ظروف التشديد...هل من علم في القانون؟!

بصرف النظر عن ظروف التشديد العادية، المنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي، التي تشدد العقوبة في الفعل الجرمي الأصلي، نجد هناك ظروف تشديد أخرى غير منصوص عليها في القانون، تستعمل انطلاقا مما يسمى قناعة و سلطة تقديرية لمصدر الحكم. وهذه من الخبايا التي لا يدركها ولا يعلمها إلا الضاربون في مهنة القانون.

من بين ظروف تشديد الظاهرة للعقوبة، المنصوص عليها في القانون الجنائي نجد: حالة العود أي تكرار عمل جرمي داخل مدة معينة من ارتكاب الفعل الجرمي الأول، سبق الإصرار أو الترصد أو هما معا، الجنح التي تسبق أو تلحق جناية، وهلم جرى من الأمثلة التي تدخل في هدا المضمار .

و لعل هذه، أي ظروف التشديد الظاهرة المنصوص عليها في القانون يكون وجودها ماديا ملموسا، وتعليلها واجب قانوني، لدرجة نقصان التعليل يوازي انعدام الحكم أو القرار الصادر. لكن عكسها أي تلك المضمرة والخفية، تدخل في صميم قناعة القاضي وكذلك في سلطته التقديرية. وهذه الأخيرة تعتبر الهامش الذي تدخل منه رياحا كثيرة من شأنها أن تتشكل عنها غيوم مكهربة بالسالب والموجب، عند التقائهما ترعد السماء، فيتساقط برد حجمه يتناسب وقوة الرعد. مما ينجم عنه سيول ووديان وانجراف أتربة كثيرة...الخ.

بالعادة والديدن في قراءة الأحكام الجنحية والقرارات الجنائية، تكاد تتكون لديك قناعة كبيرة جدا، في أن تعيد السؤال مرات عديدة على نفسك، وتخلو بها بعيدا من أي ضوضاء، علك تجد في عمقك، صيغة ولو تخيلية عن القصد الذي ابتغاه المشرع من تعبير "السلطة التقديرية في الأحكام وسلطة الملاءمة في الاتهام" والغريب كل الغرابة، أنه لم يرتب عن خرقهما أي شيء. وكيف له ذلك وكل فرد يختلف عن الآخر في قناعاته وسلطاته التقديرية.

و من هنا، فقد تصدر عدة أحكام مختلفة اختلافا كليا، في نفس القضية. وذلك بحسب اختلاف السلطة التقديرية لكل منهما.

بهذا المنطق غير السليم، هل يمكن أن نرهن حرية الناس والأفراد ونحكم عليهم بسنوات طويلة جدا من السجن، إعمالا للسلط التقديرية، سيما وأن القانون يدخل في إطار العلوم، والعلم لا يخضع للسلطة التقديرية بل يخضع لعمليات رياضية حقة ولتطبيق النصوص، ليس بالمعنى الحرفي ولكن بما تقتضيه العدالة التي هي لج عميق لا يسبر غوره إلا القليل.

نعيش في المغرب، ونعلم جيدا الظروف التي تحيق به، ولا أحد بمنأى عن تبعيات ذلك، حتى ولو من الجانب النفسي. أذكر أني شاهدت يوما برنامجا ثقافيا يعالج أسباب وقوع كارثة: "تشيرنوبيل" التي حدثت في روسيا. ومنذ تلك اللحظة أصبح جل موظفي هذه الوكالة النووية، يخضعون كل يوم يلجون فيه إليها لتأدية عملهم، إلى اختبار نفسي من قبل أخصائيين نفسيين. وإذا كان الأمر سيان فيما ينتج من آثار بين هذا وذاك، إذ أن أي خلل نفسي سينتج عنه محق للحياة ،"و من قتل نفسا كأنما قتل الناس جميعا". وفقدان الحرية لا يختلف كثيرا عن قتل الأنفس، ثم أليس رهن حياة الناس بالسلط التقديرية لأشخاص آخرين لا علم لنا بنفسيتهم من شأنها تدميرهم كليا.

