رسالة دكتوراة تكشف عن وجود مؤشرات لانهيار رأس المال الاجتماعي في فلسطين

      كشفت رسالة دكتوراة أعدتها الباحثة نادية أبو زاهر في جامعة القاهرة تحت إشراف الأستاذ الدكتور مصطفى كامل السيد عن وجود مؤشرات تدل على انهيار رأس المال الاجتماعي في فلسطين، من بينها تراجع التعاون والثقة التي تُعتبر مؤشر لقياس رأس المال الاجتماعي، لدرجة أن زاد تفكك المجتمع الفلسطيني داخل العائلة الواحدة، وأصبح التعاون والثقة داخل الرابطة الحزبية أقوى منه داخل الرابطة العائلية. واعتبرت أن الفاعل الرئيسي المتسبب بهذا الانهيار هو النخب السياسية الفلسطينية. وأوصت بضرورة أن تفكر النخب مليا باستعادة رأس المال الاجتماعي الذي تم هدره لأن عمليه هدره أسرع بكثير من بنائه.  وأوضحت الرسالة أن معظم الشعوب التي تمر بمرحلة انتقال من حركة تحرر وطني إلى حكم نخبة وطنية تدخل في مرحلة الفوضى والصراعات، إلا أن ما حصل مع النخبة السياسية الفلسطينية أنها دخلت في مرحلة الفوضى والصراعات قبل أن تنتهي أصلا من مرحلة التحرر من الاحتلال. وهذا الانقسام كانت له انعكاساته على وحدة المجتمع الفلسطيني وثقته ببعضه. كما وجدت الرسالة أن لتأثير الإيجابي للنخب على أسهم رأس المال الاجتماعي بدأ يتحول إلى سلبي وبدأت تظهر علامات هذا التحول السلبي بعد تشكيل السلطة الفلسطينية وظهور نخب جديدة تختلف في صفاتها عن نخب قيادة الانتفاضة التي اتسمت بالتضحية من أجل المجتمع والآخرين.

      وجدت الرسالة التي حصلت الباحثة بعد مناقشتها على تقدير امتياز أن دور النخب السياسية الفلسطينية يؤثر في تكوين رأس المال الاجتماعي أكثر من غيرها من المصادر كالمجتمع المدني أو الدين أو العائلة. وازدادت تأثيرات هذا الدور السلبية على رأس المال الاجتماعي بعد صراع حماس وفتح لأنهما لم يعملا على حل خلافاتها وفق مبادئ الديمقراطية. ورغم أن المجتمع المدني في مرحلة الانتفاضة ساهم بدور إيجابي في تكوين رأس المال الاجتماعي بحيث وصل إلى حد اعتبار دوره موازيا لدور الدولة الغائبة بسبب وجود الاحتلال، تراجع هذا الدور لاحقا بعد الانقسام بحيث أصبح ضعيفا في تكوين رأس المال الاجتماعي أمام قوة تأثير النخب وهيمنتها عليه ولم يعد قويا كالسابق خصوصا أن المجتمع المدني في الحالة الفلسطينية له خصوصية بأنه مجتمع تم إنشاء الغالبية العظمى من منظماته من أحزاب فلسطينية. وأظهرت الدراسة أن الدور الإيجابي الذي لعبته العائلة في تماسك المجتمع الفلسطيني وتلاحمه وزيادة ثقته ببعض تراجع بعد أن حصل انقسام داخلها بسبب تقديم الانتماء الحزبي على رابطة الدم، حيث اتضح من بيانات الدراسة حصول تفكك على صعيد العائلة الواحدة، وزيادة تأثير الانتماء الحزبي على خيارات الزواج وحالات الطلاق داخل العائلات. وتراجع الحصول على الوظائف المستند على الرابطة القرابية بعد الانقسام كثيرا، لصالح تقدم الحصول على وظائف استنادا لانتماءات حزبية، وزادت عمليات الفصل من الوظيفة على خلفية الانتماء الحزبي. وأثّرت العائلة سلبا على المشاركة السياسية بعد الانقسام، لمنع العائلات من مشاركة أبنائها في أي نشاط سياسي خوفا عليهم سواء من سلطة غزة أو سلطة الضفة.

      كما أشارت الدراسة أن التنوع الأيديولوجي أو حتى الاختلاف الديني لا يعني أن الدين يساهم في تكوين رأس مال اجتماعي سلبي ويؤدي إلى الصراع لأن التنوع أمر صحي موجود بأي مجتمع، وإنما إساءة استخدام الدين لتحقيق أهداف معينة وسوء إدارة الخلاف الناجم عن الفكر الأيديولوجي يتسبب في الصراع. فقد تعاون المسلمين والمسحيين لمواجهة الاحتلال إلا أن التراجع في ثقة المسحيين لا سيما المقيمين في غزة لم ينجم عن خلاف بين المسلمين والمسيحيين وإنما تراجعت ثقتهم كغيرهم من الفلسطينيين المسلمين بنخبهم بسبب تأثير الانقسام الناجم عن صراع النخب.

