راسلونا عبر البريد الالكتروني : azilalalhora@gmail.com         غزةُ لا تريدُ الحربَ والفلسطينيون لا يتمنونها             المتجردون من الآدمية             اصطدام عنيف بين سيارتين وسيارة الوقاية المدينة بالشارع الرئيسي لمدينة أزيلال يخلف خسائر مادية جسيمة             توقعات أحوال طقس الجمعة بحسب مديرية الأرصاد الجوية             الهجرة مسؤولية (أوربّا) تاريخيا وإنسانيًا             رأي في الزحام... نيران سياسية صديقة تصيب مرشح البيجيدي..             لماذا لا يتحدّثون عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية لأموال الأمّة؟             للرفع من جودة التعليم... الوزير أمزازي يطالب البرلمانيين بـ 30 مليار سنتيم+ متفرقات             سياحة وترفيه .. من ناوور الى تاغبالوت             رد الاعتبار للعمل السياسي الجاد وتحفيز للأحزاب من أجل الاضطلاع بوظائفها الدستورية الجديدة             "انتهاء تاريخ صلاحية" الفاعل..             حرية التعبير بين المفهوم والممارسة             افتتاح المعرض الإقليمي للكتاب بأزيلال + فيديو             مبادرة الحكم الذاتي تنسجم مع معايير قرار مجلس الأمن رقم 2414             وزيرا الداخلية والتجهيز ينتقلان إلى مكان حادث انحراف قطار ونقل المصابين إلى المستشفى العسكري بالرباط             صحفي ينفجر على المدرب هيرفي رونار                       
 
كاريكاتير

 
آراء ومواقف

غزةُ لا تريدُ الحربَ والفلسطينيون لا يتمنونها


لماذا لا يتحدّثون عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية لأموال الأمّة؟


حرية التعبير بين المفهوم والممارسة


مغرب يكره الانتهازيين !


الإسرائيليون يشكرون الرب ويضحكون على العرب

 
أدسنس
 
جريدتنا بالفايس بوك
 
حوادث ونوازل

اصطدام عنيف بين سيارتين وسيارة الوقاية المدينة بالشارع الرئيسي لمدينة أزيلال يخلف خسائر مادية جسيمة

 
الجهوية

أزيلال:" هي كلمة واحدة هاد الجماعة فاسدة"..شعار وقفة احتجاجية تضامنا مع موظف جماعي بأيت امحمد

 
متابعات

الهجرة مسؤولية (أوربّا) تاريخيا وإنسانيًا

 
سياحة وترفيه

سياحة وترفيه .. من ناوور الى تاغبالوت

 
موقع صديق
شركة وصلة المغربية لخدمات الويب المتكاملة، التصميم- البرمجة
 
الوطنية

مبادرة الحكم الذاتي تنسجم مع معايير قرار مجلس الأمن رقم 2414

 
الناس والمجتمع

موظفة بجماعة واويزغت إقليم أزيلال تتعرض لاعتداء همجي

 
جمعيات ومجتمع

"المجتمع المدني" المُفْتَرىَ عليه بالمغرب

 
البحث بالموقع
 
ملفات وقضايا

"انتهاء تاريخ صلاحية" الفاعل..

 
الرياضية

ركلة جزاء تمنح المغرب فوزًا قاتلًا على جزر القمر

 
 


عفوا الوزيرالأزمي: التضامن ثقافة مجتمعية وليست بسياسة اقتصادية


أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 14 نونبر 2012 الساعة 19 : 00


 

 

 

 

عفوا الوزيرالأزمي: التضامن ثقافة مجتمعية وليست بسياسة اقتصادية

 

    بعد مرور سنة مالية "بيضاء" تخللتها إجراءات بينها وبين متطلبات الشعب المغربي مساحة كتلك المساحة بين مضمون الخطاب السياسي، سواء القبلي  (الانتخابي ) أو ذاك البعدي  (الائتلافي )، وواقع تدبير حاجيات المواطن المغربي؛ لتشرع الفعاليات السياسية أغلبية ومعارضة في مناقشة ثاني قانون مالية لحكومة ابن كيران والذي شاء الوزير المنتدب الأزمي، وله الحق في ذلك في زمن بات يصرح فيه كل فاعل بما يشاء، في وصفه ب"قانون تنمية روح التضامن الوطني في ما بين المغاربة" مضيفا الوزير الأزمي بكون سنة 2013 ستشهد "إصلاحات حقيقية على عدة أصعدة".


