أزيلال: المعارضة بجماعة أكودي نلخير تطالب بالتحقيق في تجاوزات واختلالات بهذه الجماعة
توصلت أزيلال الحرة من المعارضة بجماعة أكودي نلخير إقليم ازيلال، بمراسلة مصادق عليها، تكشف مجموعة من الجوانب المحيطة بتدبير وتسيير الشأن المحلي للجماعة، وتطالب بفتح تحقيق في تجاوزات واختلالات بهذه الجماعة، مضامينها كما يلي:
بتاريخ 07/02/2018، عقد المجلس الجماعي للجماعة الترابية أكودي نلخير الدورة العادية لشهر فبراير 2018 لدراسة جدول أعمال من 4 نقط :
1- برمجة فائض ميزانية 2017.
2- الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة بين الجماعة الترابية لاكودي نلخير وجمعية إقليم أزيلال للموارد البشرية.
3ـ دراسة اتفاقية شراكة بين المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية و الجماعة الترابية لاكودي نلخير وجمعية الوصل للنقل المدرسي.
4- الموافقة على اتفاقية انضمام المجلس الإقليمي لأزيلال إلى مجموعة الجماعات للأطلسين الكبير والمتوسط.
بعد دراسة المجلس لكل نقطة مدرجة في جدول الأعمال على حدة، وبعد اللجوء إلى التصويت، رفض المجلس بأغلبية أعضائه مشروع برمجة فائض ميزانية 2017 الذي اقترحه الرئيس، بمبرر رفض لجنة الميزانية والبرمجة لهذه المشاريع، بحجة أن الرئيس خالف قواعد المنهجية في البرمجة، خصوصا في الشق المتعلق بإصلاح المساك. كما رفض المجلس بأغلبية أعضائه المصادقة على النقط الأخرى الواردة في جدول أعمال هذه الدورة لنفس السبب.
وبتاريخ 15/02/2018، اجتمع فريق المعارضة بالسيد عامل إقليم أزيلال في إطار التواصل مع المنتخبين، حيث تم استعراض العوائق والإكراهات التي تعطل عمل المجلس، من كون أن الرئيس أغلق جميع أبواب الحوار، وهو لا يتواصل مع المنتخبين ولا مع المواطنين، ويتمادى في خرق القوانين التنظيمية والقانون الداخلي للمجلس، ويبرمج حسب أهوائه، ويمارس الضغوطات على الأعضاء للتصويت لصالحه في الجلسات، ويحرض الساكنة ضد المنتخبين، مع عدم توثيق تدخلات المعارضة كاملة، وعدم الاكتراث بمراسلات المعارضة، وتأخر التوصل أو عدم التوصل باستدعاءات الحضور للجلسات، ويتعمد تهميش لجنة المرافق العمومة والخدمات التي ترأسها المعارضة، ويمارس التهميش والإقصاء الممنهج الذي يطول الدواوير التي تمثلها المعارضة ...الخ.
ودائما في إطار كسر البلوكاج الذي يعطل عمل الجماعة، تم عقد اجتماع ثاني بين السيد عامل إقليم أزيلال وفريق المعارضة بتاريخ 28/02/2018 من أجل إيجاد مخرجات لتعطل عمل الجماعة، بحيث أبانت المعارضة عن حسن نيتها واستعدادها لتجاوز الخلافات والخصومات حفاظا على مصلحة المواطنين، بحيث تم الاتفاق على ضرورة تمرير النقط المدرجة في جدول الأعمال شرط احترام الأولويات وإشراك المنتخبين في اتخاذ القرارات والإنصات إليهم والتواصل معهم.
وبتاريخ 13/03/2018، عقد المجلس الجماعي للجماعة الترابية أكودي نلخير، بطلب من الرئيس، دورة استثنائية لإعادة دراسة المقررات المرفوضة في جدول أعمال الدورة العادية المنعقدة بتاريخ 07/02/2018، وتم تمرير 3 نقط بالإجماع والتصويت بأغلبية 15 صوت لصالح إرجاء النقطة المتعلقة ببرمجة فائض ميزانية 2017 إلى حين دراستها بجدية وبعمق في إطار اللجن المختصة، وذلك بسبب التناقض والاختلاف في مبلغ الفائض الحقيقي، وعدم التطابق بين مقترح البرمجة الذي قدمه الرئيس كتابة في دورة 07/02/ 2018 والمحدد في996.559.94 درهم، وبين المقترح الذي قدمه في نفس الموضوع في دورة 13/03/2018 والمحدد في 1.244.791.92 درهم.
