بنكيران يفتخر بالاقتطاع وإلغاء صندوق المقاصة

قال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعزول، إنه يفتخر شخصيا بالاقتطاع من أجور الموظفين لفائدة صناديق التقاعد، وأضاف خلال استقباله الرئيسة الجديدة لبلدية المحمدية أنه هو من ألغى صندوق المقاصة ولن يخجل من ذلك.

وشمل الاقتطاع الرابع من أجور الموظفين أكثر من 600 ألف موظف  وتراوحت نسبة الاقتطاع ما بين 30 درهماً و400 درهم حسب السلم الذي ينتمي إليه الموظف العمومي. وذلك تنفيذا لمقتضيات القانون 71.14 الذي  اعتُمد في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، ودخل حيز التنفيذ منتصف سنة 2016، وكانت نسبة الاقتطاعات في 2016 11 بالمائة، ثم في 2017، تمت زيادة نقطة واحدة فوصلت نسبة اقتطاعات إلى 12، وفي 2018 ارتفعت نسبة الاقتطاعات من رواتب الموظفين إلى 13 بالمائة. وفي هذه السنة الجديدة تضاف النقطة الأخيرة، ليصبح المجموع الإجمالي للاقتطاعات هو 14 بالمائة."

 وعلى سبيل المثال وحسب بعض المصادر فقد وصلت اقتطاعات الموظف المرتب في السلم الحادي عشر 230 درهماً، وتراوحت اقتطاعات موظفي الجماعات الترابية ما بين 37 درهماً و125 درهماً. هو ما تعتبره نقابات الموظفين العموميين ضرباً للقدرة الشرائية للطبقة المتوسطة

 ومن جهة أخرى أعلنت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، عن قرار شن إضراب عام في قطاع الوظيفة العمومية، بتاريخ 20 فبراير، وذكرت الكنفدرالية في بلاغ لها، أن الإضراب يأتي "احتجاجا على الحوارات غير المفضية لنتائج وعدم تلبية مطالب الطبقة العاملة المشروعة والتضييق على الممارسة النقابية واتساع التفاوتات الاجتماعية والمجالية وتسليع الخدمات العمومية".

وحسب البلاغ، فإن الإضراب يأتي أيضا رفضا "للارتهان لإملاءات المؤسسات المالية الدولية والهجوم على القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنات والمواطنين، داعية الحكومة إلى حوار مسؤول ومنتج".

يذكر أن عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، عقد مع "الباطرونا" لقاء للخروج من أزمة "الحوار الاجتماعي" والوصول إلى نتائج إيجابية تشكل النواة الأساسية في تعاقد جديد بين الحكومة والنقابات و"الباطرونا"، حيث جالس لفتيت صلاح الدين مزوار رئيس "الباطرونا" ووفدا من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بمقر وزارة الداخلية، استكمالا لاستراتيجية الإنصات والنقاش الجاد والعملي لوزارة لفتيت، وتفعيلا لنهجها في إنقاذ الحوار الاجتماعي من "الستكة القلبية" وحلحلة "البلوكاج" الذي عمر لسنوات منذ عهد حكومة بنكيران، وفتح باب جديد بعيدا عن تعنت رئاسة الحكومة مع النقابات، حيث تسلمت وزارة لفتيت من النقابات المذكرة المشتركة المطلبية خلال لقاء جمع بين الكتاب العامين لنقابة الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل الاتحاد العام للشغالين مع خالد سفير الوالي المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، لتجربته السابقة في إدارة الحوار مع النقابات من خلال تجربته على  رأس ولاية الدار البيضاء.

واعتبرت المصادر، أن اللقاء تم بين وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت وبين وفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب ترأسه صلاح الدين مزوار، تمحور حول رؤية الاتحاد لملف الحوار الاجتماعي ومناقشة تفاصيله بدقة، موضحين أن وزارة الداخلية مستمرة في الإنصات لمختلف الفرقاء بخصوص الحوار الاجتماعي، وأن اللقاءات ستستمر خلال الأيام المقبلة، بغية الخروج بحلول تكسر جمود الحوار الاجتماعي.

أزيلال الحرة/ بتصرف..

عن النهار المغربية