كشف تقرير أنجزه مفتشون كبار في المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، وصفت بـ"الخطيرة" ستقود المتورطين فيها إلى المساءلة القضائية، أغلبهم رؤساء جماعات من الأغلبية والمعارضة، وموظفون وبعض رجال السلطة.

   وأنجز المفتشون ما مجموعه 60 مهمة تفتيش ومراقبة وتحري، تتعلق مواضيعها بمراقبة التسيير ومجال التعمير وتسليم السلط، والتحقيق والبحث، منها ما يخص مهمات بحث وتحر حول تصرفات رجال السلطة والموظفين.

    وذكرت الصباح في عددها الصادر ليوم الجمعة 12 أكتوبر، أن التقرير المذكور أنجز على عهد الوالي المفتش العام للإدارة الترابية، العربي مريد، الذي أُعفي من مهامه وأُعيد إلى محكمة النقض، هو آخر منصب له قبل المفتشية العامة.

   وكشف التقرير أن المتورطين يقومون بتسليم رخص البناء أو التقسيم دون الأخذ برأي الوكالة الحضرية، أو رغم تحفظها على ملف طلب الرخصة، وعدم وضع خاتم "غير قابل للتغيير" على وثائق ملف رخص التقسيم والبناء...

     ومن جانب اخر من المنتظر أن تكون جماعات من اقليم أزيلال في المحك ، خصوصا وأن وسائل الاعلام المهتمة بالشأن المحلي لأزيلال ركزت على مواضيع في غاية من الأهمية من البناء العشوائي ومنح رخص البناء للمحاباة أو بمقابل ، وأيضا لما أنجز بشكل عشوائي للمصلحة الذاتية والانتخابية من تقسيم البناء والطرق بطرق غير قانوينة شوهت تصاميم البناء المصادق عليها ودون استشارة الوكالة الحضرية وتتبع باقي الاجراءات القانونية المعمول بها الى غاية استصدار مرسوم والنشر بالجريدة الرسمية ...