وزير الصحة يجدد التأكيد على التزام المغرب بمواصلة تقاسم التجارب في مجال مراقبة جودة الأدوية
 

جدد وزير الصحة أنس الدكالي أمس الجمعة 02 مارس بمراكش، التأكيد على التزام المغرب بمواصلة تقاسم التجارب والمساهمة في تكوين الكفاءات في مجال مراقبة جودة الأدوية، والمراقبة بعد التسويق، مبرزا أن التعاون جنوب-جنوب، لاسيما مع البلدان الإفريقية يعتبر "خيار استراتيجيا للمملكة، نابع من إرادة ملكية من أجل تجويد الصحة العمومية في إفريقيا".
 
وشدد الدكالي، في كلمة له في اختتام الاجتماع السنوي الثاني للمنتدى الإفريقي حول جودة الأدوية، المنظم من طرف جمعية "يو.سي.بي" الأمريكية بتعاون مع وكالة الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (نيباد)، ومنظمة الصحة العالمية، والحكومة المغربية، على ضرورة السهر على سلامة المواطنين من خلال إمدادهم بمنتجات ذات جودة واستعمال آمن.
 
وأبرز في هذا الصدد الدور الحيوي الذي تضطلع به الهيئات الوطنية للمراقبة والتقنين المكلفة بالسهر على جودة المنتجات الصحية المسوقة في مختلف البلدان .
 
وأشار إلى اعتماد قانون إطار هام من طرف الاتحاد الإفريقي لمواءمة أنظمة تقنين المنتجات الطبية سنة 2016، معتبرا أن مواءمة مراقبة جودة الأدوية، وكذا مراقبتها بعد التسويق كوظائف تنظيمية رئيسية ما زالت في بداياتها.
 
ودعا في هذا الصدد إلى توحيد الجهود وتبادل الممارسات الفضلى، وتعزيز التعاون في مجالات مراقبة الجودة، وتعزيز الموارد والمساهمة في الحفاظ على أنشطة مراقبة جودة المنتجات الطبية في جميع الدول الإفريقية.
 
وأضاف  الدكالي أن تقريب الأنظمة وممارسات تسجيل الأدوية في إطار مواءمة تنظيمات الأدوية في إفريقيا سجل تقدما ملحوظا في بعض مناطق القارة.
 
وبعد أن ذكر باعتماد الاتحاد الإفريقي مؤخرا بأديس أبابا لاتفاقية تأسيس وكالة الأدوية الإفريقية، أشار إلى أن هذه الاتفاقية يمكنها أن تعزز أكثر التكامل الإفريقي لسياسات الأدوية، مبرزا أن الوكالة تحتاج إلى مصادقة 15 بلدا على الأقل على الاتفاقية، ليتم إنشاؤها بشكل نهائي .
 
ودعا  الدكالي إلى توعية السلطات الصحية بأهمية هذه المصادقة، نظرا للأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها هذه الوكالة لضمان أمن وسلامة المرضى.
 
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن مخطط عمل المنتدى لسنة 2019 يسير في اتجاه تعزيز العمل المشترك، مسجلا أن هذا الأمر يتطلب تعزيز قدرات مختبرات الرقابة في الدول التي تحتاج إليها، وتعزيز تدبير الجودة وإرساء مراقبة الأدوية بعد تسويقها.
 
وأبرز أنه في هذا المجال، يعمل المغرب منذ فترة طويلة لدعم جهود الدول الإفريقية الأخرى، مثل السنغال وموريتانيا، وعما قريب النيجر وبوركينا فاسو ودول أخرى، مضيفا أن المغرب مستعد لمواصلة تمتين تعاونه مع شركائه، وأنه يظل منفتحا على شراكات جديدة مع أي بلد يرغب في ذلك.
 
وأكد  الدكالي استعداد وزارة الصحة للمساهمة بطريقة بناءة وملائمة لاستدامة عمل المنتدى الذي يشكل مناسبة للسلطات المسؤولة عن مراقبة جودة المنتجات الصحية للاجتماع بهدف تنسيق جهودها، ومواءمة ممارساتها، وتقاسم مواردها، وتجويد نجاعتها، وتبادل خبراتها.
 
وعرف هذا الاجتماع السنوي الثاني، الذي تم تنظيمه على مدى خمسة أيام (من 26 فبراير إلى فاتح مارس) حول موضوع "التوجه نحو الجدوى المالية للمنتدى الإفريقي حول جودة الأدوية"، مشاركة أعضاء المنتدى، بما فيهم مجموعة العمل التقنية، وجمعية "يو.سي.بي" الأمريكية، ووكالة الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، ومنظمة الصحة العالمية، والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، ومجموعات الصحة الإقليمية، وشركاء وفاعلين آخرين.
 
وتوخى هذا الاجتماع تقديم أعضاء مجموعة العمل التقنية والمسؤولين المنتخبين إلى مجموع المشاركين، وكذلك تدارس التقدم المحرز من طرف مجموعة العمل التقنية فيما يخص تنفيذ مخطط عمل سنة 2018، والاستفادة من الدروس المستخلصة من أشغال الاجتماع الأول بالتركيز على التحديات وكيفية رفعها خلال سنة 2019، ومناقشة والمصادقة على مخطط العمل المقترح للسنة الجارية، واقتراح حلول وسبل لضمان الجدوى المالية للمنتدى الإفريقي حول جودة الأدوية في إطار مواءمة تنظيم الأدوية في إفريقيا.

و م ع