وقفة للمحامين بسوق السبت احتجاجا على المادة 9 من مشروع الميزانية

ما تزال المادة التاسعة من قانون المالية المغربي لسنة 2020، التي جرت المصادقة عليها في مجلس النواب مؤخرا، موضوع جدل واسع ومثار ردود فعل غاضبة عبر عنها بالخصوص المحامون.

فبمناسبة اليوم الوطني للمحاماة وإحياء لذكرى وقفة الكرامة للتعبير وبقوة عن رفضهم للمادة 9 من مشروع الميزانية لسنة 2020، نظمت جمعية هيئة المحامين ببنى ملال ببهو المحكمة الابتدائية بسوق السبت اولاد النمة اقليم الفقيه بن صالح وقفة احتجاجية يومه الأربعاء، من الساعة 11 الى الساعة 12، للاحتجاج على المادة المذكورة التي تتضمن "منع إخضاع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها للحجز" في إطار تنفيذ أحكام قضائية.

في هذا الصدد، وضح ابراهيم حشان محامي بسوق السبت اولاد النمة، أن أسباب احتجاج المحامين هذا اليوم ضد المادة المذكورة، التي يؤكد أنها تنطوي على "خطورة كبيرة". ويضيف أن هذا الموضوع يهم المحامين كما يهم جميع المواطنين، لأن هذا الأمر ينطوي على خطورة كبيرة، تتمثل في أنه يؤثر على سمعة البلاد، ويؤثر في الاستثمارات سواء الوطنية أو الأجنبية التي نسعى إلى استقطابها، لأن أي مستثمر حين سيسمع بأن الدولة تعجز أو لا تريد أن تنفذ الأحكام القضائية، فلا أعتقد أنه سيغامر وسيستثمر أمواله.

من جهته تدخل الاستاذ رشيد مناوري محامي بهيئة بنى ملال فقال "أن هذه المادة قد تفقد المواطن الثقة في الدولة وهي مسألة خطيرة جدا. ما يثير استياءنا مرتبط بالحفاظ على حقوق المواطنين، بحيث أننا كمحامين لا نتصور أن شخصا يلجأ إلى القضاء وينتظر البت في ملفه لسنوات قصد الحصول على حكم نهائي باسم جلالة الملك ويضمن بالصيغة التنفيذية التي تحث جميع أعوان السلطة على تقديم المساعدة في تنفيذه، ليبقى في الأخير حبرا على ورق. هذا أمر غير مقبول نهائيا ولا يمكن تصوره في دولة تحترم مواطنيها وتحترم التزاماتها، ونحن في جمعية هيئة المحامين ببنى ملال  كجمعية حقوقية بالأساس لا يمكننا السكوت على مثل هذه الممارسات".

أزيلال الحرة/ لكبير المولوع