الخزينة تحتاج لـ27 مليار درهم والخوصصة توفر 8 ملايير فقط

كشف محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية، أن مشروع مالية 2019 يتوقع زيادة نفقات المقاصة لتصل الى 18 مليار درهم بزيادة 5 مليار درهم مقارنة مع 2018 حيث يبلغ معدل متوسط سعر غاز البوطان 560 دولارا للطن، وارتفاع الارجاعات برسم الضريبة على القيمة المضافة بـ 9.3 مليار درهم مقابل 6.3 مليار درهم سنة 2018، والزيادة في النفقات المخصصة للقطاعات الاجتماعية، فيما يتعلق بكتلة الأجور بنحو 112 مليار درهم بزيادة 3.3 مليار درهم.

وأكد بنشعبون، أن ميزانية 2019 ستعرف زيادة في اعتمادات الاستثمار بـ 5 مليار درهم لتصل الى 73 مليار درهم والرفع من حصة الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل المرصدة للجهات من 4 في المائة الى 5 في المائة والتي تضاف اليها مساهمات الميزانية العامة التي تقدر بـ 8 مليار درهم سنة 2019 عوض 7 مليار درهم سنة 2018، كما أشار المشروع الى تنزيل اصلاح المراكز الجهوية للاستثمار بزيادة 300 مليون درهم، وإصلاح التقاعد بزيادة مليار درهم، مسجلا بذلك ازدياد في حاجيات تمويل الخزينة بما يناهز 27 مليار درهم.

وفيما يتعلق بتقليص الفوارق في مشروع قانون المالية لسنة 2019، الذي خصص له 50 مليار درهم لتفعيل البرنامج الملكي للحد من الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي أكد بنشعبون، أنه خصصت 4 مليار درهم اعتمادات التزام برسم سنة 2020، والتكلفة الاجمالية للمرحلة الجديدة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب 18 مليار درهم، انه خصص لـ"الراميد"  1.6 مليار درهم بزيادة 300 مليون درهم،  والمبادرة الملكية مليون محفظة خصص لها 250 مليون درهم، وتيسير خصص له 2017 مليار درهم بزيادة 1.54 مليار درهم بعدما كانت في 2018 مخصص لها 631 مليون درهم، والمساعدة المباشرة للنساء الأرامل خصص لها 600 مليون درهم، فيما حدد لمساعدة الأشخاص في وضعية اعاقة 150 مليون درهم، وعرفت المطاعم المدرسية والداخليات 1.47 مليار درهم بزيادة 570 مليون درهم، فيما سجل المنح في 1.8 مليار درهم بزيادة 200 مليون درهم.

وشدد بنشعبون على أن الحكومة عازمة، على استرداد حقوقها الجبائية تجاه الشركات والمتعلقة بالتصفية الكاملة للدين على القيمة المضافة، الذي سجل في 40 مليار درهم، وذلك عبر تقليص آجال الأداء، بالتنسييق مع المؤسسات البنكية.

وأكد بنشعبون، أن الرفع من وثيرة الاستثمار دفع الحكومة الى تخصيص زيادة 5 ملايير درهم، والوصول الى غلاف مالي مقدر في 73 مليار درهم"، مؤكدا على أن "الحكومة عازمة على تسريع الشراكة بين القطاع العام والخاص، عن طريق تعبئة غلاف مالي يبلغ 12 مليار درهم".

وحول تفويت مقاولات عمومية إلى القطاع الخاص، الرامي إلى ترشيد المحفظة العمومية، وإعادة ترميز تدخل الدولة على مهامها السيادية، وكذا تنشيط سوق الرساميل، وتدعيم حكامة المقاولات المحولة إلى القطاع الخاص"، أكد بنشعبون، " أن المغرب لا يمكن أن يباشر خوصصة مؤسسات عمومية، لأنها لا تتوفر على رأسمال"، مؤكدا أن " ميزانية 8 ملايير درهم المتوقعة بخصوص موارد الخوصصة تهم أساسا عشرات الشركات العمومية التي تمت خوصصتها في السابق، والتي تملك فيها الدولة حصصا معينة، كاشفا أن الحكومة تدرس إمكانية تفويت عدد من الشركات".