أولا: عن أيتها تضامن وطني يحدثنا الوزير المنتدب؟


     مما لا ريب فيه أنه لا وجود لمفهوم أو صيغة لمصطلح التضامن الوطني ضمن قاموس مصطلحات السياسات الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة خصوصا في حقبة زمنية، ربما قد تكون عابرة أو عكس ذلك وفقا لما ستسفر عنه الجدليات القائمة بين مكونات مختلف المجتمعات، باتت توازنات اقتصاديات معظم الدول سواء منها المتقدمة أو تلك المتبنية لسبيل الدول المتقدمة، خاضعة لآليات سوق المنافسة الحرة مع تدخل ظرفي للدولة قصد تقويم مسار توجه اقتصاد السوق. كما أن التيارات الاشتراكية ذات البعد الاجتماعي لم تثر مصطلح تضامن وطني ضمن نماذجها التنموية لكون الدولة كانت تقوم مقام آليات السوق من خلال التخطيط. وبالتالي ما مفهوم الأزمي لمصطلح التضامن في بعده الوطني؟ بين من ومن؟ ولفائدة من؟ وعلى أي أساس يوليه بعدا وطنيا مقحما فيه كل الشعب المغربي؟ كيف سيتمكن حزبكم من الادعاء بكونه سيؤسس لسياسة تضامنية بعد أن زرع الحقد والكراهية والشكوك بين أفراد الشعب المغربي والفاعلين الاقتصاديين، بتصريحاته الأولية دون إثبات ولا يقين ولا متابعة، ليطل علينا اليوم، بعد التشردم والفزع، بوجه من يرغب في زرع التضامن خدمة لإنجاح تجربة حزب المصباح ؟


ثانيا: بعد مصطلح التضامن عند الأزمي:


    من خلال تصريحه، فإنه يوليه تضامنا ضريبيا محضا حين أكد أن الحكومة عازمة على فرض ضريبة، دون تحديد نسبتها ولا مدة تفعيلها، على الموظفين من ذوي الدخول العليا، الذين يتجاوز دخلهم الشهري الصافي 25 ألف درهم وكذا على الشركات التي يبلغ رقم معاملاتها 20 مليون درهم. أولا، ثمة نوع من التغليط حين صرح بكون نسبة من يحصلون على 25000 درهم فما فوق يشكلون 1 في المائة من مجموع المجتمع المغربي كما لو أن كل فرد من أفراد المجتمع المغربي يتقاضى أجرا وهذا ليس بواقع. كان على الوزير الأزمي أن يتخذ كمرجعية في حسابه ليس كل أفراد المجتمع بل فقط 400 ألف موظف مغربي كي يتمكن المواطن المغربي من معرفة النسبة الحقيقية لذوي الدخول العليا من بين 400 ألف موظف ولن تكون بطبيعة الحال نسبة 1 في المائة. ثانيا، على أي أسس تم تحديد نسبتي 25 ألف درهم و20 مليون درهم؟ وهل العائدات التي ستجنيها خزينة الدولة ستمكن السيد الوزير المنتدب من تمويل ما يطمح إليه أي دعم حاجيات النساء المطلقات والأرامل والأيتام وسكان البوادي أو بصفة عامة تمويل صندوق التماسك الاجتماعي؟ لن يكون لهذا النوع من القوانين غد إيجابي لكونها تظل مبادرات ارتجالية غير مسنودة على رؤيا موضوعية ولا صلة لها بتاتا بالبعد الحقيقي لسياسة إعادة التوزيع  (politique de redistribution  ) وإن دلت على شيء فإنما تدل على الغياب التام والحقيقي لأية سياسة اقتصادية واجتماعية لدى حكومة الأغلبية. كيف يمكن أن يستوعب المرء كون صندوق التماسك الاجتماعي سيمكن من ضمان تمويل حاجيات سكان البوادي وعن أية حاجيات يتحدث الوزير المنتدب الأزمي؟ لا يمكن اعتبار هذا القانون الممول لصندوق التماسك إلا مزايدة سياسية محضة ذلك أن ما قد سيجنيه لن يفي حتى لتمويل حاجيات دور الشباب فما بالك بمشاكل العالم القروي.


