المقاطعة وديكتاتورية الأغلبية.. ماذا يقول علم النفس الاجتماعي؟

لقد لاحظ الجميع، في الفترة الأخيرة، المنحى الراديكالي الذي اتخذته حملة المقاطعة وتحولها على يد بعض الكتائبيين إلى ما يشبه الحملات النازية ضد المواطنين المختلفين، حيث يصنف المواطنون إلى صنفين: مقاطعين شرفاء، ولامقاطعين يتم نبذهم اجتماعيا واعتقالهم سيكولوجيا في معتقلات معنوية بالوصم المبتذل بالخيانة والعمالة.

هذا الضغط النفسي جعل الكثيرين يخضعون للإكراه المعنوي ويعدلون من مواقفهم جراء الشعور بالخوف من النقد أو بالعار الاجتماعي الذي تعالجهم بسفافيده مختلف الكتائب الالكترونية والوصلات الدعائية على الفضاء الأزرق.

بلغت (في ذروتها) أحيانا إلى تعقب الاختيارات الاستهلاكية للأفراد في الدكاكين الغذائية وداخل الأسواق التجارية الكبرى في مشاهد تشبه إلى حد ما الحملات التي كان يشنها جهاز الجيستابو في ملاحقة اليهود في شوارع برلين معتمدين على غريزتهم الآرية التي لا تخطئ رائحة الجنس السامي، أو حملة المقاطعة للمحلات اليهودية التي شنها الألمان النازيون على مواطنين يهود في الثلاثينات، بدأت برسم شعارات السواستيكا على المحلات التي يملكها الألمان من أتباع الطائفة اليهودية، واتهام من يغشى تلك المحلات من الألمان الآريين بضعف الانتماء الوطني.

على ضوء هذه الظاهرة الجديدة، نلجأ في تفسير عواملها وأسبابها إلى علم النفس الاجتماعي، وفِي هذا الصدد نذكر التجربة الكلاسيكية التي قام بها عالم النفس آش سالومون في الخمسينات، وكان آش يرمي إلى التحقيق في المدى الذي يبلغه الضغط الاجتماعي الذي تمارسه الأغلبية في التأثير على قرارات الأفراد وحملهم على الاصطفاف (ضد أو مع) رأي معين (حتى ولو كان ذلك مخالفا لقناعاتهم الشخصية).

عمد البروفيسور آش إلى استدعاء مجموعة من ثمانية أشخاص متطوعين إلى مختبر التجربة من أجل اختبار بصري، جميع هؤلاء الرجال المتطوعين كانوا متواطئين مسبقا مع البروفيسور على إجابات معينة إلا واحدا لم يكن على دراية بذلك الاتفاق المسبق، وكان متطوعا حقيقيا.

عرض البروفيسور على المجموعة بطاقتين، إحداهما عليها خط واحد رأسي بطول معين، والبطاقة الثانية عليها ثلاث خطوط رأسية مختلفة الطول، وكان المطلوب من المتطوعين أن يختاروا (علنا) من بين الخطوط الثلاث أيها يطابق الخط الوحيد في البطاقة الثانية.

وفي حين تعمد الأشخاص المتواطئون مسبقا حسب الاتفاق أن يختاروا الإجابة الخطأ، بحيث يكون اختيارهم إما الخط الأطول أو الأقصر (كما هو مبين في الصورة) على أساس أنه الخط المطابق للخط في البطاقة الثانية.

قام البروفيسور بعد ذلك بإجراء نفس التجربة على خمسين فردا مقسمين إلى مجموعات من ثمانية أشخاص، دائما سبعة متواطئون والثامن يكون متطوعا حقيقيا.

أثبتت هذه التجربة البسيطة أن 75 في المائة من الأشخاص المتطوعين الحقيقيين الذين يمثلون الشخص الثامن من كل مجموعة أي الشخص الذي لم يكن على دراية مسبقة بالاتفاق، اختاروا الإجابة الخطأ تماشيا مع اختيارات الأغلبية الخاطئة.

لماذا اختار المتطوعون الحقيقيون في كل مجموعة التماشي مع الاختيارات الخاطئة للأغلبية؟

عندما تم استجوابهم بعد التجربة عن ذلك، صرح معظمهم بأنهم لم يكونوا مؤمنين حقا بالإجابة التي قدموها، وأنهم قاموا بذلك الاختيار الخاطئ بدافع الخوف من سخرية زملائهم أو أن يوصفوا بالشذوذ عن رأي الغالبية.

