صراعات الأغلبية تقتل مشاريع الحكومة

نبهت المعارضة من تمادي الأغلبية الحكومية في خلافاتها وصراعاتها الداخلية، وتهميش الملفات الحكومية و القضايا الكبرى والأوراش السياسية والاقتصادية المفتوحة، على حساب تصفية الحسابات الداخلية بين مكونات الأغلبية الحكومية، واعتبرت المعارضة، أن ملفات التشغيل والتكوين المهني والحماية الاجتماعية والعدالة الضريبية أصبحت " رهينة حكومة مزاجية غارقة في الأنانيات وصراعات الزعامة والربح والخسارة".

وفشلت مساعي خلق التوافق بين مكونات الأغلبية الحكومية، حيث أجلت الأغلبية اجتماعها الذي كان من المزمع عقد للتباحث والنقاش حول عدد من الأمور الخلافية، في حين حاول العثماني الجلوس مع أخنوش لوقف نزيف التصريحات المضادة، بين وزراء الحزبيين وقياديين في "البيجيدي" و"الأحرار".

واعتبرت المعارضة، أن الصراعات والخلافات داخل الأغلبية الحكومية، تكشف "الفشل" الحكومي في تدبير ملفات المغاربة، ومحاولة من حكومة سعد الدين العثماني للهروب من المسؤولية السياسية والأخلاقية امام الرأي العام، في صناعة حروب وقلائل جانبية تعلق الحكومة عليها " فشلها وتدبيرها السيء"، حيث اعتبر حزب الاستقلال أن الحكومة تجتهد في "التنصل من مسؤولياتها بافتعال الخلافات داخل أغلبيتها للهروب من تقديم الحساب للمواطنين والفاعلين والرأي العام" ، متسائلين " كيف أن جهود الحكومة تتعطل، حينما يتعلق الأمر ببلورة التدابير الناجعة والحلول العملية والتفاعل السريع في التجاوب مع الحاجيات الملحة لشرائح واسعة من الشعب المغربي، ولاسيما في إيجاد الشغل، وحماية القدرة الشرائية ومواجهة غلاء المعيشة وتفقير الطبقة الوسطى".

وتعيش الأغلبية الحكومية على وقع "التفكك" و"الانهيار"، بعدما استعرت الحرب بين حزب "البيجيدي" و "الأحرار"، ودخول وزراء حزب أخنوش ووزراء العثماني في تبادل الاتهامات والسباب، حيث اعتبر  مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، حزب أخنوش بغير المسؤول، متسائلا عن المتحكم في وزراء الأحرار، قائلا "إذا كان من حق حزب التجمع الوطني للأحرار أن يطالب الحكومة بكل الإجراءات التي يرى اقتراحها لمعالجة كافة النقائص و المشاكل، فإنه من غير المقبول أن يحمل الحكومتين، السابقة والحالية، المشاكل والصعوبات الناجمة عن التدبير الجماعي للسياسات العمومية، بصيغة تبعث على الظن بعدم مسؤوليته عنها، باعتباره حزبا مشاركا في الحكومتين".

وصرح نور الدين مضيان، القيادي في حزب الاستقلال، ورئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب أن " حكومة سعد الدين العثماني تعيش منذ تشكيلها على وقع الصراعات الحزبية، وأن "المواطن المغربي هو الذي يؤدي ضريبة هذا النزاع، لأن الحكومة متفرغة بشكل شبه كُليّ لهمومها الداخلية خدمة لمصالحها الشخصية"، معتبرا أن " تبادل الاتهامات بين أفراد الحكومة هو سلوك دخيل على المملكة، لأن " الحكومات السابقة لم تشهد مثل هذه الصراعات الداخلية،و أن هذه المشاكل المتناسلة من حين لآخر تؤكد هشاشة التحالف الحكومي الذي يقوده حزب العثماني.

وأكد مضيان، " أن رئيس الحكومة عاجز تماما عن تدبير خلافات حكومته، رغم أن هذه الأخيرة وقّعت السنة الماضية ميثاق “الأغلبية الحكومية”، والذي يعد بمثابة رؤية تشاركية وتضامنية بين مكونات الحكومة، حيث شدد على أن كل المعطيات تؤكد فشل الحكومة في تدبير الشأن العام وهو الأمر الذي يجب أن يستوعبه قائد الائتلاف الحكومي، متسائلا "كيف يمكن لسعد الدين العثماني رئيس حكومة، أن يصلح أمور البلاد والعباد وهو غير قادر على رأب الصدع داخل أغلبيته".

واعتبر حزب الاستقلال ، أن الساحة الوطنية  تتسم باطراد الارتباك الحكومي والخلافات وسط أطياف الأغلبية، ما أدى إلى حالة "بلوكاج" حكومي جديد، وما لذلك من تبعات سلبية على الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ببلادنا"، وفق بلاغ صادر عن الاجتماع، وعبر الاستقلاليون عن أسفهه لإصرار الحكومة "على نهج المنطق العقابي تجاه المواطن في تدبير مخرجات الحوار الاجتماعي، إذ ليس في الأفق المنظور تطبيق لما سبق أن وعدت به المواطن، فلا زيادة في الأجور، ولا رفعا في التعويضات العائلية، ولا تحملا للشطر الرابع من الزيادة في مساهمة الموظف في الإصلاح المقياسي لصندوق التقاعد".

أزيلال الحرة/ بتصرف..

عن النهار المغربية