ثالثا: تناقضات تصريح السيد الأزمي:


     إذا اعتبر الوزير الأزمي أن سنة 2013 ستكون بداية حقيقية لانطلاقة البرامج الاجتماعية، والاقتصادية، والإصلاحات الكبرى التي اعتمدتها الحكومة، فهذا يؤكد أن سنة 2012 كانت سنة "بيضاء" بالنسبة لتطلعات المواطن المغربي وبالتالي سيصعب على المواطن تصديق ما يقدم له من خطاب تسويفي يجعل منه مواطنا مرتقبا للسراب ليس إلا. كيف يمكن الحديث عن الرفع من تنافسية المقاولة في وقت لم تفلح الحكومة حتى في تفعيل توصيات مجلس المنافسة هذا مع العلم أن التنافسية تتطلب رساميل مهمة قصد تمويل اقتناء التكنلوجيا الحديثة والمؤهلات البشرية المؤهلة التي باتت تفضل الهجرة لقساوة وطأة العطالة وعدم ملاءمة أجرها مع مؤهلاتها، والتي لا يمكن للمقاولة توفيرها مع اقتراحكم للزيادة في الضريبة على الأرباح وعدم اعتماد البنوك لمقترح البنك المركزي قصد تخفيض سعر الفائدة. كما أن الرفع من التنافسية إذا ما تحققت ستترجم إلى الرفع من العرض في حين أن حكومتكم غير مستعدة لا للرفع ولا حتى الحديث عن تحسين القدرة الشرائية للمواطن المغربي ولا هي متمكنة من الحد من الزيادة اللامتناهية للأسعار، وهذا المنحى قد يؤدي نظريا إلى الزيادة في الانتاج دون توافر القدرة الشرائية الموازية له لدا المواطن. كيف يمكن الحديث عن الرفع من التنافسية ما دام التملص الضريبي وتهريب السلع والرشوة ينخرون الاقتصاد الوطني. كيف يمكن الحديث عن التنافسية وتأهيل المقاولة المغربية من خلال إجراءات تفضيلية دون مراجعة شمولية لقانون تفويت الصفقات العمومية؟ وهل إجراءكم هذا يعني التراجع اتجاه نوع من مغربة المقاولات في ظل مناخ عالمي بات يتميز بالاندماج المقاولاتي وبالتكتلات الجهوية؟


    أما بخصوص ما عبرتم عنه بتثبيت وتطوير الطابع الاجتماعي فهذا سبيل يبدو من الصعب بلوغه على الحكومة الحالية لنبذها الحوار مع مختلف الفرقاء المعنيين واقتصارها على هيآة دون الأخرى قصد بلورة سياسية اجتماعية منبثقة عن توصيات هذه الحوارات بهدف ضمان هدنة وسلم اجتماعي، وما تشهده قطاعات الصحة والتربية والتعليم والتعليم الجامعي والبحث العلمي والسكن والتشغيل والعدل وغيرها من اضطرابات اجتماعية لخير شاهد على ضعف حكومة الأغلبية على إعداد وتفعيل سياسة اقتصادية واجتماعية ضامنة للسلم الاجتماعي كشرط أولوي لتحقيق التنمية وانسياقها وراء الصراعات الحزبية بين مكوناتها وتجاهلها التام لإشراك المعارضة باعتبارها "حكومة التقويم" بالنظر للدور الذي بات مناطا بها في ظل دستور 2011.

رابعا: الخلط بين مصطلح التضامن والسياسة الاقتصادية والاجتماعية


    عجبا أن يتجاهل مسؤول حكومي كون التضامن هو في جوهره ثقافة مجتمعية كانت قائمة ولم تكن بمنتظرة لقدوم حكومة ابن كيران أو الأزمي قصد تفعيلها من خلال سن ترسنة قوانين ضريبية. بل أبلغ من ذلك وليكن في علم الوزير المنتدب أن التضامن قد وجد إطاره المستدام بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويقوم التضامن في المجتمع المغربي استجابة لوضعيتين إما على الصعيد الأسري حيث ظلت الأسرة المغربية متماسكة ومتضامنة بدون قوانين وكيفما كانت طبيعة السياسة الاقتصادية والاجتماعية التي سنتها مختلف الحكومات التي تعاقبت على تدبير الشأن العام، وإما على الصعيد الوطني حين يكون التضامن ساميا استجابة لنداء عاهل البلاد. أما إقحام التضامن كحل لتجاوز عجز الحكومة على بلورة سياسة اقتصادية واجتماعية قادرة على تنمية البلاد فهذا نهج جديد يفهم من خلاله قلب الأدوار بين المواطن وبين الحكومة. فالمواطن قد وهب صوته وثقته لحكومة يأمل منها تفعيل ما وعدته به وهذا هو، على ما أعتقد مستواه وحده في التضامن؛ إلا أن المواطن وجد نفسه مدعوا، ربما، "للنيابة على الحكومة في أداء واجبها" من خلال التضامن وما هو بتضامن بل هو دعوة لمزيد من الصبر والانتظارية.