الغريب في الأمر وما فاجأ الجميع، هو انه مباشرة بعد دورة 13/03/2018، عاد الرئيس من باب الانتقام إلى عادته القديمة، بحيث لجأ إلى فائض ميزانية الاعتمادات المتوفرة خلال السنوات المنصرمة، وقام بإصدار طلبات عروض تتعلق بإنجاز مشاريع فتح وتهيئ مسالك لفائدة الأقلية المتبقية له من المنتخبين الأنصار والموالين، مع تعديل بسيط يتجلى في إقصاء مشروع فتح مسلك في دائرة عضو من أعضاء المعارضة، وهي جميعها نفس المسالك التي قررت أغلبية أعضاء المعارضة رفضها وإرجائها إلى حين دراستها. وقرر الرئيس فتح الأظرف بهذا الخصوص يوم 30/05/2018 بعد أن فشل في فتحها سابقا بسبب جهله للمستجدات القانونية، خاصة قرار السيد وزير الداخلية رقم 672-18.
وتبعا لهذا، فقد قرر فريق المعارضة مراسلة السيد العامل لإيفاد لجنة تقصي الحقائق إلى جماعة أكودي نلخير، كما قرر الاعتصام بمقر الجماعة يوم 30/05/218 تنديدا بقرارات الرئيس الانفرادية، واحتجاجا على الإقصاء الممنهج الذي يمارسه على أعضاء المعارضة في الجماعة .
الغريب والعجيب في الأمر أيضا، هو أن رئيس جماعة أكودي نلخير يتمادى في تحقير مقررات أغلبية أعضاء المجلس، فقد عقد دورة عادية بتاريخ07/05/2018 تتعلق بالاحتفال بالأعياد الوطنية وبدراسة الاحتلال المؤقت للملك الغابوي لبناء مسلك طرقي، في حين أنه تناسى النقطة المتعلقة ببرمجة فائض ميزانية 2017 التي تقرر إرجاءها خلال دورة سابقة. فمن يعرقل مصلحة المواطن إذن ؟ ومن يكرس ثقافة البلوكاج ؟
وهنا نشير أنه في خرق سافر للقانون، لم يقم الرئيس لحد الآن بإصدار محاضر اجتماعات المجلس الجماعي لدورات 13/03/ 2018 و23/04/2018 و07/05/2018 بالرغم من أن القانون يلزمه بذلك بعد مضي 15 يوما عن تاريخ عقد الدورة.
تبعا لما سبق ذكره، يبدو جليا أنه لا رغبة لرئيس جماعة أكودي نلخير في تجاوز الخلافات والخصومات حفاظا على مصلحة المواطن، وانطلاقا أيضا من مبدأ المعاملة بالمثل، فإن المعارضة في هذه الجماعة تعتذر للسيد العامل وتخبره أن فاقد الشيء لا يعطيه. إنها الازدواجية في الخطاب السياسي، فمن جهة الرئيس يقول: " المجلس هو الذي يقرر وأنا أنفذ "، ومن جهة أخرى يتصرف الرئيس ويقرر حسب أهوائه ويتحدى الجميع وكأن لا وجود للمجلس ولا للقانون.
إننا كمعارضة لا نمارس المعارضة من أجل المعارضة، بل نمارس المعارضة البناءة التي تخدم المصلحة العامة، وتهدف إلى التنمية الشاملة لجماعتنا، نتفق مع القرارات التي تخدم الصالح العام، وننبه إلى تلك التي يلفها الغموض، ونعارض كل ما هو غير قانوني ولا يخدم الصالح العام. هذا بالإضافة إلى أن التدبير العقلاني للجماعة، يتحمل مسؤوليته السيد رئيس المجلس، طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 14 -113 المتعلق بالجماعات، وخاصة المادة 78 منه، التي مفادها أن الجماعة تضع برنامجا للعمل خلال مدة 6 سنوات، تحت إشراف السيد الرئيس مع تتبعه وتقييمه وتحيينه، وفق منهج تشاركي وبتنسيق مع جميع المتدخلين بتراب الجماعة .
إن أغلبية أعضاء المجلس الجماعي لاكودي نلخير ينتفضون اليوم ضد تعنت الرئيس ونهجه لأسلوب المزاجية في التسيير لكي يتمكن من التغطية على فشله في التدبير. إن مطلبنا الوحيد هو رفع البلوكاج الذي تسبب فيه هذا الرئيس للمشاريع التنموية: برنامج عمل الجماعة معلق ومتعثر إلى أجل غير مسمي، الجماعة لا تتوفر على برنامج عمل تشاركي خلافا لما يروج له من طرف أبواق الموالين والأنصار أصحاب المصالح الشخصية الضيقة. المجلس يعيش حالة من التوثر والتشنج يصعب معه العمل الجماعي، فريق المعارضة الذي أصبح أغلبية عددية، يحمل الأوضاع غير السوية في جماعة أكودي نلخير لرئيس المجلس بسبب إصراره تغليب المصلحة الشخصية على مصلحة المواطنين. ولهذا فإن الرئيس يتحمل كامل المسؤولية عن وضع البلوكاج وتعطيل مصالح المواطنين في جماعة اكودي نلخير.
محماد
من أكوديد
