفضل يرجع إلى المجلس السابق.
- أما التعبيد والتسوير فمن ميزانية جهة أخرى غير البلدية حسب ما في علمنا وحسب تصريح احد رجال سلطة الوصاية في إحدى الجلسات ...
* من عدم الاهتمام بصحة المواطن وسلامة البيئة ما يلي:
- إهمال محاربة الكلاب الضالة التي يهدد قطعانها سلامة المواطنين بصفة عامة والأطفال المتمدرسين بصفة خاصة .
- إغفال تسربات التطهير السائل بحي المسيرة وأماكن أخرى رغم أنها تهدد بإلحاق ضرر بالفرشة المائية المغذية للآبار التي تزود الساكنة بالماء الشروب....
* وقوع السيد الرئيس في خطإ فادح حيت جاء في تصريح له :
" تحمل المجلس مسؤولية البلدية وهي تعاني من اختلالات متعددة ، عجز في ما ليتها أنهك كاهلها 250 مليون درهم من الديون، .....".
المبلغ يستوقفنا لنتساءل هل هذا جهل لقيمة الأرقام أم هو تضليل للقراء على غرار ما ثم نشره سنة 2007 في وثيقة تحت عنوان : "حصيلة أنشطة المجلس البلدي لازيلال برسم السنوات الثلاث والخطوط العريضة لبرنامج عمل مستقبلي".
وهي( أي الوثيقة المنشورة ) تتضمن عدة مغالطات حول تسيير المجلس أهمها ما يلي:
- الافتخار بالمقرر المتخذ في شأن الحد من تسليم الرخص للحرف المزعجة ...
- الإشارة إلى المشاريع التي تم انجازها من طرف مختلف الوزارة ومحاولة إسناد تشييدها للمجلس البلدي لرمي الرماد في العيون.
التصريح بأن نمو المداخيل يبلغ نسبة مائوية تعادل 44 ٪ بدلا من 6 ٪ التابثة بالدليل والبرهان والتي ساعد على ابرازها نهاية الديون التي وجدها المجلس السابق أمامه بالمرصاد وعانى طويلا من تسديد اقساطها.
وبهذا يجهل السيد الرئيس أو يتجاهل أن المجالس المتعاقبة على تسيير جماعة أزيلال منذ فجر الإستقلال إلى نهاية الولاية السابقة لم تتصرف في هذا المبلغ الضخم والخيالي.
وحري بالسيد الرئيس أن يعترف ويقول – قبل ان يسمع من غيره – بأنه تصرف منذ بداية ولايته إلى الآن فيما يفوق 120 مليون درهم أي 12 مليار سنتيم على الأقل مع احتساب ما تم اقتراضه لشراء آليات غير ملائمة وبناء الطرق الهشة والمغشوشة التي يستلزم وضعها الإعادة واصلاح الآزقة التي لابد لها من النبش والحفر نتيجة بنائها على بنية تحتية عتيقة وقابلة للتسربات في كل وقت وحين كما هو ملحوظ بجانب قنطرة وادي تانوت.
وواضح أن حصيلة ما تم تحقيقه – اذا استثنينا ما انجزته وزارة الداخلية والمجلسان الإقليمي والجهوي ومختلف الوزارات – لا يرقى إلى مستوى المبلغ المتصرف فيه عشوائيا بهدف كسب رهان الاستحقاقات الانتخابية المقبلة – وما تم انجازه مجرد ترقيعات واهية هنا وهناك وذلك في الوقت الذي تنتظر فيه الساكنة بناء مدرسة بمرافقها الصحية والرياضية أو مستوصف بلوازمه الطبية أو مسبح بلدي أو عمارة سكنية يساهم كرؤاها في تنمية المداخيل وقس على ذلك ...
* حقيقة الحدائق العمومية خلاف ما يدعيه الرئيس :
- حديقة قرب المسجد الأعظم : تم إحداثها وتسييجها خلال ولاية المجلس السابق كما هو الشأن للمصلى المحادي لها .
- حديقة أمام مندوبية الصحة أحدثت في عهد المستعمر الفرنسي والأشجار الباسقة الموجودة بها خير دليل على ذلك ...
