وأوضح بلاغ للوزارة٬ يوم الإثنين٬ أنها لم تجد في قرار السلطات المحلية بمدينة طنجة أي خرق للقانون أو موقفا يستهدف جهة سياسية معينة٬ مشيرا إلى أن القرار يكرس أيضا خيار دولة الحق والقانون الذي نص عليه دستور المملكة.
كما أن السلطات المحلية اتخذت قرار المنع٬ حسب الوزارة٬ بعدما تبين لها عبر مجموعة من المعطيات أن تنظيم هذه التظاهرة في الظروف المذكورة قد يؤدي إلى مشاحنات بين أنصار الأحزاب السياسية المتنافسة في هذه الانتخابات٬ مما قد يؤدي للإخلال بالنظام العام.
ويأتي هذا البلاغ التوضيحي٬ حسب الوزارة٬ بعد تناقلت وسائل الإعلام الوطنية خبر منع الحفل الفني الذي كانت تعتزم شبيبة حزب العدالة والتنمية تنظيمه٬ أول أمس السبت٬ في ختام ملتقاها الثامن وما واكبه من تصريحات ومقالات صحفية حاولت تضخيم القرار وتسييسه وإخراجه من سياقه المحلي الصرف وتأويله كصراع سياسي على عدة مستويات.
و ، م ، ع
