في شأن الجزاء الإداري في مخالفات البناء

إذا لم يستجب المخالف للإعذار الموجه إليه لإنهاء المخالفة و كانت الأفعال المكونة لها يمكن تداركها لكونها لا تشكل خللا خطيرا بضوابط التعمير والبناء التي تم خرقها، يمكن للسلطة الإدارية المحلية إصدار أمر بالهدم وتحقيق الردع عن مخالفة الضوابط القانونية، وتطبق المقتضيات القانونية إذا كانت المخالفة تتمثل في القيام ببناء من غير الحصول على رخصة سابقة بذلك، أو كان البناء غير مطابق للرخصة المسلمة في شأنه من حيث عدم تقيده بالعلو المسموح به بزيادة أو الشروع في زيادة طابق أو طوابق إضافية، أو بالمواقع المأذون فيها أو بالمساحة المباح بناؤها أو بالضوابط المتعلقة بمثانة البناء واستقراره أو باستعمال المواد أو الطرق المحظورة في البناء أو بالغرض المخصص له البناء.

وعليه، يلزم القانون السلطة الإدارية المحلية بمباشرة فورية لعملية الهدم تلقائيا وعلى نفقة المخالف، إذا كانت المخالفة تتمثل في القيام ببناء من غير الحصول على رخصة قبل مباشرة ذلك، أو بعدم التقيد بمضمون الرخصة والقيام بإعمال غير مطابقة لها، أو بتغيير الغرض المخصص له البناء، ففي هذه الحالات لا يتطلب توجيه الإعذار للمخالف، وهو ما ينطبق على القيام ببناء على ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية، وكذا فوق الأراضي التابعة للجماعات السلالية، أو فوق منطقة غير قابلة للبناء بموجب وثائق التعمير.   

وسع المشرع المغربي في ظل القانون 66/12 المتعلق بزجر المخالفات في مجال البناء والتعمير، من صلاحيات الهدم لتشمل أيضا كل بناء تمت مباشرته دون ترخيص فوق الملك العام أو الخاص للدولة أو الجماعات الترابية، أو فوق عقار تابع للجماعات السلالية، أو فوق المناطق المحرمة فوقها البناء بموجب وثائق التعمير، وهي مقتضيات تحسب للمشرع بسد الذريعة عن المتربصين من سماسرة الأراضي التي وجدت في الفراغ القانوني وتعقد المسطرة ضالتها بالإستيلاء على الأملاك الخاصة للدولة، أو بزحف التمدن العشوائي على الأراضي السلالية، أو بالمناطق الممنوع البناء فوقها بموجب وثائق التعمير.

إن عملية الهدم لم تعد تقتصر على البناء بدون رخصة، بل أصبحت تمتد لتشمل أيضا المخالفات التي تصيب جوهرها بتجاوز الأشغال التي من أجلها سلمت، ومباشرة أشغال أخرى كالزيادة في عدد الطوابق او غيرها من الأشغال المخالفة. كذلك تمتد عملية الهدم لتشمل المباني القانونية التي تم تغيير الغرض، كمن حصل على رخصة بناء للسكن وبعد إنجاز الأشغال غير الغرض الذي اعد من أجله من أجل نشاط تجاري او مهني.

أزيلال الحرة