لجنة بمدينة أزيلال تتعقب مستعملي الأكياس البلاستيكية
في إطار تفعيل القانون الذي ينص على منع بيع الأكياس البلاستيكية وعدم ترويجها، والقانون الذي صادق عليه مجلس الحكومة الخميس الماضي الذي يقضي بتغييره وتتميمه القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، شرعت لجنة مسؤولة بمدينة أزيلال مطلع الأسبوع الجاري في اقتفاء أثر مستعملي الأكياس البلاستيكية بالمحلات التجارية وزجر المخالفين..
هذا وقال في وقت سابق الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي، أن المشروع الذي تقدم به وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، يهدف إلى توفير ترسانة قانونية قوية تسمح بالقضاء على الأكياس البلاستيكية.
ومن بين العقوبات التي يشملها القانون، تمديد مدة العود من ستة أشهر إلى خمس سنوات؛ والرفع من بعض العقوبات وإضافة عقوبات جديدة، فضلا عن عدم تمتيع المخالفين بظروف التخفيف، لاسيما فيما يخص المخالفات المتعلقة بالغرامات المالية.
أزيلال الحرة/ متابعة