منتخبين هاربين من التصريح بالممتلكات.. جهة بني ملال خنيفرة نموذجا

سرع إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات، من وثيرة تفعيل وتطبيق قانون التصريح بالممتلكات، ومحاصرة السياسيين وبعض المسؤولين في الدولة والمنتخبين المتهربين من التصريح، بمباشرة رفع رسائل الى رئيس الحكومة، لتطبيق القانون في حق عدد من المتهربين بالتصريح بالممتلكات، حيث التمس ادريس جطو من سعد الدين العثماني، مباشرة مسطرة العزل في حق مئات المنتخبين بسبب تهربهم من التصريح الاجباري بالممتلكات.

ويشدد المجلس الأعلى للحسابات، على أن مباشرة إجراءات العزل تأتي طبقا لأحكام البند 6 من المادة 1 من القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم.

و وجهت المجالس الجهوية للحسابات إلى رئيس الحكومة قوائم بأسماء الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات من فئة المنتخبين "الذين لم يسووا وضعيتهم على الرغم من توصلهم بالإنذارات الموجهة إليهم في هذا الشأن وانصرام أجل ستين يوما من تاريخ توصلهم بهذه الإنذارات".

وفضح الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات على الإنترنت ، المنتخبين المخلين بواجب التصريح بالممتلكات على الرغم من توصلهم بالإنذار وانصرام الأجل القانوني، والذين تم توجيه قائمة بأسماء ثلاثة وعشرين منتخبا إلى رئيس الحكومة، تعذر تسليم الإنذارات الموجهة إليهم بالطريقة الإدارية المتعارف عليها.

وتفادى المجلس الأعلى للحسابات ، ذكر المتهربين والاكتفاء بنشر الجهة التي ينتمي إليها،  ونشر جهات الدار البيضاء سطات، وجهة الرباط، وجهة الشرق، وجهة بني ملال خنيفرة، وجهة طنجة تطوان الحسيمة، وجهة فاس مكناس، وكلميم واد نون، وجهة مراكش، كما عمل المجلس على نشر قائمة الجماعات والمقاطعات والغرف الفلاحية والتجارية التي ينتمي إليها المنتخبون المتهربين من التصريح بالممتلكات.

وكشف جطو، أن المجلس عمل على مراقبة و افتحاص 146 شركة فرعية تابعة لصندوق الايداع والتدبير، مؤكدا أن المجلس " يولي  اهتماما خاصا للأجهزة العمومية ذات الطابع الاستراتيحي، لذلك قمنا بمراقبة عمل صندوق الايداع والتدبير، حيث راقبنا الصندوق والشركات الفرعية التابعة له إذ من المنتظر أن تصدر تقارير عنها قريبا".

وأكد ادريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن التقرير الخاص بافتحاص المكتب الشريف للفوسفاط  أصبح جاهزا، وسينشر قبل نهاية هذا الشهر، وذلك خلال تقديمه لتقرير المجلس حول صندوق الإيداع والتدبير، بلجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، موضحا أن "تقرير الـOCP جاهز سنتداول فيه الثلاثاء المقبل وسيصدر قبل نهاية الشهر”.

وكان ادريس جطو، أعلن في نونبر 2017، عن قرب نشر تقرير يهم المكتب الشريف للفوسفاط، بعد سنتين من العمل في المناجم وكيفية استخراج المواد وغسلها وتسويقها، وهو عمل غير مسبوق على حد تعبيره آنذاك، واستمر قضاة المجلس في الاشتغال على التقرير منذ نونبر 2017، بعد الانتهاء من الافتحاص الميداني.

وكان جطو، بعث برسالة إلى حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين بشأن إبلاغ المستشارين بضرورة الالتزام بقانون التصريح بالممتلكات، حيث قام حكيم بنشماش بإبلاغ مختلف المجموعات البرلمانية بضرورة التصريح بالممتلكات في فبراير المقبل.

وينص القانون الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2010، على ضرورة الإعلان عن الممتلكات في بداية كل ولاية، في منتصف المدة ثم في نهايتها، فيما توضح المعطيات أن مجموعة من البرلمانيين لا يلتزمون باحترام أحكام هذا القانون.

وعرف أكتوبر 2015، تهرب من الأعضاء المنتهية ولايتهم من التصريح بممتلكاتهم، حيث أفاد متتبعون،" أن القانون رغم طابعه الإلزامي لكنه لا يحترم على اعتبار أنه ينص على غرامة صغيرة لا تتجاوز قيمتها 15000 درهم، كما قد تصل عقوباته في حالات قصوى إلى عدم الأهلية لمدة ست سنوات.

أزيلال الحرة/ بتصرف..