المديرية الإقليمية للتعليم بأزيلال تستغرب من بيان المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم

تلقت المديرية الإقليمية باستغراب شديد البيان الصادر عن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بأزيلال بتاريخ 13 ماي 2018، والذي تضمن مجموعة من الإدعاءات والمغالطات، تجد معها المديرية الإقليمية نفسها مضطرة للتعقيب وتقديم التوضيحات التالية تنويرا للرأي العام التعليمي:

خلافا للادعاءات الواردة بالبيان في شأن التعاطي السلبي مع قضايا رجال ونساء التربية والتكوين بالإقليم، تسجل المديرية الإقليمية تمكنها من تدبير جميع الملفات المطروحة، وكذا العمليات المرتبطة بمختلف المحطات بفضل إعمال مبدأ الإشراك والتشارك ونتيجة تضحيات ويقظة فريق العمل بالمديرية المآزر من طرف جميع الأطر الإدارية والتربوية والفرقاء الاجتماعيين بالإقليم؛ كما تؤكد المديرية الإقليمية دأبها الدائم في إشراك جميع الفرقاء الاجتماعيين في تدبير كل الملفات المطروحة، وفق ما تنص عليه المذكرة الوزارية رقم 17/103 بتاريخ 04  أكتوبر2017 المؤطرة للعلاقة بين مصالح الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية؛ كما تشدد على حرصها التام  على احترام الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها ، تماشيا مع مبادئ الحكامة والشفافية؛

- عكس الاتهامات المجانية التي تضمنها البيان المذكور، سبق للمديرية أن باشرت معالجة النقاط المطروحة في البيان النقابي، والتي كانت أغلبها موضوع اجتماع اللجنة الإقليمية للتتبع والتنسيق المنعقد بتاريخ 25  أبريل 2018، وذلك بعد الحسم فيها بالإجماع،  باستثناء نقطتين خلافيتين تم إحالتهما عل الجهات المختصة؛

- فيما يخص تدبير التكوينات الاشهادية "MOS"، أصدرت المديرية الإقليمية مراسلة تنظيمية في الموضوع تحت عدد 349/18 بتاريخ 16 فبراير 2018 في شأن التحضير لانطلاق هذه التكوينات؛ وتعززت بمراسلة موجهة إلى عموم نساء ورجال التربية والتكوين الراغبين في الاستفادة، وبناء على عدد الرغبات المعبر عنها، وعملا على تقريب خدمة التكوين، تم إحداث عشرة مراكز موزعة مجاليا، أنيطت مهام التأطير فيها إلى مكونين تم اختيارهم بناء على معايير الكفاءة والخبرة والحياد؛

ولعل إثارة موضوع التكوين في البيان مرده رفض المديرية الإقليمية الاستجابة لمقترح النقابة المعنية بتكليف أحد المكونين كمشرف على الاشهاد بمركز دمنات، الذي أسند إلى إطار إداري مشهود له بالكفاءة، وسبق تكليفه بذات المهمة خلال الدورتين السابقتين، وهذا الاختيار نابع من الحرص على ضمان تأمين تكافؤ الفرص أمام جميع المستفيدين؛

- فيما يتعلق ب" عدم إصدار مذكرة لفتح التباري حول مهمة منسق إقليمي لبرنامج جيني" تجدر الإشارة إلى أن المنصب لم يكن شاغرا منذ الموسم الدراسي 2011/2012 إلى حد الآن وذلك قبل تكليف السيد المدير الإقليمي الحالي؛

- فيما يخص اتهام المديرية الإقليمية بالتنصل من مسؤولياتها إزاء الشركاء الاجتماعيين  فالادعاء مردود لكون المديرية بصدد معالجة الحالات المثارة في البيان  وفق ما تم الاتفاق عليه أثناء الاجتماع الأخير للجنة الإقليمية للتتبع والتنسيق. ففي ما يخص النقطة المتعلقة بالطعن في تعيينات خرجي مسلك الإدارة التربوية، يتعلق الأمر بطعن وحيد في منصب الحراسة العامة للخارجية ونظرا لتأخر ورود الطعن، أدرج كنقطة خلافية خلال اجتماع اللجنة الإقليمية للتتبع والتنسيق تم رفعها إلى اللجنة الجهوية ؛ وبخصوص إعادة الاعتبار للأساتذة الذين ورد في البيان أنهم ضحايا التكليفات المتعددة، فلم يسبق لهذه النقابة بتاتا خلال هذا الموسم التربوي أن تقدمت بأي طلب في الموضوع ، علما أنّ البث في المسألة يتم في إطار اللجنة الإقليمية للتنسيق والتتبع والتي من صلاحيتها التداول في الطعون المقدمة. وفيما يتعلق بالتعويضات الخاصة بالساعات الإضافية، فقد قامت المديرية بالمتعين وفق المساطر المعمول بها، حيث أحالت الملف على الخازن المكلف بالأداء لدى الأكاديمية قصد تسديد المستحقات لذويها و سبق التواصل في الموضوع  مع النقابات والأساتذة المعنيين؛ ومن تم يتبين عدم جدوى إثارة البيان للموضوع.