في الملفات السياسية التي تكون معروضة أمام المحاكم ،تظهر لنا علنا ظروف التشديد الخفية ،التي تنبعث انطلاقا من السلطة التقديرية وسلطة الملاءمة التي سربها علنا المشرع لغاية في نفسه قد بغاها. فالسياسة بدورها تعتبر في بلد غير ديمقراطي ظرف تشديد، ممارستها بدون نفاق وبدون كلبية على الأقل تعتبر ظرف تشديد.

رأينا و قرأنا تاريخ المغرب خاصة ما يتعلق بالمحاكمات السياسية وما صدر فيها من أحكام ثقيلة، تئن تحت وطأتها الجبال. كان آخرها في العهد الحديث الذي نحن عليه شهود ،الأحكام التي صدرت ضد شباب الحسيمة ،لا لشيء فعلوه إلا أنهم طلبوا و بتهور و اندفاع و حماسة شباب في مقتبل العمر ، لديه غيرة على البلاد و العباد، تأمين ظروف حياة كريمة. هاته المحاكمة و بلا ريب شملتها ظروف التشديد الخفية ،تلك التي لا يعلمها إلا الراسخون في العلم.

كان هناك حراك، وأي حراك من شأنه أن يجعل الأرض تمور تحت الأرجل. تبع هذا الحراك اعتقالات بالجملة. انتفض الناس. شجبوا الاعتقالات لأنها تعسفية. بدأت المحاكمات بعد اتهامات ثقيلة. جحافيل من المحامين و مثلهم من وسائل الإعلام. دولت القضية. أصبحت رأي عام وطني و دولي. انتفاضات هنا وهناك. وسائل التواصل الاجتماعي تكاد تتحول إلى مؤتمرات صحفية وإلى مكان للشجب والتنديد والتحليل السياسي وكأن بك ستقوم الواقعة غدا. وأمام كل هذا أتى التحدي، تحدي دولة ونظام للشعب. فهبة الدولة لا يمكن أن تمس خاصة في بلد لا يزال يقبع تحت أتون الفساد والأمية ...

أمام كل هذا التحدي وكل هذا الاهتمام، ألا يمكن القول على أن هذا كله يعتبر ظروف تشديد خفية ؟

لو أن هذه الاتهامات كلها، التي توبع بها، مثلا شباب الحسيمة، لكن بالموازاة مع ذلك، لم يتبعها كل هذه الجلبة وكل هذا الاهتمام، فهل ستكون الأحكام التي ستصدر شبيهة لمثل التي صدرت الآن؟ من المؤكد ستكون مختلفة جدا. لأن محاكمتهم على هذا النحو، هي محاكمة الجميع، وهي تنبيه وعبرة لكل من انتفض. والأكثر من ذلك هي وسيلة من أجل سكون الأرض. ولنا في التاريخ عبر.

القانون الجنائي المغربي عرف عدة تعديلات، لكن بيت القصيد أو ما يعرف بالسلطة التقديرية للقاضي وسلطة الملاءمة للوكيل العام ووكيل الملك، بقيت على حالها، لم يطلها أي تغيير أو تعديل. ربما لا تتآلف ولا تتسامى والمنطق السليم وكذا لما هو متعارف عليه في العلوم الصحيحة والسليمة. لكن تعديلهما هو مطلب سيأتي حينما يعي الناس خطورتهما وما يترتب عنهما من آثار سلبية لا يمكن تداركها مع الوقت. خاصة وأن محكمة النقض التي هي محكمة قانون لا تراقب ولا تناقش السلطة التقديرية، لأنه بكل بساطة، لكل سلطته التقديرية وقناعاته.

وهل في العلوم تختلف القناعات؟

ذ. عبد الغاني بوز