من هنا يتبين لنا أن الأشخاص عادة يختارون التطابق والانسجام مع رأي الأغلبية لسببين: أحدهما عدم رغبتهم في الشذوذ عن التيار الغالب في المجموعة الذي يقعون تحت تأثيره المعياري.

وثانيا لأنهم يعتبرون أن المجموعة أحسن منهم اطلاعا على المعلومة، أو ما يطلق عليه التأثير المعلوماتي (informational influence).

في اختبارات لاحقة أجراها البروفيسور آش لدراسة العوامل التي تؤثر على مستويات المطابقة، وجد أن هناك علاقة بين العدد أو حجم المجموعة والقرار الذي يتخذه الفرد أو المتطوع الحقيقي، بحيث كلما ازداد أعضاء المجموعة كان ذلك أدعى إلى أن يختار المتطوع الثامن الإجابة الخاطئة.

كما أنه لاحظ أن المتطوعين عندما يتم اختبارهم بشكل منفرد، بحيث أن بقية المجموعة لا تعلم عن إجابتهم، فإن حالة التطابق تقل، وذلك لانتفاء الضغط الذي تمارسه المجموعة وتأثيرها المعياري ليس بذات القوة لأن الخوف من الرفض والنقد أو السخرية منتفي.

ومن هنا وعلى ضوء هذه التجربة النفسية، ندرك حجم الضغط النفسي الذي تمارسه الكتائب الالكترونية ولوبيات الضغط الإسلامية على الجماهير، نلاحظ لغة صارمة وتعابير شديدة القسوة تميز الخطاب الذي تقصف به تلك العناصر الأفراد"اللامقاطعين" أو من جنحوا إلى موقف الحياد لحملهم على تغيير مواقفهم.

نلاحظ أيضا الضغط النفسي الذي يتعرض له أئمة المساجد لحملهم على اتخاذ مواقف سياسية حيال المقاطعة، وتحويل المساجد إلى ثكنات عسكرية للاحتراب السياسي وترويج أجندات مشبوهة.

هنا، نرفع القبعة لوزارة الأوقاف التي كانت على الموعد عندما أوقفت دون تردد خطيبا في سلا أراد كسر مبدأ الحياد الديني وتقاليد الوزارة في ما يتعلق بالصراعات السياسية، واستغلال دور الصلاة والعبادة في الترويج لبرباغاندا معينة.

نعلم جميعا أن مدينة سلا هي قلعة الإرهاب العدلاوي حيث تكثر فيها العناصر المنتمية إلى جماعة العدل والإحسان التي لا تفتأ تتحرش بالمساجد وتدس جواسيسها في الأوقاف كخطباء ومرشدين في محاولة دؤوبة لاحتلال هذه الطبقة من القيمين الدينيين.

وفِي هذا السياق أيضا نقرأ سلوك الصحفيين في جرائد ومواقع توفيق بوعشرين الذين يعلنون في العلن اصطفافهم مع رئيسهم في العمل خوفا من الوصم بالخيانة والتواطؤ، بينما يصرحون في السر بعقيدتهم الحقيقية في سلوكات بوعشرين المنحرفة.

الأمر ذاته في ما يتعلق بالحراكات الشعبية التي تحمل نفسا انفصاليا مثل حراك الريف، أو تخريبيا مثل حراك جرادة، يجد كثير من الناس أنفسهم في خانة "المتطوع الثامن"، حيث تصطدم آراءه الشخصية واستنتاجاته المنطقية مع الخوف من النقد أو السخرية أو الاتهام بالعمالة "للأجهزة" في حال خالف ديكتاتورية الأغلبية، كما أن كثيرا منهم يخضع للتأثير المعلوماتي الذي سبقت الإشارة إليه.

ومن هنا نقول إننا في دولة ديمقراطية، لا تجبر أحدا على المقاطعة كما لا تجبره على استهلاك المواد المقاطعة، وتترك للناس حرية تكوين آرائهم الشخصية، وأقصى ما يمكن أن تبلغه تلك اللوبيات والكتائب النازية هو التحريض اللفظي والضغط النفسي من خلال مقالات في مواقعها المشبوهة أو مناشير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

خارج هذا النطاق، وعندما تتحول المقاطعة إلى عدوان مادي وإكراه بدني في الفضاء العام، مثلما حدث مع سائق شاحنة حليب عندما اعتدى عليه أحد المقاطعين؛ فإن البوليس حينها هو من يتصدى لمثل هذه السلوكات المنحطة.

#الملكية هي الحلّ

بقلم/ طه لمخير