- فيما يخص النقطة المتعلقة بالتستر على ما سمي ب "الممارسات التعسفية لبعض المفتشين التربويين"، فإن المديرية لم تسجل أي حالة من هذا القبيل، وسبب إثارة البيان لهذه النقطة يعود  إلى رفض السيد مفتش مادة الفيزياء منح نقطة عددية غير مستحقة من أجل الترقي في الدرجة لأحد أساتذة المادة، وكذا إلى طعن أستاذ آخر في تقرير تفتيش  السيد مفتش اللغة الفرنسية – ابتدائي- والذي  أنجزه بعد قيامه بزيارة سابقة للمعني الأمر، وبصدد هذه الحالة قامت المديرية باتخاذ الإجراءات اللازمة فور توصلها بالطعن؛

-  وفيما يتعلق بعملية تسليم المهام المالية بثانوية الأطلس الإعدادية فقد تم تكليف لجنة من السادة مفتشي المصالح المادية والمالية للإشراف على هذه العملية وتتبعها وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل؛

-  عكس ما ورد في البيان بخصوص فض النزاعات، فالمديرية الإقليمية تعمد إلى تكليف لجان للبحث والتقصي تنجز في شأن كل نازلة تقريرا خاصا يتضمن الحلول والاقتراحات التي تراها ملائمة لحل المشاكل والخلافات تباعا لطبيعة الخلاف وحسب حالات العود والتمادي، وعلى ضوء التقارير المنجزة يتم اتخاذ القرار اللازم وهي منهجية تصدق على الحالة المثارة بالبيان؛

- خلافا لما تضمنه البيان من تأويلات و أحكام مغرضة بشأن إصدار مذكرة إقليمية لضبط التسجيلات الجديدة بالسنة الأولى ابتدائي ، فصميم عمل المديرية الإقليمية يجعلها في غير حاجة لتأكيد احترامها للضوابط القانونية والتنظيمية حيث إنّ إصدار هذه المذكرة  يكون سنويا ويأتي  في إطار ضمان الحق الدستوري في التمدرس وتأمين جودته؛ وخلق المواءمة بين الطلب والعرض المدرسي وكذا ضمان  التنسيق بين المصلحة المختصة والمؤسسات التعليمية لخلق التوازن الممكن  في توزيع أعداد المسجلين بين المؤسسات المتقاربة. جدير بالإشارة  أنّه تمت وستتم الاستجابة لجميع طلبات تسجيل الأطفال البالغين السن القانوني للتمدرس  بالسنة الأولى ابتدائي وورود هذه الإشارة في البيان يؤكد سوء فهم غائية المذكرة؛

- بخصوص التعيين في مناصب المسؤولية بالمديرية، أثير انتباه النقابة المعنية أن التعيين بهذه المهام منظم بموجب مرسوم وزاري وقرار السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وتأسيسا عليه تستغرب المديرية مطالبة السيد المدير الإقليمي بالقيام بعمليات تخرج عن نطاق اختصاصاته كنشر لوائح الناجحين في المقابلات الشفوية أو تعيين لشغل مناصب المسؤولية؛

- فيما يخص ما أسماه البيان ب " الخروقات في نشر  لوائح الانتظار الخاصة بمباراة التوظيف بموجب عقود "تنهي المديرية  إلى علم النقابة المعنية أنّ عملية تدبير هذا الاستحقاق تضطلع به اللجنة الإقليمية للإشراف على مباراة التعاقد حسب  مقتضيات القانون المنظم لهذه العملية ؛ حيث قامت اللجنة بعد تدوين  النقط العددية  المحصل عليها من طرف المترشحات والمترشحين  وترتيبهم على ضوء هذه النقط  في محضر رسمي ، بتسليم المحضر إلى الأكاديمية  المخول لها قانونيا الإعلان عن لوائح الناجحين وتعويض غير الملتحقين بتوظيف لوائح الإنتظار، علما أنه لم يتم  تعويض سوى ثلاث حالات حسب الاستحقاق  وقد تم الإعلان عنها بالموقع الرسمي للأكاديمية.

- فيما يخص ما أشار إليه البيان حول استثناء بعض المؤسسات التعليمية من الاستفادة من منحة جمعية دعم مدرسة النجاح خلال الموسم الدراسي المنصرم ، فالمديرية استهدفت تعميم هذه المنحة على جميع المؤسسات التعليمية بالإقليم ما عدا تلك التي تعرف شغور منصب الإدارة التربوية  لكون المدير رئيسا قانونيا للجمعية. وعملا على تأهيل المؤسسات المعنية  تولت المديرية القيام بالأشغال اللازمة في إطار برنامجها المادي؛

وإذ تقدم المديرية الإقليمية هذه التوضيحات تنويرا للرأي العام التعليمي بالإقليم، لا يفوتها تثمين المجهودات والتضحيات المبذولة من طرف كل الفاعلين التربويين للارتقاء بخدمات قطاع التربية والتكوين بالإقليم، والإشادة بحسن تعاون مختلف المكاتب النقابية وبمساهماتهم الوازنة في تدبير المشاكل المطروحة، وتقدير حجم الخدمات الداعمة للتمدرس التي يوفرها مختلف الشركاء  بهذا الإقليم.