واعتبر بنشعبون، أن مشروع قانون المالية يركز على التوجه الاجتماعي والتضامني، حيث تمت هيكلة المشروع على ثلاثة محاور، بدعم القطاعات الاجتماعية في التعليم والصحة والتشغيل، وذلك بتخصيص ميزانية إضافية تقدر بـ7 ملايير درهم.

و كشف محمد بشعبون وزير الاقتصاد والمالية، عن توجه حكومة العثماني نحو خوصصة مجموعة من شركات الدولة لضخ أموال جديدة في ميزانية 2019، وذلك عبر إعادة هيكلة مؤسسات عمومية وتفويث بعض أسهمها الى القطاع الخاص في الأسابيع القادمة.

واعتبر محمد بنشعبون، أن الهدف من وراء ذلك هو إنعاش خزينة الدولة بمداخيل إضافية و ترشيد تكاليف الاستغلال ونفقات التسيير وإعادة النظر في النموذج الاقتصادي والمالي لهذه المؤسسات، وأوضح بنشعبون، أن خوصصة هذه المؤسسات، سيمكن الدولة من الحصول على ما يقارب من 8 ملايير درهم، و الخزينة العامة في أمس الحاجة إليها، حيث فضل عدم الكشف عن أسماء المؤسسات العمومية التي سيتم تفويتها للقطاع الخاص.

و قال وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، أن الحكومة تراهن في عام 2019، على إيرادات متأتية من الخوصصة بقيمة 5 إلى 6 ملايير درهم، حيث أوضح في لقاء لتقديم مشروع قانون المالية برسم سنة 2019، أن المؤسسات العمومية المعنية بهذه العملية هي المؤسسات التي سبقت خوصصتها ولا تزال الدولة تحتفظ بمساهمتها فيها، واستبعد الوزير المكتب الوطني للسكك الحديدية من هذه العملية، موضحا أنها مؤسسة عمومية ليس لها الشكل القانوني لشركة مساهمة.

واضاف، أن هذه المؤسسة العمومية غير قابلة للخوصصة بشكل مباشر لأنها لا تتوفر على رأسمال، بل صندوق مخصصات، مؤكدا أنه يتعين إعادة هيكلتها قبل خوصصتها، وقال بنشعبون، إن من المتوقع أن تبلغ الإيرادات المتأتية من تحسين حكامة المؤسسات العمومية ملياري درهم في عام 2019.

وتراهن الحكومة على نسبة نمو قدرها 3,2 في المائة في 2019، مع التحكم في نسبة التضخم في حدود أقل 2 في المائة، حيث أكد وزير الاقتصاد والمالية، أن الحكومة ستواصل دعم غاز البوتان والسكر والقمح اللين، حيث "ستتم مواصلة دعم غاز البوتان والسكر والقمح اللين".

وسجل الوزير، مقرا بضرورة الشروع في إعادة هيكلة الدعم، أن هذا الإصلاح لا يمكن إجراؤه في الوقت الراهن في غياب الشروط المسبقة التي تطرق إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاباته الأخيرة، بما في ذلك إحداث سجل اجتماعي وحيد.

وأكد بنشعبون أنه "لا يمكننا، في الوقت الحالي، الشروع في إعادة الهيكلة دون أن تتوفر لدينا الشروط المسبقة للإصلاح المتمثلة في سجل اجتماعي وحيد يسمح للحكومة بالتركيز في مجال المساعدة الاجتماعية".

وأضاف بنشعبون، أن وزارة الداخلية تشتغل على هذه المسألة بهدف إحداث سجل اجتماعي وحيد بحلول نهاية عام 2019 من أجل تأسيس نظام تعويض مستهدف، مشيرا إلى الزيادة في رسوم الدعم، والتي ينبغي أن تصل، في عام 2018، إلى 17,65 مليار درهم، أي بفارق 4,7 مليار درهم مقارنة مع التوقعات الأولية لقانون المالية لسنة 2018.

وأبرز أن هذه الزيادة تعزى إلى ارتفاع الأسعار الدولية لغاز البوتان والنفط، مشيرا إلى أنه بافتراض أن السعر المتوسط لغاز البوتان يبلغ 560 دولارا للطن، فإنه يجب أن تبلغ رسوم الدعم 18 مليار درهم برسم سنة 2019.

أزيلال الحرة/ بتصرف..

عن النهار المغربية