كأنّ أعداء الملَكية يقولون لنا:(مُوتُوا بغيضكم)

ركّزتْ كاميرا تلفزتنا العتيدة يوم الثلاثاء 07 يوليوز 2018، وهي تنقل وقائعَ جلسة في مجلس المستشارين [الزّائد عن الحاجة] ضمْن نشْرتها المسائية، ركّزتْ كاميرتُها مرّتين متتاليتين على عدوّ الملكية، والمتّهم بجريمة قتْل، [حامي الدّين] الذي يرى حسب فلسفته، أنّ الملكية تعيق التقدّمَ في هذا البلد، واستشهد بوقائعَ تاريخية كاذبة، ممّا يبيّن جهْلَه التام بحقائق التاريخ.. والتلفزة بتركيزها على هذا الشخص في نشرتِها رغم ما أثاره حديثُه من استياء الشعب وغضبِه، كأنّها تقول لنا بواسطة صورة هذا المتّهم: [مُوتُوا بغيضكم يا معشر المواطنين]، وقد سبق لنا مرارا عبْر مقالات سابقة أن طالبنا بإعادة هيكلة هذه التلفزة (الغوبلزية) باعتبارها لسان حال حزب [البيجدي]، عدوّ الملكية، ومسانِد الجماعات الإرهابية، والسائر بسفينة الأمّة نحو الهاوية، ولكنْ لا حياة لمن تنادي، ونحن نسأل: إلى متى؟

لقد ظهر [حامي الدّين] على الشاشة، راضيا مرضيا، لا يخاف في ما قاله لومةَ لائم؛ لقد بدا كالطّود الشامخ، منتصرا، ومنتشيًا، وهو وضْعٌ ما كان لينعم به شخصٌ آخر حتى وإنْ كان قد قال أقلَّ ممّا قاله [حامي الدّين].. لو تعلّق الأمرُ بمواطن آخر، لجُرْجِرَ أمام المحاكم، ولبُهدِل، ولقال رغْما عنْه: [أنا المجرم خذوني]؛ ولكنْ عندما تعلّق الأمرُ بواحد من حزب [الظلاميين] الذين لا يحتاجون لرضا الملك، اختلف الأمرُ كلّيا؛ واعجبي! فهذا الشخص مطمئنّ، ويعرف قوّةَ حزبه، ومدى تَغلْغلِه في دواليب الدولة بواسطة تعيينات في مناصبَ عليا ما زالتْ سائرة المفعول كل يوم (خميس) منذ سبع سنوات.. هذا الشخص له حصانةٌ، وقد استدعاه قضاءُ [فاس] عدّة مرات، فلم يمتثِلْ، ولم يحضرْ إلى المحكمة، وقد سانده حزبُه، وها هو الآن يتطاول بلسانه على الملكية، ويلصق بها تهمةً، ويعتبرها الأصل في تخلّف البلاد؛ وبذلك فتح الباب على مصراعيه أمام أعداء الوطن وخصوم الملكية..

قام [العثماني] ببهلوانيات لدرّ رماد التّعمية في الأعيُن، وفتَح تحقيقًا حوْل منْ سرّب (ڤيديو) [حامي الدّين]، علمًا بأنّ هذا الشخص صرّح بذلك الكلام علانيةً أمام الملإ، ولا يحتاج إثباتُ ما قاله إلى شريط (ڤيديو) أصلاً؛ وكان من واجب هذا [العثماني] لو كان مخلصًا للملكية، مُحبّا للملك كما يدّعي كذبًا ونفاقًا وتقيّةً، أن يُخْضِعَ صاحبَه لمحاكمة، وأن يفصلَه من الحزب، وأن يجرّدَه من كافة مهامّه، وأن يُطْرَدَ من مجلس المستشارين، لكنّه لم يفعل، لأنه في العمق متفقٌ معه، وأنّ صاحبه إنما عبّر صراحةً عمّا يعتقده حزبُه من الملك، ومن الملكية بشكل عام.. فهؤلاء في [البيجدي] لهم صور البشر، وقلوبهم قلوب الشياطين كما قال النبي الكريم.. فهم استخفّوا بالقوانين، وبخسوا الدستور، وعبثوا بحقوق المواطنين، والآن امتدّت أيديهم، وألسنتُهم إلى الملكية؛ فهل يُؤْمَن جانبُهم؟ العقل يجيب: كلاّ، وألْف كلاّ! لكنْ هل رأيتَ حزبًا يشْجب؟ هل رأيتَ وزيرًا يستقيل من حكومة يرأسها حزبٌ أعلن عداوتَه للملكية؟ لا أحدَ فعل ذلك؛ فالصمتُ علامةُ الرّضا كما يقال..

أين هم يا ترى حماةُ الملَكية؟ الجواب: حماةُ الملكية الصادقون لم يصلوا بعْد إلى هرم السلطة؛ لأنّ أحزابَ المذلّة بنتْ أمامهم جدارًا لمنعهِم من الوصول إلى مراكز القرار، وهذا في حدّ ذاته خطرٌ على الملَكية في بلادنا على المدى البعيد والمتوسط؛ فحكومةٌ مثْل هذه، من العدل أن تُسْقَط من عَليائها فورًا؛ وحزبٌ كهذا، كان من الواجب أن يُحلّ؛ وشخصٌ كهذا كان من المفروض أن يحاكَم بمُوجب دستور البلاد الذي ينص على احترام الملَكية، والوقار لشخص الملك، وهو ما يطالب به الشعبُ في الشارع سرّا وعلانية؛ ولكنّ الشعب لا رأيَ له، ولا قوّة.. في (08 ماي 1794) اعتُقِلَ أبُ الكيمياء الحديثة [لاڤْوازْيِيه: 1743 ــ 1794] مع (27) من زملائه، وقد فطنوا لمؤامرة ما سُمِّيَ [الثورة الفرنسية]، واكتشفوا الخدعةَ ضدّ الملكية، فأُعْدِموا جميعُهم شنقًا؛ لكنْ عند محاكمة [لاڤْوازْيِيه] طلبتْ زوجتُه العفو عنه، ورفض القاضي طلبها قائلا: [إنّ الثورة الفرنسية ليست في حاجة إلى عباقرة]؛ فثار الشعبُ في المحكمة، وصاح أحدُ المواطنين قائلا: [إنّ قطْعَ رقبة (لاڤْوازْيِيه) لا يستغرق دقيقةً واحدةً، ولكنْ مائة سنة لا تكفي لتعوّضنا واحدًا مثْله] وكان (لاڤْوازْيِيه) ملكِيًا مخلصا؛ وهكذا يجب أن يقف شعبُنا النبيل ضدّ أعداء الملكية، وصدق السيد المسيح: [أزيلوا الفاسدين من بيْنكم!]..

 

بقلم/ فارس محمد