|
|
إغلاق مقر العدل والإحسان بالقنيطرة لاشتغاله خارج القانون
أضيف في 05 فبراير 2019 الساعة 13 : 18
إغلاق مقر العدل والإحسان بالقنيطرة لاشتغاله خارج القانون
أقدمت السلطات العمومية بمدينة القنيطرة على إغلاق مقر جماعة العدل والإحسان، وذلك نتيجة اشتغاله خارج القانون ومخالفته لشروط التجمعات، حيث تحول إلى مكان يتكدس فيه أبناء الجماعة ليل نهار دون مراعاة الموقع ولا الإزعاج الذي يشكله على راحة الجيران، خارقين بذلك القوانين المعمول بها وكذا مبادئ الإسلام، التي يزعمون الدفاع عنها، حيث قال الرسول عليه الصلاة والسلام "ما زالَ جِبْريلُ يوصيني بالجارِ حتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ"، فبالأحرى أن يقوم بإزعاجه وتنغيص الحياة عليه، حتى شرع كثير منهم في عرض منازلهم للبيع، لكن لا أحد يريد شراءها حتى بأبخس الأثمان.
لقد تحول المقر المذكور إلى وكر لممارسات مخالفة للقانون، حيث لا أحد يعلم ما يجري داخله، بل إن أصله وفصله مخالفة للقانون باعتبار أن أحد الأشخاص يملك نصفه، وهو عبارة عن بناء ضخم، ليس سوى أستاذ له أملاك أخرى وسيارة فاخرة، وهو ما يوحي بأن هناك تبييضا للأموال ناهيك عن الخديعة التي تمارس على بسطاء أعضاء الجماعة، إذ سبق للأستاذ المذكور أن أسس تعاونية غير قانونية جمع باسمها الملايين ومنها أموال بعض اليتامى.
قصة الجماعة مع القانون معروفة، فهي تعتبر القوانين وضعية ومن صنع "الطاغوت" وبالتالي ترفضها ولا تحتكم إليها إلا في حالات الاضطرار كما يقول أتباعها، لكن تبين أن مخالفة الجماعة القانون ليست لمخالفة هذه الأخيرة للشريعة ولكن لأنها تحقق أهداف القيادة في النصب على القواعد والمتعاطفين مع الجماعة وجمع الأموال الكثيرة، والمقر المذكور جزء من هذا النوع من الأنشطة المشبوهة.
وسينبري بعض المتنطعين للتنديد بإغلاق مقر مشبوه، مع العلم أن السلطات تقوم فقط بإنفاذ القوانين الجاري بها العمل، حتى لا تنتشر الأنشطة غير القانونية والعشوائية، خصوصا وأن الخروج عن القانون هنا مصحوب بالأفكار الدينية المتطرفة وبالتالي تصبح هذه المنتديات أعشاشا مشبوهة لتخريج المتطرفين، إذ أن كل ما تقوله الجماعة عن رفضها للعنف مجرد ادعاءات باطلة بدليل دعمها للجماعات الإرهابية بسوريا والعراق.
يشار إلى أ، السلطات المحلية قررت، اليوم الثلاثاء، بكل من القنيطرة وانزكان وعين الشق بالدار البيضاء، تشميع ثلاث مقرات تابعة لجماعة العدل والإحسان، وهي عبارة عن فيلات فخمة، وذلك بسبب الأنشطة غير المشروعة التي تمارسها الجماعة داخل هذه المقرات.
ووقفت اللجان التي أشرفت على إغلاق هذه المقرات السرية على العديد من الخروقات والتجاوزات الخطيرة، منها على سبيل المثال إحداث تصاميم هندسية غير مرخص بها، وتجاوزات في البناء وإحداث دهاليز معدة لإقامة شعائر بدون إشعار وزارتيْ الداخلية والأوقاف والشؤون الاسلامية وبدون ترخيص أو علم من السلطات المختصة.
وجاءت هذه العمليات على إثر شكايات متعددة من سكان الأحياء المتواجد بها هذه المقرات السرية، التي تحتضن تجمعات غير قانونية وسرية من أجل أهداف غير معروفة.
بوحدو التودغي/ صحافي
|
|
|
[email protected]
التعليق يجب أن يناقش موضوع المادة
|
|
|