الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بجهة الرباط سلا القنيطرة تجدد دعمها للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد

وترفض الإجراءات التعسفية والقمعية في حق نضالات الأسرة التعليمية، كما تدعو الشعيلة التعليمية إلى خوض أضراب وطني أيام 26، 27 و28 مارس 2019

في إطار متابعة المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بجهة الرباط سلا القنيطرة المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لمستجدات الساحة التعليمية على صعيد الجهة وبعد وقوفه على مجموعة من الاجراءات اللامسؤولة والمتهافتة لمواجهة نضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد حيث قامت الإدارة بتهديد المضربين بمباشرة مسطرة الانقطاع عن العمل وكذا الإجراءات الترقيعية بإسناد الأقسام الإشهادية التي يدرسها المضربون لزملائهم على حساب تلاميذ المستويات الأخرى والتلاعب في بنيات المؤسسات التعليمية وتكديس التلاميذ في الأقسام مما سيترتب عنه نتائج وخيمة على مستوى التحصيل الدراسي لمختلف التلاميذ.

وبناء عليه فإن المكتب الجهوي وانسجاما مع مواقف الجامعة الثابتة في دعم نضالات جميع الفئات التعليمية ومنهم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، يؤكد ما يلي:

µ رفضه المطلق لآلية التوظيف بالتعاقد ولما سمي بالنظام الأساسي لموظفي الأكاديمية.

µ استنكاره الإجراءات التعسفية والقمعية في حق نضالات الأسرة التعليمية كافة.

µ رفضه الحلول الترقيعية بإسناد أقسام المضربين لغيرهم من الأساتذة والتلاعب في بنيات المؤسسات التعليمية مما يعتبر ذلك تضييقا على العمل النقابي.

µ تجديده مطالبة الحكومة والوزارة الوصية على القطاع بالإسراع لإيجاد حلول منصفة لمختلف الملفات والقضايا العالقة، والتسريع بالإفراج عن النظام الأساسي على أساس أن يكون عادلا ومنصفا يتجاوز ثغرات النظام الحالي، وموحدا ودامجا لجميع الفئات التعليمية بما فيهم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

µ تحذيره من مغبة الإقدام على الإجراءات التي من شأنها تأجيج الأوضاع بالساحة التعليمية وتزيد من الاحتقان، بدل فتح حوار جاد ومسؤول يفضي لحلول منصفة وعادلة.

µ يجدد دعمه وتضامنه المبدئي مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ومطالبته كل من الحكومة والوزارة بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية باعتباره الحل الحقيقي للحد من الاحتقان الذي يعرفه ملفهم، وإدانته الشديدة لأساليب القمع والتهديد الممارسة في حقهم.

µ استنكاره الضغوطات التي تمارس على أطر هيئة الإدارة التربوية من أجل سلك مساطر غير قانونية للتضييق على حق الإضراب في محاولة لخلق فتنة وصراع داخل المؤسسات التعليمية.

 وإذ يؤكد المكتب الجهوي جاهزيته للدفاع عن مطالب كافة الأسرة التعليمية ليدعوها إلى إنجاح المحطة الثانية من المعركة النضالية المعلن عنها وطنيا وخوض الإضراب الوطني أيام 26، 27 و28 مارس 2019.

وما ضاع حق وراءه طالب

عن المكتب الجهوي
الكاتب الجهوي/ عبد اللطيف بلعماري