خامسا: الخلاصة


    فعجز الحكومة على تمرير قانون الضريبة على الثروة وعلى إعادة النظر في السياسة الجبائية، إن على مستوى الأفراد أو على مستوى المقاولات، الضامنتين لتفعيل دور الحكومة في مجال إعادة توزيع ثروة البلاد؛ وعجزها على إصلاح منظومة الأجور على أسس موضوعية وعلمية وإخراجها من مجال أسرار الدولة بالموازات مع عجز الحكومة على خلق الأجواء الضرورية لترسيخ المنافسة الحرة في كل الميادين المشكلة للإقتصاد الوطني ضمانا لتكافؤ الفرص والعدالة والمساواة، ها هو السيد الأزمي الوزير المنتدب لدا وزير المالية يبتدع، بعيدا عن هاجس المنافسة والعدالة الجبائية وقريبا من هاجس البحث عن موارد مالية، ضريبة على الطلب وأخرى على العرض. فأما الأولى فهي بالنظر للظروف الحالية وما عده المواطن بخصوص طبيعة الخطاب الاقتصادي والسياسي لحزب الأغلبية ضريبة "استعراضية" محضة. ذلك أنها لو كانت فعلا ذات بعد اقتصادي واجتماعي مجتمعي لهمت وبعقلنة موضوعية كل شرائح الدخل على نحو: الرفع الظرفي من نسبة الضريبة على ذوي الدخل المرتفع مقابل تخفيض نسبتها على ذوي الدخل المتوسط والمحدود لتكون لبنة نحو التقليص من الفرق الشاسع بين القدرة الشرائية لذوي الأجور الدنيا والمتوسطة وتلك العليا. قد تتجلى على هذا النحو، إذا ما تم اعتمادها، عدالة جبائية ولكن نفضل أن تكون ظرفية في انتظار تقويم منظومة الأجور تماشيا وتقويم السياسة الجبائية وإرساء أسس تفعيلهما في مناخ خال من الاستثناء والامتيازات والتملصات.


    فأما رفع الضريبة على العرض، فهذا إجراء معاكس للتحفيز على الاستثمار وبالتالي على الرفع من معدل التنمية. هل المراد هو ملأ ميزانية الدولة ؟ ربما اعتقد الوزير الأزمي أن هذا الاجراء قد يعوض ميزانية الدولة عن الخسارة التي تلحق بها من جراء التملص الضريبي التي لم تستطع للحد منه سبيلا ؟ لا أعتقد أن مثل هذا الاجراء سيمكن السيد الأزمي من بلوغ هدفه لكونه فاقد لأرضية موضوعية ومناخ ملائم. وحتى في الدول المتقدمة، فإننا نجدها تتجنب اتخاذ مثل هذه الاجراءات بالنظر للإنعكاسات السلبية المترتبة على توجيه وتهريب الرساميل نحو الخارج أي نحو الاستثمار في البلدان ذات الضغط الضريبي المنخفض وذات السياسة الجبائية العادلة والمرنة. كما أن تهريب أو انتقال أكثر من 9000 مليار سنتيم من المغرب نحو الخارج المعلن عنها تحت قبة البرلمان لدليل على عدم توفر حزب الأغلبية على سياسة اقتصادية مستقطبة وتحفيزية للرساميل الأجنبية. أضف إلى هذا التشنجات التي باتت تبرز بين الحكومة وGroupement Professionnel des Entrepreneurs Marocains وانعكاساته السلبية على تنمية الاستثمارات في المغرب.


    وعجبا ألا يمهد الوزير الأزمي خلال تصريحه بالتلميح إلى ضرورة العمل على تكييف، مستقبليا، لمثل هذه القرارات مع مشروع الجهوية الموسعة الذي بات تنزيل مقتضياته القانونية من أهم أسس ضمان رقي البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا خصوصا وأنه اشار إلى أن سنة 2013 ستعرف انطلاقة حقيقية للمشاريع التنموية والمهيكلة للإقتصاد الوطني. أعتقد أنه كان على الوزير الأزمي الادريسي التصريح بكون وزارته تشتغل موازاة مع تدبيرها لميزانية الدولة، على مقترح أو مسودة مشروع ميزانيات جهوية مع ما سيواكبها من إجراءات جبائية وأخرى تحفيزية خاصة بمؤهلات كل جهة من جهات المملكة.


