أزيلال: انطلاق الحملة الثانية لتسجيل الأطفال بدفاتر الحالة المدنية

 

ترأس الكاتب العام لعمالة إقليم أزيلال السيد محمد باري؛ صباح اليوم الخميس 30ماي 2019 م، الموافق ل23رمضان 1440ه، لقاءا حول انطلاق الحملة الثانية لتسجيل الأطفال بدفاتر الحالة المدنية، بحضور رجال السلطة، رؤساء الجماعات الترابية، رؤساء المصالح الخارجية، رؤساء أقسام الحالة المدنية وهيئات المجتمع المدني..

استهل اللقاء بكلمة السيد الكاتب العام للعمالة، الذي أوضح أهمية هذا اللقاء الذي يندرج في إطار الحملة الثانية لتسجيل الأطفال في سجلات الحالة المدنية، مبرزا أهمية الهوية في حياة أي مواطن، وانعكاساتها على حياته إجتماعيا؛ أو في ولوج سوق الشغل، مذكرا بالنجاح الذي تحقق خلال الحملة الأولى، بحيث أن الحماية القانونية تعتبر حقا من الحقوق التي يكفلها الدستور المغربي بفعل العناية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، لتأهيل الرأسمال البشري بالاعتناء الكامل بالناشئة وقضاياها المختلفة...
 
وأبرز الكاتب العام أن النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها في الحملة السابقة، كانت إيجابية، وحققت خلالها عدد من الجماعات الترابية بالإقليم،أرقاما مهمة من حيث عدد ملفات التسجيل. كما أن جماعة ازيلال احتلت  الصدارة على الصعيد الوطني من حيث عدد الأطفال الذين تمت تسوية وضعيتهم وتسجيلهم بسجلات الحالة المدنية.

 وبالرغم من المجهودات المبذولة والنتائج المهمة التي تم تحقيقها، يضيف الكاتب العام، يجب تظافر جهود كافة المعنيين من أجل إنجاح المرحلة الثانية.
 
وبخصوص الملفات التي لا تزال تحتاج إلى وثيقة ثبوت الزوجية؛ رغم انتهاء المدة القانونية للحملة الوطنية لتوثيق الزواج، أفاد السيد الكاتب العام؛ بأن اللجنة الإقليمية مستعدة لمراسلة اللجنة الوطنية في إطار مقترح تمديد لتسوية الملفات التي تشوبها نواقص من هذا النوع .

وفي كلمته بالمناسبة، أشار السيد نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بازيلال، إلى أن النيابة العامة  تبذل قصارى الجهود بتنسيق مع رجال السلطة وضباط الحالة المدنية ورؤساء الجماعات، للنظر في الملفات التي تهم التسجيل بسجلات الحالة المدنية، و أوضح أن عدد الملفات التي عرضت على أنظار النيابة العامة خلال سنة 2018 وإلى غاية شهر ماي 2019، بلغت1178 ، فيما تم النظر في 1076منها، فيما حوالي 102 لا تزال قيد الدراسة، بسبب ما يشوبها من نواقص في الوثائق القانونية الضرورية،مشيرا في ذات الصدد، إلى أن هناك ملفات تتوفر على وثائق غير قانونية مما يبقي الملف عالقا وعدم إدراجه في الجلسات، فضلا عن  بعض الاكراهات التي تعيق تسوية  بعض الملفات، من قبيل الإدلاء بوثيقة الالتزام الموثق بين الزوجين وعدم الإدلاء بثبوت الزوجية رغم انتهاء آجال التوثيق. كما اعتبر التزام الشخص الأمي دون أية  قيمة قانونية ما لم يكن موثقا بحضور عدلين منتصبين لذلك .

رئيس المحكمة الابتدائية بازيلال بالنيابة، أوضح في كلمته أهمية هذا اللقاء الذي يأتي في إطار دورية وزير الداخلية الخاصة بالتسجيل في الحالة المدنية، مذكرا بأن الحماية القانونية للطفل حق من حقوقه المشروعة بناء على المادة 6 من ميثاق الأمم المتحدة لسنة 1948، وإعلان حقوق الطفل لسنة 1959، موضحا أن التسجيل حق يكفله  الدستور المغربي ، وحيث ما فتئ جلالة الملك نصره الله، يذكر في خطبه السامية بتأهيل الرأسمال البشري بالإعتناء الشامل بالناشئة.