     رغم ما وجدته بعض الدراسات من دلائل على مساهمة ممارسات الاحتلال في توحيد الشعب الفلسطيني إلا أن هذا الدور بحسب ما أوضحت الرسالة يبدو أنه اختلف لاحقا، فمقاومة الاحتلال الإسرائيلي التي ساهمت في توحيد النخب السياسية والمجتمع الفلسطيني وتعاونه وتغليب الصالح العام على الخاص في فترة من الفترات، لم تعد كذلك حرب "الفرقان" على غزة عام 2008، حيث ساهمت الحرب بحسب 78.5% من المبحوثين بزيادة الانقسام والكراهية بين حماس وفتح بحيث أصبحوا أعداء أكثر مما يعتبروا الاحتلال نفسه عدوهم. وقد عبروا عن اعتقادهم أن الأصل أن تكون الحرب على غزة عاملاً كافياً للوحدة ونقطة مفصلية في إعادة اللحمة وإنهاء الانقسام، لكن ذلك لم يحدث. فالمقاومة التي كانت موجودة أثناء الهجمات الإسرائيلية ضد غزة ويتعاون فيها أبناء حماس وفتح لمواجهتها لم تعد موجودة اليوم.

     أفادت نتائج الدراسة تراجع الثقة العامة للمواطنين في نخبهم السياسية لأن النخب تميز في تلبية الاحتياجات استنادا للانتماء الحزبي، ولا تعمل على تلبية احتياجاتهم دون اللجوء إلى الواسطة. ولا تعامل الجميع وفق المساواة ولأنها تؤثر في انتهاك الحريات كما تؤثر على استقلالية القضاء ولأن النخب السياسية القائمة على السلطة التشريعية لا تمارس دورها التشريعي والرقابي استنادا للصالح العام للمجتمع وإنما استنادا لصالحها الخاص أو لصالح الحزب السياسي الذي تنتمي إليه، ولتراجع سيادة القانون.

     كما توصلت الدراسة أن ثقة النخب السياسية المعارضة والحاكمة تزداد بعضها ببعض عندما يبدي الفصيل الشاغل للحكم استعداده للتنازل عن حكمه بمجرد انتهاء مدته القانونية، فتزيد ثقة الفصيل المعارض به وبإمكانيته الوصول للسلطة عبر الوسائل الديمقراطية السلمية (وفقا لمبدأ تداول السلطة). وعندما يبدي الفصيل الذي سيشغل الحكم استعداده بأنه سيلتزم بالقوانين وأنه لن يلجأ لتغييرها لصالحه بمجرد وصوله للحكم، تزيد ثقة الفصيل الشاغل للحكم به ويصبح أكثر استعدادا للتعاون معه وتسليمه مهام الحكم. وعندما يبدي الطرفان المتصارعان من النخب السياسية احتراما للاتفاقيات الموقعة بينهما والتزاما بها زادت ثقتهما ببعض وكانا أميل للتعاون بدل اللجوء للصراع. وعندما تكون النخب المتصارعة أكثر التزاما بقوانين اللعبة الديمقراطية وأميل لحل خلافاتها بالتوافق وحلول الوسط وليس بالصراع أو الاقتتال. إلا أن هذا الأمر لم يتحقق بالحالة الفلسطينية لذلك لم تنجح المصالحة بين نخب حماس وفتح.

      توصلت الدراسة إلى أن صراع النخب في الحالة الفلسطينية يؤثر سلبا على رأس المال الاجتماعي حيث يؤدي إلى تراجع التبادلية والتعاون والثقة الخارجية ويتراجع الاهتمام بالصالح العام، فقد أفادت نتائج الدراسة إلى جود عدد من الأسباب التي أدت إلى الاقتتال بين النخب لحركتي حماس وفتح، ومن بينها، اختلاف المنهجين الإسلامي والعلماني والبرنامج السياسي لحركتي حماس وفتح كان أحد أسباب الصراع التي أدت إلى الاقتتال، وهذا السبب لم يؤد إلى اقتتال النخب إلا بعد دخول حماس السلطة لأنها كانت في السابق خارجها لا تؤثر على قراراتها. ودخولها في السلطة كان الاختبار العملي لمدى إيمان النخب الفلسطينية بمبادئ الديمقراطية وقدرتها على إدارة أي صراع ينشأ إن كانت وفق تلك المبادئ أم لا.

      أفادت نتائج الدراسة وجود اعتقاد لدى كل من نخب حماس وفتح أن سبب الصراع لأن كل منهما ترى الأخرى لا تؤمن بالشراكة معها وتريد إقصاءها، وتمارس التعبئة الحزبية والكراهية ضدها، وتؤمن بثقافة العنف لحل الصراع، وتفسر الصلاحيات وفق مصالحها وليس استنادا للقانون وتنتهك الحريات، وقامت بالفلتان الأمني بدل الانصياع لحكم القانون، وتهتم بالصالح الحزبي وليس للصالح العام للمجتمع الفلسطيني. إلا أن الدراسة توصلت أن عدم وجود ثقافة الديمقراطية لكل منهما السبب الأهم الذي قاد للاقتتال الدموي. وأوضحت الدراسة أنه يمكن الوصول إلى انتقال ديمقراطي يساهم في إعادة استرجاع رأس المال الاجتماعي الذي تراجع بفعل صراع النخب السياسية، في حال تمكنت النخب المعتدلة من الحركتين من التوصل لاتفاق شامل وفق الحلول وسط لأبرز النقاط الخلافية بينهما استنادا إلى المصلحة العامة، وليس استنادا للمصلحة الخاصة لكل حزب. وإذا استندت النخب لمبادئ الديمقراطية والتي من شأنها أن تعمل على زيادة الثقة البينية للحركتين، وكذلك الثقة الخارجية أو العامة.