عشيقات "بونات المازوط" تضع رؤساء جماعات ومجالس إقليمية في قفص الإتهام
أفادت يومية الصباح ، أن المفتشية العامة للإدارة الترابية كشفت عن فضيحة تحويل الفصول المخصصة للوقود من قبل بعض رؤساء الجماعات إلى مجال للبيع والشراء في بعض محطات البنزين باتفاق مسبق من أربابها أو بعض المستخدمين، الذين يحولون "البونات" إلى نقود، وهي الأموال التي يوظفها العديد من المنتخبين "الكبار" في شراء صمت بعض المستشارين وتشجيعهم على التصويت أثناء عرض مشروع "الميزانيات" على المناقشة والتصويت.
ويضيف مصدر صحفي، أن الناخبون يعرفون ببعض المدن أسماء من تتاجر في "البونات"، كما يعرفون "العشيقات" اللواتي تتناوب على سياراتهن من حين لآخر على محطات البنزين المتعاقد معها من أجل ملء الخزانات بالوقود، والانصراف دون ضجيج ودون أداء، بل في بعض الأحيان تعمل "عشيقات" بعض الرؤساء على "تصريف" البونات إلى "سيولة" دون الحاجة إلى ملء سياراتهن بالوقود.
تقارير أنجزت على مستوى رفيع بقيادة مفتشين بالمفتشية العامة للإدارة الترابية، كشفت تورط رؤساء جماعات ومستشارين وموظفين في المجالس الجماعية والإقليمية بالمتاجرة في بيع "بونات المازوط"، وينتظر أن تطيح "بونات المازوط" ببعض المنتخبين، خصوصا بعد التقارير "السوداء" التي أنجزت بخصوصهم من قبل العديد من الجهات.
ذات المصادر تؤكد، أن الفرقة الوطنية للدرك الملكي فتحت تحقيقات مع رئيس جماعة، وسألته عن أسباب ارتفاع وتضخم "لترات" الوقود المخصصة لسيارات المصلحة، ولم يجد جوابا مقنعا يرد به، سوى قوله "إحدى السيارات كان خزانها مثقوبا" دون أن ينتبه إليه السائق الموظف الجماعي..
أزيلال الحرة/ بتصرف..
