لتستعد الجمعيات التي تتلقى دعما من الدولة للافتحاص المالي

ذكرت مصادر صحفية أن السيد إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات، شكل فريقا من القضاة والمراقبين من أجل افتحاص مالية الجمعيات ذات النفع العام التي تتلقى دعما من الدولة.

ويعنى بالجمعيات ذات المنفعة العامة تلك استوفت الشروط وسلكت المسطرة المعمول بها للحصول عليها، بينما الجمعيات الرياضية هي ذات المنفعة العامة بقوة القانون..

وحسب جريدة الصباح التي أوردت الخبر، يشمل الإفتحاص تدقيق طريقة صرف الاعتمادات التي تتلقاها هذه الجمعيات من الدولة وعبر جمع التبرعات، وهي المرة الأولى التي تفتح فيها ملفات هذه الجمعيات من قبل هيأة دستورية للمراقبة، إذ سيفتحص القضاة وثائق هذه الجمعيات المتعلقة بتدبيرها الإداري والمالي..

وحسب ذات المصادر، فجمعيات تهيمن على العدد الأكبر من إعانات الدولة وظلت لسنوات تتصرف فيها دون أي مراقبة، كما أن بعض هذه الجمعيات توظف في مآرب سياسية، إذ تقدم خدمات ظاهرها إحسان وباطنها استجلاب عطف المستفيدين من خدماتها وحثهم على التصويت خلال الانتخابات لفائدة مرشحين أو هيآت سياسية معينة، في زمن لا يتوفر عدد من هذه الجمعيات على محاسبة دقيقة وفق ما ينص عليه القانون، ما يجعل نفقاتها غير مضبوطة..

 كما أن أفراد من عائلات مسؤولي هذه الجمعيات يشتغلون بها بأجور، ما حول هذه الهيآت الجمعوية إلى مصادر للريع ينتفع به المسؤولون عنها وأقاربهم ومن يدور في فلكهم. لذا قرر إدريس جطو الولوج إلى هذا القطاع الذي ظل في منأى عن أي مراقبة.

أيضا ستشمل المراقبة عمل الجمعيات ومدى تحقيق الأهداف التي من أجلها حصلت على الدعم العمومي، وتهم بشكل خاص أموال الدعم التي تتلقاها الجمعيات من المالية العمومية، إذ سيتم التدقيق في الجهات المانحة لأموال الدعم وطريقة إنفاقها والأهداف المحققة منها..

أزيلال الحرة