مالية 2020 تصدم أصحاب الأحكام القضائية ضد الدولة (وثيقة)
أضيف في 21 أكتوبر 2019 الساعة 27 : 22
مالية 2020 تصدم أصحاب الأحكام القضائية ضد الدولة (وثيقة)
صدم مشروع قانون المالية لسنة 2020، حاملي الأحكام القضائية ضد الدولة، وذلك بتحصين أموالها من الحجز.
ونصت المادة 9، الخاصة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة، على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز. وتنص المادة أيضا على أنه يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية.
وفي حالة قرار قضائي نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به يدين الدولة بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه 60 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي سالف الذكر في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية.
تعليقات الزوّار
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها
1- لك الله يا و طني
Mohamed
Pour une simple taxe impayée, l’administration a tout le pouvoir d’exécuter saisiearrêt et de vendre même la maison d’un citoyen et de le mettre dans la rue, Mais le pauvre citoyen (individuel ou entreprise ) devons se mettre à genou devant l’Etat même pour leur droits perdus. C’est bien la définition de démocratie marocaine