الدين العمومي للخزينة بلغ سنة 2017 مبلغ 692 مليار درهم

نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي برسم سنتي 2016-2017 الذي يقدم حصيلة أنشطة المحاكم المالية على مستوى مختلف مجالات اختصاصاتها، سواء القضائية منها أو غير القضائية، ولاسيما تلك المتعلقة بمراقبة التسيير التي همت عددا من الأجهزة العمومية الوطنية والمحلية.

وقد ر فع إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس التقرير السنوي المتعلق بأنشطة المحاكم المالية برسم سنتي 2016 و2017 من طرف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور والمادة 100 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية. كما تم توجيه هذا التقرير، بعد ذلك، إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين. وذكر بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات أن المحاكم المالية، وتماشيا مع الأدوار التي أناطها بها الدستور والقانون، تحاول من خلال المراقبات التي تجريها المساهمة في تحسين وترشيد التدبير العمومي وفي إشاعة ثقافة الإدلاء بالحساب.

وهكذا، يضيف البلاغ، واصل المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات ممارسة اختصاصاتها الرقابية، والتي تتسم بتعددها وباختلاف طبيعتها، من اختصاصات قضائية تروم ضبط حسابات الأجهزة العمومية ومعاقبة المخالفات المسجلة عند تنفيذ العمليات المالية، واختصاصات غير قضائية تهدف، أساسا، إلى التأكد من أن تنفيذ الميزانيات العمومية يتم بنجاعة وفعالية واقتصاد ويحقق الأهداف المسطرة للبرامج والسياسات العمومية.

وأشار إلى أنه على غرار السنوات الفارطة، عرفت سنتا 2016 و2017 برمجة للمهمات الرقابية في احترام لمبدأ التوازن بين مختلف الاختصاصات الموكولة للمحاكم المالية بمقتضى القانون، مع تصاعد أهمية مهمات التقييم الأفقي للبرامج والسياسات العمومية.

كما شهدت السنتان المذكورتان تقوية عملية الشراكة مع المجالس الجهوية للحسابات، والتي تقوم بموجبها هذه المجالس الجهوية بإنجاز مهمات رقابية على مستوى أجهزة عمومية ذات بعد جهوي خاضعة لاختصاص المجلس الأعلى للحسابات. ويتضمن التقرير السنوي الحالي ملخصات لإحدى عشرة (11) مهمة رقابية أنجزت في هذا الإطار.

ويضم هذا التقرير السنوي ولأول مرة، خلاصة لمراقبة تنفيذ ميزانية 2016 بناء على المعلومات الأولية التي أصدرتها وزارة المالية عند نهاية شهر مارس 2017.

وفي ما يخص حصيلة أعمال المحاكم المالية، فقد أنجز المجلس الأعلى للحسابات اثنتين وثلاثين (32) مهمة رقابية في ميادين مراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج العمومية ومراقبة استخدام الأموال العمومية، كما أصدرت غرف المجلس 588 قرارا قضائيا في ما يخص مادة التدقيق والبت في الحسابات و60 قرارا في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. هذا في الوقت الذي أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أربعة (4) قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية على وزير العدل.

أما أهم إنجازات المجالس الجهوية للحسابات، يضيف البلاغ، فيمكن تلخيصها في تنفيذ 128 مهمة رقابية تندرج في إطار مراقبة التسيير على مستوى بعض الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المحلية، وكذا بعض شركات التدبير المفوض، هذا بالإضافة إلى إصدار 2089 حكما نهائيا في مادة التدقيق والبت في الحسابات و155 حكما في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

كما واصلت المحاكم المالية عملية تلقي التصريحات الإجبارية بالممتلكات، حيث تلقت خلال سنتي 2016 و2017 ما مجموعه 67.552، منها 61396 على مستوى المجالس الجهوية، ليصل بذلك العدد الإجمالي للتصريحات التي تلقتها المحاكم المالية منذ سنة 2010 إلى ما مجموعه 222.026 تصريحا.

وأورد المجلس الاعلى للحسابات، في تقريره أنه سجل بعض التحسن بخصوص مؤشر تنفيذ ميزانية 2017 مقارنة مع سنة 2016، حيث بلغ عجز الميزانية سنة 2017 نسبة 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل نسبة مرتفعة حددها قانون المالية للسنة المعنية في 3في المائة، في حين بلغت هذه النسبة 4.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2016

واكد  التقريٍر أن المالية العمومية لا زالت تعاني من بعض الإكراهات، على رأسها ارتفاع مستوى الدين العمومي، والذي يجدر أن يتم التعامل معه كأحد المخاطر التي قد تؤثر سلبا على سلامة الوضعية المالية للدولة.

وأوضح المجلس أن الدين العمومي للخزينة وصل عند نهاية سنة 2017 إلى مبلغ 692 مليار درهم، بنسبة 64.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مسجلا بذلك مبلغا إضافيا قدره 35 مليار درهم مقارنة مع سنة 2016، والتي سجلت بدورها ارتفاعا لمستوى الدين مقارنة مع سنة 2015، بما يعادل 28 مليار درهم.

كما اكد التقرير  دين الضريبة على القيمة المضافة المستحق لصالح بعض المؤسسات العمومية والذي بلغ 32.2 مليار درهم سنة 2017، بعدما لم يكن يتجاوز مستوى 15.8 مليار درهم سنة 2012، إلى جانب الدين المستحق لصالح القطاع الخاص برسم نفس الضريبة، والذي باشرت الدولة تصفيته ابتداءا من شهر يناير 2018 على مدى خمس سنوات، بمبلغ إجمالي حدد في 10 مليار درهم.

وعلى غرار التقارير السنوية للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2013 و2014 و2015، يقدم التقرير المتعلق بسنتي 2016 و2017، في الجزء الثاني منه، نظرة موجزة حول مالية الجماعات الترابية.

وينقسم التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016 و2017 إلى جزأين، يتعلق الأول بأنشطة المجلس الأعلى للحسابات، فيما يهم الثاني، المكون من ثلاثة عشر كتابا، أنشطة المجالس الجهوية للحسابات. وتشكل ملخصات الملاحظات التي أسفرت عنها مراقبة التسيير، وتعاليق الأجهزة العمومية التي خضعت للمراقبة حول هذه الملاحظات، الحيز الأكبر من هذا التقرير.

بتصرف..