بين الأغلبية والمعارضة بجماعة أكودي نلخير.. في سؤال الدائرة الإنتخابية والمصلحة العامة؟

تبعا لاجتماع لجنة الميزانية والشؤون المالية والإقتصاد والبرمجة بجماعة أكودي نلخير إقليم أزيلال، المنعقد يوم 23 يناير الماضي..، قامت هذه اللجنة التي يرأسها الرئيس السابق للجماعة المستقيل، بدراسة النقطة المتعلقة ببرمجة الفائض الحقيقي برسم السنة المالية 2018 البالغ 1.700.000.00 درهم، حيث خلصت إلى طرح المشاريع المبرمجة للمداولة يوم الأربعاء المقبل، وتشمل: ربط المنشآت المائية بالطاقة الشمسية ب 8 دواوير بتكلفة 1.000.000.00 درهم، بناء خزان مائي بدوار بوصالح بمبلغ 200.000.00 درهم، وحفر ثقب استكشافي بدواري "إلكتان والداو مزكنان" مع تجهيزاته, بتكلفة 500.000.00 درهم..

  في سياق هذه البرمجة للجنة التي يرأسها رئيس الجماعة المستقيل، اعتبرها مصدرنا تتنافى ومفهوم المصلحة العامة، حيث يؤكد أن منطق الدائرة الإنتخابية هو السائد، آملا أن يتدخل المشرع من أجل تعميم نمط الإقتراع باللائحة على جميع الجماعات دون شرط الكثافة السكانية، حيث حان الوقت يضيف مصدرنا للقطع مع مفهوم الدائرة الأنتخابية الضيقة، والنظر برؤية إستراتيجية تأخذ تراب الجماعة برمته ورشا تنمويا بمفهوم المصلحة العامة, مع مراعاة الأولويات الحقة...

في هذا الصدد، يؤكد مصدرنا أنه تم تغيير مضامين البرمجة بين الفائض التقديري والفائض الحقيقي لصالح صناع القرار ضمن الأغلبية المسيرة للجماعة، لأسباب اعتبرها سياسوية ضيقة مع اقتراب موعد الإستحقاقات المقبلة, دون النظر بعين المصلحة العامة والأولوية المعقولة..

ويعلل مصدرنا, أن الحيف والتمييز ضد دواوير المعارضة بات هو العنوان السائد، بحرمانها من تجهيز المنشآت المائية بالطاقة الشمسية، على سبيل المثال ما يطال دوار "تعبديت من إقصاء" والذي يحتوي على ثلاث (3) منشآت تزود حوالي 500 نسمة، في حين يؤكد المصدر، أن البرمجة المقترحة ليوم الأربعاء القادم استهدفت أيضا دائرة الرئيس السابق(تلموضعت) ودائرة الرئيس الحالي (إلكتان) ودوائر باقي الأعضاء بهذا المنطق الضيق، علاوة على برمجة بناء الخزان المائي السالف الذكر بدوار "بوصالح"، مع العلم أن المنظومة الحالية مازالت صالحة للإستعمال وتلبي الحاجيات، وفي المقابل دوار "تفلفالت بتعبديت" يمتلك منظومة معطلة, فقط في حاجة إلى بئر...

هذا وعلى حد تعبير مصدرنا، فقد تم تقسيم الميزانية إلى 500 ألف درهم لصالح مشروع دائرة الرئيس الحالي، و 200 ألف درهم لنائبه، و125 ألف درهم لصالح دوائر الرئيس السابق وموالاتهم، في حين حصلت دوائر المعارضة على 0 درهم..؟؟؟.

وللإشارة، يستنكر محسوبون على المعارضة رفض تسليم محاضر الجلسات لهم رغم طلباتهم المتكررة، وفي زمن الجماعة لا برنامج عمل ولا نظام داخلي لها...؟؟؟.

أسلوب خلف استياء عميقا و تدمرا شديدا في نفوس سكان دوائر المعارضة بتراب الجماعة، وينذر بمؤشرات تؤثر سلبا على الاستقرار النفسي، بينما هم يمثلون الجماعة و ليس دوائر انتخابية محددة، والناس بالجماعة هم كالرئيس وكالنائب أو المنتخب عموما، وكأن الجماعة شكلت عن طريق الاقتراع باللائحة..؟.

أزيلال الحرة/ متابعة