غدا تنطلق أولى جلسات محاكمة نائب رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة بني ملال خنيفرة

بعدما التمس 33 عضو من غرفة الصناعة التقليدية لجهة بنى ملال خنيفرة من بينهم الرئيس، في شكاية مؤرخة في يوم 30 غشت 2019، موجهة لوكيل الملك لدى ابتدائية بنى ملال من أجل القدف والسب العلني والتشهير ضد النائب الأول للرئيس..

وقد سبق أن أحيلت شكايتهم على الضابطة القضائية من أجل التأكد من صحة ما ورد فيها والاستماع للمشتكين والمشتكى به ومتابعته وفق ما ينص عليه القانون، مع حفظ حقهم في الانتصاب كطرف مدني في الدعوى العمومية.

وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، فتحت الشرطة القضائية بولاية أمن بنى ملال تحقيقاً قضائياً استمعت فيه إلى 5 أعضاء ممثلين عن أقاليم جهة بنى ملال خنيفرة.
 
وتفيد الشكاية، أن المشتكى به قام بإجراء تسجيلات صوتية في وسائل التواصل الاجتماعي؛ يسب من خلالها ويقذف جميع أعضاء الغرفة ويصفهم بالعصابة، ويتهمهم باختلاس أموال الصناع التقليديين.

وأضافت الشكاية، أن هذا التشهير وهاته الاتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة، و قد مست سمعة الغرفة ككل بجميع أعضائها وشوهت صورتها أمام باقي الغرف، لكونها تجمع عادة ممثلين عن عدة أقاليم، يفترض في أعضائها ورئيسها عدم السكوت عنها، خاصة أمام وجود نظام أساسي وداخلي للغرفة.

وأكدت الشكاية أن المشتكين ال 33 انتدبوا مفوضا قضائيا من أجل معاينة التسجيلات الصوتية وتأكيد صحة أقوالهم. وبعد إتمام البحث من طرف الضابطة  القضائية المختصة بولاية أمن بني ملال، تم عرض النائب الأول وأعضاء غرفة الصناعة التقليدية على أنظار وكيل الملك لدى ابتدائية بنى ملال يومه الاثنين 25/11/2019، حيث قرر متابعة المشتكى به النائب الأول في حالة سراح، مع إيداعه بصندوق المحكمة لكفالة مالية قدرها 10000 درهما.

وستنطلق أولى جلسات المحاكمة يوم غد الخميس 28/11/2019، بقاعة الجلسات بالمحكمة الابتدائية ببني ملال...


أزيلال الحرة/ مرسلة- ل، م