|
|
|
وصفة مجلس جطّو لتقليص الفوارق الإجتماعية والحد من مظاهر الفقر والهشاشة
|
أضيف في 24 أكتوبر 2018 الساعة 35 : 21
وصفة مجلس جطّو لتقليص الفوارق الإجتماعية والحد من مظاهر الفقر والهشاشة
أكدّ الرئيس الأول للمجلس الاعلى للحسابات، ادريس جطو، أمس الثلاثاء، أنه حان الوقت للقطيعة مع وضعية التشتت التي تعرفها الموارد العمومية المرصودة للمجال الإجتماعي وتوزيعها بين مختلف المخططات والبرامج والأجهزة وإغفال آثارها على الأوضاع الإجتماعية للساكنة..
واعتبر رئيس المجلس أنه على الرغم من المجهود المالي للدولة في المجال الإجتماعي وتعدد البرامج والأجهزة العمومية المكلفة بإنجازها، فان المغرب لم يتمكن من تقليص الفوارق والحد من مظاهر الفقر والهشاشة التي تعرفها الساكنة في العديد من مناطق وجهات المملكة..
جاء ذلك في عرض ادريس جطو أمام البرلمان حول أعمال المحاكم المالية، حيث ذكّر بأن جلالة الملك أكد مجددا في خطابه السامي بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لعيد العرش بتاريخ 28 يوليوز 2018 على حجم الخصاص السائد في المجال الإجتماعي، ولاحظ بالمقابل تعدد برامج الرعاية الإجتماعية والإمكانيات المالية المرصودة لها مشتتة بين مختلف الهيئات العمومية لكن دون "أن تستجيب بفعالية لحاجيات المواطنين"، بالإضافة إلى أن هذه البرامج "تعاني من التداخل، ومن ضعف التناسق فيما بينها، وعدم قدرتها على استهداف الفئات التي تستحقها."
وفي هذا الصدد، يقول جطو، فقد حان الوقت للقطيعة مع وضعية التشتت التي تعرفها الموارد العمومية المرصودة للمجال الإجتماعي وتوزيعها بين مختلف المخططات والبرامج والأجهزة وإغفال آثارها على الأوضاع الإجتماعية للساكنة، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية في هذا الشأن، مضيفا أن الظروف الحالية تفرض، أكثر من أي وقت مضى، تعبئة شاملة لهذه الموارد وتجميعها وتدبيرها من خلال مقاربة تتوخى الاستهداف الأمثل للساكنة والمناطق المعنية وتضع في مقدمة أولوياتها برامج الدعم الإجتماعي التي أبانت التجارب السابقة وطنيا ودوليا عن نجاعتها..
ويتعلق الأمر، يضيف جطو، بالتدابير الهادفة إلى دعم التمدرس والمساعدة الطبية والرعاية الإجتماعية ودعم القدرة الشرائية للفئات الإجتماعية المستحقة، وبصفة عامة محاربة مظاهر الفقر والهشاشة من خلال مساطر مبسطة ومعايير موضوعية ودقيقة لالستفادة ترتكز على مبادئ الإستحقاق وتكافؤ الفرص وتقييم الأثر المباشر على تحسين ظروف عيش المواطن..
وفي هذا الصدد، عبّر الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات عن أمله في أن تتضافر كل الجهود لتفعيل المبادرة الملكية السامية الواردة في خطاب العرش الأخير لإحداث "السجل الإجتماعي الموحد" كنظام وطني لتسجيل الأسر قصد الإستفادة من برامج الدعم الإجتماعي من خلال استعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة، وذلك بهدف تحسين مردودية البرامج الإجتماعية على المدى القريب والمتوسط..
محمد بوداري/ صحافي
|
|
|
|
[email protected]
التعليق يجب أن يناقش موضوع المادة
|
|
|
