مجلس الحكومة يصادق على المرسوم الصادر بتطبيق أحكام القانون للاستفادة من صندوق التكافل العائلي والزيادة جديدة

برئاسة سعد الدين العثماني، صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس 03 ماي الجاري، على مشروع مرسوم رقم 2.18.249 الصادر في 07 شوال 1432 (06 شتنبر 2011) بتطبيق أحكام القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي.

وفي بلاغ تلاه مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي في أعقاب انعقاد مجلس الحكومة، أكد أن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به وزير العدل، يهدف إلى توسيع دائرة المستفيدين من التسبيقات المالية لصندوق التكافل العائلي لتشمل الزوجة المعوزة والأولاد مستحقي النفقة خلال قيام العلاقة الزوجية، إلى جانب الأولاد مستحقي النفقة بعد انحلال ميثاق الزوجية، وأيضا مستحقي النفقة من الأطفال المكفولين؛ وكذا تبسيط مسطرة الاستفادة من هذه التسبيقات عن طريق تقليص عدد الوثائق المطلوبة.

وأوضح الخلفي أن مشروع المرسوم يهدف أيضا إلى الزيادة في سقف المبلغ الشهري المستحق للأسرة الواحدة، عندما يتعلق الأمر بأسرة مكونة من زوجة معوزة مستحقة للنفقة وأولادها القاصرين مستحقي النفقة وتحديده في مبلغ 1400 درهم.


أزيلال الحرة