المنازعات الإدارية للجماعات موضوع دورة تكوينية لرؤسائها ومدراء مصالحها بجهة بنى ملال خنيفرة

نظمت وزارة الداخلية بشراكة مع جهة بنى ملال خنيفرة بدار المنتخب ببنى ملال دورة تكوينية الأسبوع الماضي، لفائدة رؤساء الجماعات الترابية بالجهة ومدراء المصالح الجماعية التابعة لجهة بنى ملال خنيفرة.

دورة أطرها الاستاذ عمر المشاورى مكون داخلي لوزارة الداخلية حول موضوع: المنازعات الادارية بالجماعات الترابية”. وقد أبرز الاستاذ المشاوري خلال هذه الدورة، أن اهمية هذا الموضوع يأتي من كون الجماعات الترابية مسؤولة عن التنمية المحلية، و شريكا أساسيا في العملية التنموية. مما حذا بالمشرع إلى التوسيع من اختصاصاتها لتمكينها من القيام بالأدوار المنوطة بها، الأمر الذي أدى إلى تشعب تدخلاتها، و نسجها لشبكة من العلاقات مع فاعلين آخرين، سواء أشخاص طبيعيين أو اعتباريين. هذه العلاقة، تفرز في بعض الأحيان تضاربا في المصالح، و مسا بحقوق أطراف معينة، فتنتج عنها منازعات ترفع إلى القضاء، والتي غالبا ما تنتهي بصدور أحكام ضد الجماعات الترابية، تلزمها بأداء مبالغ مالية جد باهظة تثقل كاهل ميزانيتها. مما يحول بينها و بين قيامها بالمهام الرئيسية المنوطة بها في مجال التنمية المحلية.

وأبرز الأستاذ عمر المشاوري، أنه من حسنات القانون التنظيمي الجديد رثم 113/14 المنظم للجماعات الترابية، أنه أتى بالهيكلة التنظيمية ومبادئ إرساء إدارة محلية، عبر تعيين رؤساء المصالح والأقسام، وأتى بشكل جديد للتدبير الإداري وهو التدبير بالأهداف، فضلا عن البرمجة المالية المتعددة السنوات، مطالبا بمقومات قانونية لبناء الثقة بين المنتخب والموظف، عبر تفعيل رقابة القضاء الإداري على السلطة التقديرية للمنتخبين.

وفي معرض تطرقه للمنازعات القضائية وشكليات الدعوى القضائية في ظل القانون التنظيمي الجديد، أبرز  عمر المشاوري أن الرئيس تحرر من قيود الميثاق الجماعي التي كانت تعترضه في رفع الدعوى، حيث أصبح بإمكانه حاليا رفع الدعوى مباشرة دون الحصول على إذن من المجلس الجماعي، مضيفا أن فض النزاعات بين الجماعة وباقي المؤسسات هو من اختصاص القضاء الإداري، ولهذا أصبح للقضاء سلطة عزل أعضاء المجلس، وكذا التصريح ببطلان مداولات المجلس، ووقف تنفيذ المقررات الجماعية التي قد تشوبها عيوب قانونية.

وقدم الأستاد المؤطر المشاوري، قراءة تقنية لأشكال المراقبة الإدارية، موضحا أن سلطة الوصاية تمارس الرقابة الإدارية على الجوانب المرتبطة بشرعية قرارات ومقررات الجماعة، مشيرا إلى أنه حتى في حالة ملاحظة اختلالات في تدبیر الجماعات، فهي تشكل موضوع طعن لدى المحاكم الإداریة احتراما لمبدأ التدبیر الحر واستقلالية الجماعة.

أزيلال الحرة/ عبد لكبير المولوع