    أما إذا ما تم تمرير مثل هذه الاجراءات الجبائية في غياب مواكبتها بإجراءات واقعية وآخذة بعين الاعتبار خصوصيات مكونات المجتمع المغربي ومميزات جهات انتمائه جغرافيا، فإن حسابات الوزير الأزمي ومقاربته لقانون المالية المقبل قد تكون ذات نتائج عكسية لتنقلب من تنمية اقتصادية واستقرار اجتماعي إلى شلل اقتصادي واحتقان اجتماعي.








  

 التعليق يجب أن يناقش موضوع المادة، وغير ذلك يحذف التعليق بتاثا



 

  azilalalhora@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على الموضوع
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



المرأة لا تزال تمثل قوة سياسية متواضعة في تونس

قوات القذافي تدافع عن معاقله بشراسة ضد قوات المجلس الانتقالي

قصة صالح نبي ثمود عليه السلام

الفوائد الملتقطة في الرد على من زعم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة!

العدل والإحسان : ما الجديد في قرار المقاطعة ؟

أزيلال : احذروا إشاعات ملونة بالدماء لمشوشين ونمامين بالحملة الانتخابية

أعمال عنف ترافق الجولة الأخيرة من الإنتخابات في مصر والنار عقاب عدم التصويت لنا

من رؤوس الفتنة...أما آن لهؤلاء أن يرحلوا؟؟؟

عفوا..! وعذرا..! وأسفا..! بل وألفاً من كل منها

رسالة إلى صديق... "بلى ولكن ليطمئن قلبي"

عفوا الوزيرالأزمي: التضامن ثقافة مجتمعية وليست بسياسة اقتصادية





 
صوت وصورة

صحفي ينفجر على المدرب هيرفي رونار


المسؤولية في فاجــعة قطار بوقنادل + متفرقات


حالات المصابين في حادث القطار


ملخص مباراة المغرب وجزر القمر


مقاضاة فنان مغربي + متفرقات

 
أدسنس
 
القائمة الرئيسية
 

» الرئيسية

 
 

»  كاريكاتير

 
 

»  صوت وصورة

 
 

»  الناس والمجتمع

 
 

»  السياسية

 
 

»  الاجتماعية

 
 

»  الاقتصادية

 
 

»  سياحة وترفيه

 
 

»  عيش نهار تسمع خبار

 
 

»  الوطنية

 
 

»  الرياضية

 
 

»  حوادث ونوازل

 
 

»  العلوم والبيئة

 
 

»  جمعيات ومجتمع

 
 

»  التنمية البشرية

 
 

»  دول الجوار

 
 

»  التربوية

 
 

»  الثقافية

 
 

»  الشباب والنساء

 
 

»  ملفات وقضايا

 
 

»  الجهوية

 
 

»   آراء ومواقف

 
 

»  متابعات

 
 
التنمية البشرية

الكاتب العام لعمالة أزيلال يتفقد أشغال الإصلاحات الجارية بالمستشفى الإقليمي

 
الاجتماعية

المتجردون من الآدمية

 
السياسية

ساحتنا الثقافية والفنية الشبه فارغة...استوطنتها عدميتان..

 
التربوية

للرفع من جودة التعليم... الوزير أمزازي يطالب البرلمانيين بـ 30 مليار سنتيم+ متفرقات

 
عيش نهار تسمع خبار

هكذا تكتمل" الباهية": مدلكة يتيم و قتيل الحقاوي و سكرة ابنة الداودي

 
العلوم والبيئة

توقعات أحوال طقس الجمعة بحسب مديرية الأرصاد الجوية

 
الثقافية

افتتاح المعرض الإقليمي للكتاب بأزيلال + فيديو

 
خدمات الجريدة
 

»   مواقع صديقة

 
 

»   سجل الزوار

 
 

»  راسلونا عبر البريد الالكتروني : azilalalhora@gmail.com

 
 
الاقتصادية

إعطاء انطلاقة الموسم الفلاحي الجديد بالمغرب

 
خدمة rss
 

»  rss الأخبار

 
 

»  rss صوت وصورة

 
 
الشباب والنساء

المال والمخدرات.. فيلم قصير يعبر عما يخالج فكر الشباب بأزيلال

 
 شركة وصلة