تتجلى أهمية التسجيل بالحالة المدنية يضيف السيد رئيس المحكمة، في الحماية الشخصية القانونية للطفل، في زمن النيابة العامة تظل رهن إشارة رجال السلطة وضباط الحالة المدنية ورؤساء الجماعات الترابية للتواصل والتنسيق؛ من أجل تسوية الملفات ذات علاقة بالتسجيل في الحالة المدنية وتدارس ما يشوبها من إشكالات.

رئيس المحكمة بالنيابة وبعد تذكيره بأهمية الشخصية القانونية للطفل؛  السياق القانوني لحمايتها كحق مشروع، تحدث عن المجهودات التي تبذلها المحكمة الابتدائية لتسوية الملفات المعروضة أمام أنظارها، موضحا أن  المحكمة مشهود لها بالتعامل بمرونة كبيرة واستثنائية مع كافة الملفات، في إطار التطبيق السليم للنصوص القانونية، مشيرا إلى  جملة من  الإشكالات القانونية التي تم رصدها بخصوص الوثائق التي تتضمنها بعض الملفات، كالصور الشمسية للوثائق التي تعتبر غير قانونية، وملفات اخرى تنقصها شهادة ميلاد الأبوين، مبرزا في هذا الصدد ،إلى أن شهادة الولادة  يجب أن تسلم من طرف المنصوص عليهم في المادة 17 من مرسوم الحالة المدنية .

وفيما يتعلق بالإقرار بالبنوة، أشار المتدخل إلى أن هناك أطفال ولدوا في إطار علاقات غير شرعية، وتسجيل الأطفال فيه نوع من التحفيظ، موضحا أن الإقرار بالبنوة طبقا للمادة 162 من مدونة الأسرة،  يجب أن ينجز بخط المعني، كما أن الإلتزامات العرفية للشخص الأمي لا قيمة قانونية لها، وتتطلب إنجازها من طرف عدلين منتصبين لهذه الغاية .

وفي إطار المرونة التي تعتمدها المحكمة في التعامل مع الملفات، أشار السيد رئيس المحكمة بالنيابة، الى أن مثول الشخص المقر ببنوته للطفل تكفي لإنجاز وثيقة إثبات البنوة وتسوية الملف بشكل قانوني .

وفي مداخلته، أشار رئيس قسم الحالة المدنية بعمالة الإقليم، الى أن اللقاء الحالي يعتبر ثالث اجتماع من نوعه، بحيث تمخض عن الاجتماعات السابقة، إحداث لجنة إقليمية وعدد من اللجن المحلية، لرصد الحالات وإنجاز الملفات الخاصة بالتسجيل بالحالة المدنية، موضحا أن عدد الملفات المستوفية للشروط القانونية والتي تم عرضها على أنظار المحكمة الابتدائية بازيلال خلال سنة  2018والى حدود شهر ماي 2019 ، بلغ 2828 ملفا، بما في ذلك 1154 خاص بالذكور، و1674 خاصة بالإناث.

 كما أشاد  بالمناسبة، باامجهودات التي تبذلها النيابة ورئاسة المحكمة الابتدائية في تسوية الملفات، مقترحا اعتماد التعرف على محل السكنى كأداة لاعتباره محلا  لولادته، من أجل التسريع من وثيرة تسوية عدد من الملفات العالقة في هذا الشأن .

 اللقاء كان مثمرا ، النقاش كان خلاله مستفيضا، حيث  أفاد أيضا عدد من المتدخلين من رجال السلطة ورؤساء الجماعات الترابية بالإقليم، إلى جملة من الإكراهات التي تعيق تسوية عدد من الملفات الخاصة بالحالة المدنية على مستوى دوائرهم، وكذا بعض الحالات التي تحتاج إلى توثيق الزواج. كما أشادوا بمجهودات اللجنة الإقليمية وجناحي المحكمة والنيابة العامة، في تسوية الملفات المعروضة أمام أنظارها، مؤكدين استعدادهم للانخراط الجدي والتعاون المشترك من أجل إنجاح الحملة الوطنية  الخاصة بالتسجيل بالحالة المدنية في نسختها الثانية...

بقلم/ مصطفى أيت لحسن