أزيلال : المجلس البلدي يخرق تصميم التهيئة بالقروض ودون مشاريع للنهوض بالميزانية

        أفاد أزيلال الحرة عدد من ملاك  البقع الأرضية  بمدينة أزيلال أن المجلس البلدي الحالي  خلال ولايته السابقة خرق بشكل واضح المسطرة المتبعة بصدد تغيير أوتعديل تصميم التهيئة الخاص بالمجال الحضري لازيلال ،ضاربين عرض الحائط كل الإجراءات المتبعة في ذلك ، و مما لا يرتب التعديل آثاره ، ولا يلزم الغير ..، وللتكتم عن ذلك دخل المجلس في تليين مواقفه وعدم إبداء الرأي المخالف حتى ضد أصوات المتكالبين والمتآمرين وكذا مع الأحزاب واستقطاب جمعيات بالدعم ، بل و يصادقهم لودهم وعطفهم وسكوتهم ... ، حتى أن الذي كان صوته وكلامه يدغدغ العواطف يبارك الدعم والميزانيات الضخمة والموجهة ضد مشاريع كان بالأمس ضدها ، والذي غير مهامه لجامع المعلومات الخاوية لضرب الخصوم ..

     هذا وتضيف مصادر متطابقة أن المجلس البلدي للمدينة خلال ولايته الفارطة وهو بصدد تنفيذ الرسالة التي أصبحت من مهام وعلى عاتق المجالس الجماعية  وهي التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ...، وان كان من حقه قانونيا إرغام وتنفيذ مسطرة نزع الملكية للمنفعة العمومية ، ولو بعدم موافقة الإرادة الثانية التي تستحق التعويض و عند الخلاف ..، فليس من حقه خرق تصميم التهيئة دون احترام المسطرة القانونية المعمول بها ،علما أن هؤلاء الملاك للبقع الأرضية اشتروا البقع هي غير مشمولة بنزعها وفقا لتصميم التهيئة الجاري به العمل ، هذا ويضيف مصدر آخر أن المجلس البلدي وهو بصدد انجاز 17 كلم من الطرق بميزانية ضخمة ناتجة عن ديون الجماعة لصندوق القرض الجماعي بما يتجاوز المليارين سنتيم  ، ولعدم ضرب مصالحهم ومصالح أتباعهم ثم خرق تصميم التهيئة دون سلوك الإجراءات المنصوص عليها لاستصدار مرسوم أوالنشر بالجريدة الرسمية  ...، كما أن المبالغ المقترضة يضيف نفس المصدر وبغض النظر عن حرق القانون جعلت البلدية غارقة في المديونية ووجهت لانجاز الطرق.. ، ودون انجاز مشاريع من شأنها أن تدر مداخيل إضافية للنهوض بالميزانية ، كانجاز مسبح بلدي مثلا...، نتساءل هل فعلا المجلس البلدي احترم القانون.. ؟ ، سؤال على المجلس البلدي أن يجيب عليه بالدلائل والحجج ..، وهل سيطبق القانون على المخالف،أم القانون يرى غير ذلك.. ؟ .

   وفيما يلي نضع بين يدي قارئنا الكريم  المسطرة التي على الجماعة مراعاتها لتعديل تصميم التهيئة قبل خرقه   :

           1.  المبادرة :  

    يتم إعداد مشروع تصميم التهيئة بمبادرة من السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير وبمساهمة الجماعات المعنية مع مراعاة الصلاحيات المسندة في هذا الميدان إلى الوكالات الحضرية بموجب التشريع الجاري به العمل.

           2.  المتدخلون :  

- مديرية التعمير ؛
- الوكالة الحضرية ؛
- المفتشية الجهوية للإسكان والتعمير وإعداد التراب الوطني ؛
- السلطة المحلية ممثلة في قسم التعمير للعمالة أو الإقليم ؛
- الجماعات المعنية ؛
- المصالح الخارجية التابعة للقطاعات الوزارية المعنية بالدراسة.

           3.  مرحلة الإعداد :  

- يتم إعداد تصميم التهيئة مباشرة من قبل الوكالة الحضرية أو، تحت مراقبتها، من طرف مكاتب الدراسات؛
- تتم دراسة مشروع تصميم التهيئة من طرف الوكالة الحضرية بتنسيق مع المفتشية الجهوية للإسكان والتعمير وإعداد التراب الوطني وباتصال مع المنتخبين والسلطات الإدارية والمصالح الخارجية لمختلف القطاعات الوزارية وكل مؤسسة معنية، عند الاقتضاء ؛
- تمر دراسة تصميم التهيئة بالمراحل التالية :

   المرحلة الأولى وتنقسم بدورها إلى مرحلتين : مرحلة التحليل الأولي ومرحلة التشخيص ؛
   المرحلة الثانية وتتكون كذلك من مرحلتين : مرحلة المشاورات حول المشروع بمقياس 5000/1 ومرحلة المشاورات حول المشروع بمقياس 2000/1 ؛
   المرحلة الثالثة وتتضمن المراحل الآتية :
      -  دراسة المشروع من طرف اللجنة المحلية ؛
      - البحث العلني والمداولات الجماعية ؛
      - الموافقة على تصميم التهيئة بمرسوم ؛
      - نشر المرسوم الموافق بموجبه على تصميم التهيئة بالجريدة الرسمية.