- حديقة 20 غشت أنشئت وتم الاعتناء بها منذ عقود وذلك بعد إصدار قرار عدم اتخاذ أرضيتها ملعبا لكرة القدم.
* وضعية مشاريع أخرى : بالرجوع إلى إحدى الوثائق الموقعة من طرف السيدين الرئيسين السابق والحالي في إطار تسليم المهام يتضح أن السيد الرئيس الحالي ومن معه يحاولون كلما سنحث لهم الفرصة أن ينسبوا عدة مشاريع لولايتهم رغم تواجد تصورها أو الشروع فيها قبل الولاية الحالية ونظرا لأهمية الوثيقة التي تثبت ذلك نرى من المفيد الكشف عن مضمونها وإدراج محاورها بالحرف في هذه العجالة وهي كالتالي :
ملف المشاريع المنجزة
والتي هي في طور الانجاز والتي تنتظر الانطلاقة أو التتبع
- تعميم شبكة الإنارة العمومية
- التعمير إعادة الهيكلة وتحيين التصميم
- تعميم شبكة الماء الصالح للشرب
- وضعية الممتلكات الجماعية
- بناء المحكمة الابتدائية
- مشروع التطهير السائل
- الصناعة التقليدية
- الشؤون الثقافية:
- بناء مركب ثقافي
- اتفاقية شراكة مع السفارة الفرنسية لتجهيز المركب
9 . التعليم
10 . تنظيم السير والجولان
11 . وكالة المساكن والتجهيزات العسكر
( مشروع اقتناء )
12 . القاعة المغطاة
13 . الصحة العمومية
14 . اتفاقية شراكة مع مديرية التجهيز
15 . دار الطالب
16 . المدرسة القرآنية
17 . النصب التذكاري للمقاومة
18 . ملف المساجد
19 . لجنة إحصاء الضرائب
20 . ملف لتوسيع الوعاء العقاري للبلدية
21 . ملف تجزئة الهناء
22 . المختلفات
الرئيس القديم الرئيس الجديد
وهكذا يعاب على المجلس الحالي :
- إرضاء جهات معينة أثناء إعادة الهيكلة وتحيين التصميم بحكم المحسوبية والمنسوبية وما إلى ذلك وإلحاق ضرر فادح بجهات أخرى ... وأمر ذلك غير خاف على أحد.
- التهميش أو التخلي عن عدة مشاريع مقررة كتجزئة الهناء والمدرسة القرآنية واقتناء الأراضي العسكرية وارض المركب الحرافي وقس على ذلك ...
وخلاصة القول أن المعارضة طالبت في أول جلسة بعدم النبش في الماضي والحث على إشراكها في أشغال اللجان دون جدوى .
وقد استدلت ( أي المعارضة) بقوله تعالى : ۞ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ۞
إلا أن الأغلبية تعنتت وارتأت أن تنفرد بالشاذة والفاذة وإقصاء المعارضة من مزاولة حقها في تسيير الشأن المحلي.
وما هي إلا أسابيع قليلة فيصبح المجلس الحالي في تعداد " ... أمة قد خلت ..." – ونتمنى صادقين أن يكون المجلس المنتظر في مستوى المسؤولية وأن ينبذ الميز والتفاضل واهانة العنصر البشري الذي فضله الله على سائر المخلوقات ويجتنب رفض الرأي الآخر ويتفادى التحايل واحتكار الوثائق.
وقد جاء في الآثار: " من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه ".
* * * * * *
وللتأمل ولإستئناس نعرض افتتاح لاحدى الجلسات – دورة - وزعت بها بيانات بالمواصفات التالية:
v تحريرها باللغة الفرنسية دون إعارة أي اهتمام لمناداة الدولة القاضية بضرورة تعريب الإدارة منذ عقود.
v غير مذيلة بأي توقيع يزكي تحمل مسؤولية صحة المبالغ المالية الواردة في مختلف الخانات.
ورغم احتكار الوثائق ولجوء الرئاسة إلى العراقل والمراوغات فان القراءة الأولية والسطحية للبيانات لا تبعث على الارتياح ويتجلى ذلك على سبيل المثال لا الحصر في الخانات التالية:
مصطفى
أبراغ
