راسلونا عبر البريد الالكتروني : azilalalhora@gmail.com         توقعات أحوال الطقس ليوم الاثنين 21 يناير             رونار يكشف عن أقوى منتخبين مرشحين للتتويج بلقب "كان 2019" ويعتبر حظوظ المغرب ضعيفة             عن العقد الجديدة في مجال علم النفس التحليلي             رئيس جماعة ينتقد العثماني بسبب زيارته لجهة طنجة تطوان الحسيمة + اخبار متفرقة             اعتماد نظام للتدبير المعلوماتي للغرامات الصلحية الجزافية المستخلصة من المخالفات المرورية             بعد فاجعة إسم السوق.. الدرك الملكي بأزيلال يشن حملة مراقبة موسعة على مخالفات السير بأعالي الجبال             انطلاق التكوين لأطر الأكاديمية فوج 2019 بملحقة المشور بمراكش عروض وتواصل وتأطير وتشخيص             سرقة رؤوس أغنام ليلا من حظيرة بمدينة أزيلال             توقعات طقس السبت .. ثلوج وزخات مطرية             عمال الانعاش الوطني يشكون التهميش الحكومي ويطالبون بالإدماج في الوظيفة العمومية             لكثرة انشغالاته ومهامه.. النائب البرلماني بـدر التـوامي يستقيل من رئاسة الجمعية المسيرة لدار الأطفال             ملف الصحراء وما يحمله من تهديد خطير للأمن القومي المغربي             الانتصارُ للقدسِ بشرفٍ والثورةُ من أجلِها بالحقِ             تطورات قضية الفتاة التي احتجزت بإسطبل لمدة 15 عاما ضواحي مراكش + أخبار متفرقة             السلطات الإقليمية لأزيــلال معبأة لمواجهة آثار موجـة البرد             اخبار متفرقة            عمى فيسبوكي           
 
كاريكاتير

عمى فيسبوكي
 
آراء ومواقف

عن العقد الجديدة في مجال علم النفس التحليلي


ماذا عن السادية وما علاقتها بوحشية البشر؟


يقظة الشعب وجاهزية المقاومة للعدو بالمرصاد


قضية آيت الجيد بين الحقوقي والقضائي والتوظيف السياسي


من حقِّ العدالة أن تعيد النّظر في أيّة قضية متى شاءت

 
جريدتنا بالفايس بوك
 
حوادث ونوازل

أزيلال: مصرع خمسة أشخاص في حادثة سير خطيرة بزاوية أحنصال وعامل الإقليم يحل بعين المكان

 
الجهوية

بعد فاجعة إسم السوق.. الدرك الملكي بأزيلال يشن حملة مراقبة موسعة على مخالفات السير بأعالي الجبال

 
متابعات

سرقة رؤوس أغنام ليلا من حظيرة بمدينة أزيلال

 
سياحة وترفيه

صحيفة جنوب إفريقية تسلط الضوء على مؤهلات المغرب

 
موقع صديق
شركة وصلة المغربية لخدمات الويب المتكاملة، التصميم- البرمجة
 
الوطنية

اعتماد نظام للتدبير المعلوماتي للغرامات الصلحية الجزافية المستخلصة من المخالفات المرورية

 
الناس والمجتمع

تطورات قضية الفتاة التي احتجزت بإسطبل لمدة 15 عاما ضواحي مراكش + أخبار متفرقة

 
جمعيات ومجتمع

قافلة إنسانية لجمعية الصداقة بسوق السبت لفائدة تلاميذ المناطق النائية وعائلاتهم بأزيلال

 
البحث بالموقع
 
ملفات وقضايا

إنه وقتُ مشانق تُنْصَب لا وقتَ ورودٍ تُنْثَر وشموع تُشعَل وصُوَر تُرفَع

 
الرياضية

رونار يكشف عن أقوى منتخبين مرشحين للتتويج بلقب "كان 2019" ويعتبر حظوظ المغرب ضعيفة

 
 


حرية التعبير بين المفهوم والممارسة


أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 17 أكتوبر 2018 الساعة 05 : 01


 

حرية التعبير بين المفهوم والممارسة

 

تعتبر حرية التعبير حقا من حقوق الإنسان الأساسية؛ وقد نصت المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (الذي تم إقراره سنة 1948)على أن  "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية."

 

ويتضح من خلال هذا النص أن حقوقا أخرى تقوم على الحق في حرية التعبير؛ إذ هي الأساس في ضمان حق الإنسان في الاعتقاد وحقه في التعبير عن وجهة نظره وحقه في الإفصاح عن أفكاره والبوح بما يجول في خاطره...حول القضايا والمواضيع التي تهمه أو تهم غيره؛ وذلك باستعمال مختلف الوسائل الكفيلة بتحقيق هذا الغرض.