- يجب أن تبين دراسة تصميم التهيئة :
   الأشغال المزمع انجازها وآجالها ؛
   التقارير الواجب الإدلاء بها عند نهاية مختلف المراحل ؛
   اجتماعات دراسة التقارير مع الوكالة الحضرية وفرقائها (قسم التعمير للعمالة أو الإقليم والجماعة أو الجماعات المعنية) ومكتب الدراسات المكلف بإعداد التصميم ؛
   اجتماعات التشاور مع المصالح السالفة الذكر والإدارات والجماعات المحلية المعنية.

- تفضي مراحل إعداد تصميم التهيئة إلى صياغة الوثائق والتقارير الضرورية التالية :
   تقرير وضع التصميم ؛
   تقرير التحليل والتشخيص ؛
   وضع خيارات التهيئة بمقياس 5000/1 ؛
   وضع تصميم التهيئة بمقياس 2000/1.

- بعد وضع مشروع تصميم التهيئة يتم إخضاعه للمشاورات والاستشارات اللازمة.

           4.  مرحلة المشاورات :  

يتم القيام بدراسة مشروع تصميم التهيئة من خلال المراحل التنظيمية التالية :

                 1.4  اللجنة المحلية

- أحدثت اللجنة المحلية بموجب مقتضيات المادة 5 من المرسوم الصادر بتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير التي حددت تأليف هذه اللجنة ودورها فيما يتعلق بالمشاورات حول تصميم التهيئة ؛
- ينظم عمل اللجنة المكلفة بدراسة مشروع تصميم التهيئة نظام داخلي ؛
- تتكون اللجنة المحلية من الأعضاء الآتية :
   الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم المعني، رئيسا ؛
   أعضاء اللجنة التقنية المعنية التابعة للعمالة أو الإقليم المعني ؛
   رؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات المعنيين ؛
   رؤساء الغرف المهنية ؛
   ممثل مديرية التعمير ؛
   مدير الأملاك المخزنية أو ممثله ؛
   مدير الوكالة الحضرية المعنية ؛
   ممثل إدارة الدفاع الوطني.
- ويمكن للجنة أن تدعو للمشاركة في أشغالها كل شخص ترى فائدة في الاسترشاد برأيه ؛
- تقوم الوكالة الحضرية بأعمال سكرتارية اللجنة المحلية.

                 2.4  دراسة مشروع تصميم التهيئة من طرف اللجنة المحلية

- تتم دراسة مشروع تصميم التهيئة من طرف اللجنة المحلية التي تعقد اجتماعاتها تحت رئاسة الوالي أو عامل العمالة بمقر العمالة أو الإقليم المعني ؛
- توجه الوكالة الحضرية النسخ الضرورية من ملف مشروع تصميم التهيئة إلى العامل الذي يرسلها بدوره إلى كل عضو من أعضاء اللجنة المحلية محددا لهم بنفس المناسبة تاريخ اجتماع اللجنة المذكورة الذي يتم انعقاده في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ إحالة الملف ؛
- يتعين على أعضاء اللجنة المحلية دراسة المشروع والإدلاء بملاحظاتهم واقتراحاتهم يوم الاجتماع على أبعد تقدير ؛
- تكون أشغال اجتماع اللجنة المحلية محل محضر تدون فيه على الخصوص طلبات التعديل التي تم قبولها، ويوقع المحضر المذكور من قبل كل الأعضاء الحاضرين ؛
- يوقع مدير الوكالة الحضرية على الصيغة الأصلية للتصميم بعد حصرها من قبل مكتب الدراسات ؛
- تتم بعد ذلك إحالة المشروع، داخل ظرف مضمون الوصول مع إشعار بالتسلم إلى رئيس أو رؤساء المجالس الجماعية، تحت إشراف العامل، وذلك قصد الشروع في المشاورات.
- ويتضمن ملف المشروع الذي تتم إحالته، في ثلاث نظائر، الوثائق التالية :
   تصميم التهيئة ؛
   ضابطة التهيئة ؛
   تقرير تبريري ؛
   برنامج العمليات.
- يوجه العامل إلى الوكالة الحضرية نسخة من الرسالة التي تم توجيهها إلى المجالس المعنية، مصحوبة بوصل الاستيلام

           5.  مرحلة الإستشارة :  

- تضم مرحلة التشاور :
   مداولات المجلس الجماعي ومجالس المقاطعات، إن اقتضى الحال ؛
   البحث العلني الذي يتم إجرائه بتزامن مع دراسة المشروع من قبل المجلس الجماعي أو مجالس المقاطعات.

