حركة تمدن سريعة بأزيلال وفعالية المراقبة في سياق الضوابط القانونية
تشهد مدينة أزيلال كما سبق أن تناولنا سابقا، حركة تمدن سريعة بوتيرة كبيرة، ارتفعت نسبتها بسبب النمو الديموغرافي والهجرة القروية، وليتزايد عدد سكانها من 26 ألف نسمة حسب إحصاء 2004، إلى 38 ألف و 500 نسمة حسب إحصاء 2014، ومن المتوقع أن ترتفع الكثافة خلال عقد من الزمن..
إن ارتفاع عدد السكان بمدينة أزيلال يعني بالضرورة بذل مزيد من الجهد والحيطة والمراقبة والتتبع في ميدان التعمير والبناء، وتوفير التجهيزات التحتية والمرافق الأساسية لإشباع تطلعات السكان المتزايدة، ومواجهة النقص الحاصل في كثير منها.
كما يتطلب الاستغلال للأراضي والمساحات المتوفرة العقلنة لتعمير جديد مقنن ومنتظم، و بذل المزيد من الجهود لضمان استقرار السكان وفق ضوابط التعمير، وإعداد المجال وفسح المجال للاستثمار وتوفير الشغل.
العلاقة الوطيدة بين السكن والتعمير بمدينة أزيلال تقتضي بذل المزيد من الجهود لمواجهة البناء العشوائي وضبطه، وزجر المخالفين، والوقوف على الأوراش التي لا تعلق يافطة الترخيص أو لا تتوفر على دفتر الورش، وما تفرزه من ظواهر البناء الفوضوي، الذي لا يبنى على دراسات علمية لامتصاص الزيادات الطبيعية على المدينة من القرى المهاجرة وتدارك المتطلبات الحضرية المتنامية.
مستقبلا, إن التحكم في ضبط حركة البناء يقتضي الوقوف على النمو العشوائي للأحياء المفتقرة للضوابط ، صحيح أن حق الإنسان في سكن ملائم لا يقبل الجدل، كون أهمية السكن تأتي مباشرة بعد الغذاء حسب توالي احتياجات الإنسان الضرورية، لكن ألا يكون على حساب قانون التعمير والضوابط...
تعد رخصة البناء وهي من الأمور الجماعية، من آليات الحد من حق الملكية العقارية والمراقبة القبلية للبناء، مما يمكن من احترام الضوابط في تشييد مباني أو ترميم أو إصلاح..
وعليه نعيد السؤال كما يلي: هل هناك حرص غير خاضع للضغوط والمزايدات السياسية ؟، هل بالقوانين الجديدة تم القطع مع ما اعتبر سالفا ورقة سياسية رابحة..؟.
أزيلال الحرة/ متابعة