 

وتعتبر حرية التعبير جزءا لا يتجزأ من الديمقراطية؛ أو لنقل هي شرط أساسي من شروطها؛ إذ لا يمكن أن نتصور ديمقراطية بدون حرية التعبير والرأي؛ وهو ما يعني، بالضرورة، حرية الصحافة والإعلام وحرية التظاهر والاحتجاج وحرية الانتماء وحرية الانتقاد وحرية الاعتقاد...الخ.

 

 وتهم حرية التعبير، في الواقع، كل مجالات الحياة السياسية والثقافية والفكرية والإبداعية...؛ فبدون هذه الحرية، لا يمكن لهذه المجالات أن تتطور وأن يتحسن فيها الأداء والمردود. كما أن بدونها، لا يمكن للفرد أن يتمتع بحقوقه السياسية والمدنية.    

 

لكن حرية التعبير، ككل حرية، ليست مطلقة؛ فهي لها حدود، شأنها في ذلك شأن كل الحريات التي تنتهي، منطقيا وأخلاقيا وقانونيا وحقوقيا وعُرفيا، حيث تبتدئ حرية الغير. ففي المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (وهو معاهدة متعددة الأطراف اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دجنبر  1966 ودخلت حيز التطبيق في مارس 1976)- التي تنص على أن "1. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة. 2.

 

 لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها"- تأتي الفقرة الثالثة منها لتضع بعض القيود على حرية التعبير، حيث جاء فيها ما يلي: "3. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية: (أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، (ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة".

 

فممارسة حق حرية التعبير تستوجب، إذن، احترام حقوق الآخرين وعدم المساس بسمعتهم؛ كما تستوجب الابتعاد عما يسيء للنظام العام أو الآداب العامة. وبمعنى آخر، فحرية التعبير لا تعني الفوضى وغياب القيود والحدود في ممارسة هذا الحق، سواء في علاقة مع الأفراد أو مع المؤسسات.

 

لكن، في واقع الحال، كثيرا ما يكون موضوع حرية التعبير مادة للنقاش والحوار، حتى لا أقول مادة للجدال، بين طرفين، أو توجهين متناقضين؛ واحد، لأسباب قد تكون غير مقنعة وغير مفهومة، يدافع عن حرية التعبير من باب الإطلاق(حرية مطلقة، لا تقبل أية قيود)، والآخر ينطلق من ضرورة تقييد هذه الحرية (حدود حرية التعبير) حتى لا تعم الفوضى. وقد ينعدم التفاهم بين الطرفين بسبب غياب شروط الحوار والتواصل، فيظل كل طرف في موقفه.

 

ومن يتمعن في مختلف التعبيرات المرتبطة بهذا الموضوع ويتتبع خيوطها، يدرك أنها محكومة باعتبارات خاصة، قد تكون ذاتية أو سياسية أو مؤسساتية أو فكرية أو ثقافية أو حقوقية أو غير ذلك من الاعتبارات. فزاوية النظر التي يتموقع فيها المتحدث، هي التي تحدد نوع الاعتبارات التي تتحكم في رؤيته، سواء كان مع هذا الرأي أو ذاك.

 

 فقد يصل الأمر بالبعض إلى تضخيم القيود حتى يكاد حق حرية التعبير أن ينعدم؛ كما أن البعض الآخر قد يصل به الأمر إلى اعتبار أن من حقه، باسم حرية التعبير، أن يصفي حساباته الشخصية مع هذا الطرف أو ذاك؛ وباسم نفس المبدأ أو الحق، يمكن أن لا يتورع عن اللجوء إلى التشهير وإلى السب والشتم والقذف وترويج الأباطيل والأضاليل... في حق الغير(سواء كان هذا الغير شخصا طبيعيا أو معنويا)؛ وقد يسمح البعض لنفسه، باسم نفس المبدأ، بالإعلاء من شأن الخطاب المتطرف أو الترويج للفكر الإرهابي أو تنفيذ ما يسمى بـ"شرع اليد"، الخ.

 

وقد انتبهت المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المشار إليها أعلاه) إلى إمكانية حدوث انزلاقات في هذا الاتجاه أو ذاك، فأكدت، في فقرتها الثالثة،على ضرورة أن تكون القيود محددة بنص القانون؛ ومن شأن هذا التحديد أن يحول، بحكم القانون، دون سيادة الفوضى في التعبير، وأن يمنع، باسم القانون، التضييق على الحق في حرية التعبير.

