الاستثمار أولوية استراتيجية في الرؤية الملكية

اتضح اليوم أن الاستثمار هو أولى الأولويات في الرؤية الملكية لمغرب الغد، فلا يمكن الحديث عن التقدم الاجتماعي والاقتصادي وحتى السياسي دون رؤية استثمارية واضحة. وكان جلالة الملك محمد السادس أعطى أوامره بإنجاز تقييم لعمل المراكز الجهوية للاستثمار، وخلال مرحلة الزلزال السياسي قام المجلس الأعلى للحسابات بإجراء فحص دقيق لهذه المجالس، التي تبين أنها لم تعد قادرة على القيام بدورها بل إن الكثير من أهدافها، التي رام من خلالها جلالة المغفور له الحسن الثاني تطوير الاقتصاد الوطني والتنمية البشرية، لم يتم تحقيقها، خصوصا ما يتعلق بالمرافقة أثناء إنجاز المشاريع.

لقد تحولت هذه المجالس إلى مجرد إدارات لتأسيس الشركات ومنح رخص الاستثمار، التي ظلت رهينة بعدد من المتدخلين، إلا أنها لم تقم بأي دور لمواكبة المقاولات في تنفيذ مشاريعها وهذا هو الدور الأساسي الذي أسست من أجله.

اليوم يعيش المغرب لحظة جديدة من خلال الاستقبال الملكي لرئيس الحكومة ووزيري الداخلية والاقتصاد والمالية، وتقديم مذكرة إلى جلالة الملك تتضمن مقترحات من أجل تطوير المراكز الجهوية للاستثمار، وهي لحظة تعبر عن الاهتمام الملكي الخاص ورؤيته الثاقبة في هذا المجال، باعتبار أن الاستثمار هو الوسيلة الوحيدة لتقدم الشعوب، وهو أداة لإنتاج الثروة ومناصب الشغل، ولهذا أولى جلالته اهتماما خاصا ومركزا لهذه المراكز، قصد تحويلها إلى أدوات للإنتاج لا أن تبقى مجرد إدارات تصدر أوراق تأسيس الشركات وبعض التراخيص المتعلقة بالاستثمار، لا كل التراخيص، مما يعرقل الإنتاج في بلادنا.

بهذا الاستقبال الملكي يكون المغرب قد دخل منعطفا جديدا حيث سيتم من اليوم إعتماد نموذج جديد للجهات المكلفة بالاستثمار.

وكان المجلس الأعلى للحسابات لاحظ أن بعض المراكز الجهوية للاستثمار لا تقوم إلا لماما بالمساعدة في إنشاء بعض الأشكال القانونية للمقاولات كشركات الأشخاص الذاتيين. في حين ينعدم إنشاء مثل هذه الشركات ببعض المراكز الجهوية الاخرى كمركزي الدار البيضاء الكبرى والرباط سلا زمور زعير.

ففي ما يخص الفترة الممتدة من 2009 الى 2014، لوحظ أن بعض المراكز الجهوية للاستثمار لم تقم بإنشاء سوى عدد محدود من شركات الاشخاص الذاتيين. في حين، تعد عمليات الانشاء هذه مهمة جدا في المراكز الأخرى. كما لاحظ المجلس الأعلى للحسابات غياب تتبع المقاولات المنشأة، حيث لا تقوم معظم المراكز الجهوية للاستثمار بتتبع مآل هذه المقاولات عن كثب نظرا لعدم إدراج هذه المهمة ضمن اختصاصاتها.

ومن أجل تفادي هذه الاختلالات اقترحت المذكرة المرفوعة إلى جلالة الملك إعادة هيكلة هذه المراكز وفق تصور متطور يرتكز على تحويل هذه المراكز إلى مؤسسات عمومية مع اعتماد حكامة تشاركية ومنفتحة على مختلف الفاعلين، من مجالس جهوية وممثلي القطاع الخاص والمصالح الخارجية للقطاعات الحكومية، بالإضافة إلى توسيع نطاق مهامها واختصاصاتها لتشمل المعالجة المندمجة لملفات الاستثمار في كافة مراحلها، والمواكبة الشاملة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، والسهر على التسوية الودية للنزاعات الناشئة بين الإدارات والمستثمرين وغيرهما.

ويهدف التصور الجديد إلى التبسيط الشامل والممنهج للمساطر الإدارية؛ ومكافحة التعسفات باعتماد قانون إلزامية التنفيذ وتقنين آجال منح الرخص؛ و مكافحة البيروقراطية الإدارية؛ وإعمال مبادئ الإدارة العامة الجديدة من خلال اعتماد سياسة حديثة لتدبير الموارد البشرية.

وبالجملة يمكن اعتبار التصور الجديد بمثابة قطيعة مع التصورات القديمة، التي ظلت عائقا في وجه الاستثمارات، التي لا مناص منها اليوم لإنتاج الثروة، ومن تم فإن الرؤية الملكية للاستثمار تعتبر رؤية متطورة ومنسجمة مع التطورات التي يعرفها المغرب والعالم.

بوحدو التودغي