                 1.5  البحث العلني

-        تقوم الجماعة المعنية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لنشر وإشهار إعلان البحث العلني الذي يخبر بموجبه العموم عن إيداع التصميم والضابطة وكذا السجل الخاص بتدوين ملاحظاتهم بمقر الجماعة لمدة شهر. ويتم هذا البحث خلال المرحلة التي يكون فيها مشروع التصميم قيد الدراسة من قبل المجلس أو المجالس الجماعية المعنية ؛
- يجب أن ينشر الإعلان عن افتتاح البحث العلني مرتين تفصل بينهما ثمانية أيام في جريدتين يوميتين من الجرائد المسموح لها بتلقي الإعلانات القانونية. كما يجب كذلك أن يلصق بمقر الجماعة المعنية ؛
- ويقع أمر توفير وسائل النشر والإشهار على عاتق رئيس المجلس الجماعي وذلك قبل تاريخ بدء البحث العلني ؛
- علاوة على إمكانيات النشر والإشهار المذكورة يمكن لرئيس المجلس الجماعي أن يستعمل كل وسيلة من وسائل الإعلان الأخرى الملائمة ؛
- يمكن لكل من يعنيه الأمر خلال مدة إجراء البحث العلني، توجيه ملاحظاته حول مشروع التصميم في ظرف مضمون الوصول مع إشعار بالتسلم إلى رئيس المجلس الجماعي المختص

      2.5  المداولات الجماعية

- تتم دراسة الملاحظات المبداة خلال البحث العلني من قبل المجلس الجماعي عند دراسته لمشروع التصميم ؛
- عند انتهاء أجل الشهرين المخول قانونا للمجلس الجماعي لدراسة مشروع تصميم التهيئة، يحيل المجلس على العامل ملفا يتضمن، في سبعة نظائر، الوثائق التالية :
   نسخة من محضر المداولات الجماعية ؛
   إعلان بإيداع ؛
   سجل الملاحظات ؛
   شهادة افتتاح البحث واختتامه ؛
   تقرير اختتام البحث في حالة تدوين ملاحظات في السجل ؛
   نسخ من إعلانات النشر الصادرة في الجرائد ؛
   نسخة من التصميم الذي اطلع عليه العموم يبين الملاحظات المبداة بلونين مغايرين.
- تتم دراسة مشروع التصميم من قبل المجلس في دورته العادية أو الاستثنائية، عند الاقتضاء ؛
إذا لم تبد المجالس المعنية أية ملاحظة داخل أجل شهرين فان سكوتها يفسر على أن ليس لديها أي اقتراح في موضوع التصميم ؛
إذا تم الإدلاء بملاحظات من قبل المجلس الجماعي يرفق العامل خلاصاته بها ويحيل الملف على الوكالة الحضرية.

                 3.5  اللجنة المركزية

تقوم الوكالة الحضرية بدراسة الملف القانوني الناتج عن الاستشارات الجماعية (اقتراحات المنتخبين وطلبات المواطنين) و تعمل على التحضير لعقد اجتماع اللجنة المركزية المتكونة من الأعضاء التالية :
- الوزير المكلف بالتعمير أو من يمثله، رئيسا ؛
- رئيس أو رؤساء المجلس أو المجالس الجماعية المعنية ؛
- مدير الوكالة الحضرية ؛
- رئيس قسم التعمير التابع للعمالة أو الإقليم المعني.
تحضيرا لعقد اجتماع اللجنة المركزية، تنعقد لجنة تقنية تحضيرية بغرض دراسة ملاحظات المجالس الجماعية وكذا طلبات الأغيار المعبر عنها أثناء البحث العلني ؛
على أساس أشغال اللجنة التقنية التحضيرية تدرس اللجنة المركزية الاقتراحات وتقرر في النقط العالقة؛
تتوج أعمال هذا الاجتماع بمحضر يدون فيه مآل كل ملاحظة. ويجب تعليل رفض كل اقتراح ؛
- ويمكن تعديل التصميم والضابطة تبعا لذلك.

           6.  الموافقة على تصميم التهيئة :  

تتم الموافقة على تصميم التهيئة والضابطة المرفقة به بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالتعمير وبعد الحصول على الرأي المطابق لوزير الثقافة عندما يتعلق الأمر بتصميم تهيئة يدخل تعديلات على ارتفاقات ترتيب المآثر التاريخية.

    يخضع تغيير تصميم التهيئة لنفس الإجراءات المسطرية التي تم وصفها أعلاه والمتعلقة بوضعه ودراسته والموافقة عليه.

أزيلال الحرة