 

وإذا ما أردنا أن نلقي نظرة على ممارسة هذا الحق في واقعنا المغربي الحالي، فسوف نجد أنفسنا أمام وضع معقد ومركب، ومقلق أيضا، بسبب تطور التكنولوجية الرقمية التي قلبت كل الموازين وغيرت كل المعايير، بفعل ما يمكن تسميته بـ"الحراك الإعلامي" الذي تقوده مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يعرف الكثير من الانفلاتات ومن الانزلاقات التي زادت في تعميق ما كان سائدا من انحرافات في مجال الصحافة والإعلام ببلادنا.    

 

ففي مقال بعنوان"حدود حرية التعبير" ("الحوار المتمدن"، 27 أكتوبر 2006)، كتب السيد "نور الدين بازين" ما يلي: "إن الإعلام المغربي، ليس واقعا متجانسا ونزيها، فهناك عدة ظواهر سجلها تقرير النقابة مؤخرا، حول إشكالية أخلاقية المهنة في المغرب، مثل نشر الإشاعات الكاذبة وتسليط سيف الإرهاب الفكري على الرأي المخالف، واستعمال السب والقذف والمس بأعراض الناس والنبش المغرض في حياتهم الشخصية، وما إلى ذلك من أساليب دنيئة، طالما استنكرها الجسم الصحافي".

 

وإذا كانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية قد لاحظت وسجلت بكل أسف - في تقريرها "حول حرية الصحافة والإعلام في المغرب 3 ماي 2006" - استمرار عدة ظواهر كانت قد رصدتها في تقاريرها السابقة حول إشكالية أخلاقيات المهنة في المغرب، فما هو الوضع اليوم بعد الطفرة التي عرفتها، بعد هذا التاريخ (2006)، الصحافة الإليكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي ؟      

 

 أعتقد أن الوضع قد استفحل، خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي وفي بعض المواقع الإليكترونية؛ بحيث أصبح التشهير والسب والشتم والقذف والخوض في أعراض الناس وترويج الشائعات والأخبار الكاذبة وما إلى ذلك، أمرا يكاد يكون عاديا؛ بل ومستساغا، حتى لا أقول مطلوبا، من قبل الجمهور العريض الذي يجد فيه نوعا من "المتعة" ومن التنفيس عن الهموم والترفيه عن النفس.

 

فنحن، إذن، أمام وضع غير سوي، حتى لا أقول مرضي؛ بحيث أصبح الناس يميلون إلى تصديق الإشاعة وتكذيب الحقيقة. وهو أمر مقلق حقا لكونه يشكل خطرا على الدولة والمجتمع معا؛ ذلك أنه أصبح من السهل، بفعل تطور وسائل الاتصال وانتشارها الواسع، ترويج الكذب وإشاعة الأخبار الزائفة ونشرها بسرعة فائقة. وهو ما يساهم في صناعة رأي عام هش ينجرف بسهولة وراء الشائعات والأخبار المغلوطة؛ وبالتالي، يسهل التحكم فيه واستغلاله من قبل الماسكين بخيوط اللعبة والمتحكمين فيها من أجل استعماله في ضرب هذه الجهة أو تلك.

 

ونظرا لما يشكله هذا الوضع من خطورة على الحياة العامة والخاصة، فإن الأمر يدعو، في اعتقادي المتواضع، إلى انخراط كل مؤسسات البلاد، الرسمية منها والمجتمعية، بما في ذلك المؤسسات الصحافية والإعلامية والثقافية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحزبية وغيرها، في مشروع لـ"التربية الإعلامية"، يقوم على قيم الديمقراطية والحداثة وثقافة الاختلاف، حتى يوضع حق حرية التعبير في إطاره الصحيح.

 

   ومن شأن هذه "التربية الإعلامية" أن تحصن الرأي العام ضد الجهات التي تريد استغفاله واستغلاله. فمن خلال تنمية الوعي لدى المتلقي(المواطن) بأخطار التضليل- الذي تمارسه، بوعي أو بدونه، بعض الجهات التي تجتهد في ترويج كل ما هو سلبي- يمكن حمايته وتحصينه ضد الواقع المغلوط والمضلل الذي يخلقه هذا التوجه (تضخيم السلبي). كما أن على التربية الإعلامية أن تنمي لدى المواطن الحس النقدي الكفيل بجعله يميز بين قيمة الأشياء حتى لا يقع ضحية، إما للجهة (أو الجهات) التي تعمل على إلهائه بأشياء تافهة تنسيه في المهم أو الأهم، وإما للجهات التي تعمل على تضخيم كل ما هو تافه وتقلل من قيمة كل ما هو مهم، اعتمادا على الكذب والتدليس من أجل الوصول إلى أهداف قد تكون مدمرة للهوية الوطنية ولكل المؤسسات المجتمعية والدولتية.

 

محمد إنفي

 

 








  

 التعليق يجب أن يناقش موضوع المادة، وغير ذلك يحذف التعليق بتاثا



 

  azilalalhora@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على الموضوع
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



حتى لا ننسى القومجية والرفاقجية

مسيرة ضد التحرش بالشارع العام لعاهرات بالمغرب

نقولها جميعا بصوت مرتفع : لا تساهل مع خونة 20 فبراير

برايان شوكان سفيرا جديدا للولايات المتحدة الامريكية بالمغرب

وسائل الإعلام التقليدية لا تعبر عن الشباب المغربي

من هم 'أبطال' ثورة ليبيا التي حسمها 'الناتو'؟

جلالة الملك يدشن بزغنغان مركبا سوسيو تربويا أنجز بكلفة 6ر7 مليون درهم

الشروع في عملية إنزال الفرقاطة متعددة المهام

القضايا المغربية قضايا اجتماعية

المرأة لا تزال تمثل قوة سياسية متواضعة في تونس

ماذا تغير بعد الدستور الجديد؟

شكرا بان كيمون

نقتلهم… نقطع الرؤوس… أحرار نحن

أكذوبة "التحكم"

أحداث 'اكديم إزيك'.. محاكمة المجرمين تجري في ظروف عادية وشفافة

حب مولانا

محاكمة بوعشرين... اللهم لا شماتة

حرية التعبير بين المفهوم والممارسة





 
صوت وصورة

اخبار متفرقة


اخبار متفرقة


زيارة ملكية مرتقبة للبيضاء + أخبار متفرقة


مفهوم الجهوية المتقدمة


رقصة أحيدوس

 
القائمة الرئيسية
 

» الرئيسية

 
 

»  كاريكاتير

 
 

»  صوت وصورة

 
 

»  الناس والمجتمع

 
 

»  السياسية

 
 

»  الاجتماعية

 
 

»  الاقتصادية

 
 

»  سياحة وترفيه

 
 

»  عيش نهار تسمع خبار

 
 

»  الوطنية

 
 

»  الرياضية

 
 

»  حوادث ونوازل

 
 

»  العلوم والبيئة

 
 

»  جمعيات ومجتمع

 
 

»  التنمية البشرية

 
 

»  دول الجوار

 
 

»  التربوية

 
 

»  الثقافية

 
 

»  الشباب والنساء

 
 

»  ملفات وقضايا

 
 

»  الجهوية

 
 

»   آراء ومواقف

 
 

»  متابعات

 
 
التنمية البشرية

المجلس الإقليمي لأزيلال يواصل مسلسل التنمية وعائق الأراضي يطرح من جديد خلال أشغال الدورة

 
الاجتماعية

مجلس الحكومة يصادق على تحديد كيفيات مراقبة تطبيق أحكام قانون التعويض عن حوادث الشغل

 
السياسية

بن كيران يهاجم اليسار.. يجاهرون بالعداء للإسلام ويشكلون خطورة على الدولة

 
التربوية

انطلاق التكوين لأطر الأكاديمية فوج 2019 بملحقة المشور بمراكش عروض وتواصل وتأطير وتشخيص

 
عيش نهار تسمع خبار

عيش نهار تسمع خبار.. برمجة 300 ألف درهم لشراء سيارة فاخرة بجماعة بأزيلال ودوار يعاني العطش

 
العلوم والبيئة

توقعات أحوال الطقس ليوم الاثنين 21 يناير

 
الثقافية

مهرجان مراكش .. تتويج المخرج الصربي أوغنين غلافونيتش بجائزة "أفضل مخرج"

 
خدمات الجريدة
 

»   مواقع صديقة

 
 

»   سجل الزوار

 
 

»  راسلونا عبر البريد الالكتروني : azilalalhora@gmail.com

 
 
الاقتصادية

البرلمان الأوروبي يصادق بأغلبية ساحقة على الاتفاق الفلاحي المغرب - الاتحاد الأوروبي

 
خدمة rss
 

»  rss الأخبار

 
 

»  rss صوت وصورة

 
 
الشباب والنساء

تقرير.. أزيد من 18 في المائة من الأسر المغربية تديرها نساء برسم 2017

 
 شركة وصلة