غرامات وإكراه بدني يهدد المتاجرين في النباتات والأعشاب الطبية دون سند قانوني

أفادت جريدة المساء في عددها لنهاية الأسبوع، أن حكومة العثماني تتجه نحو إصدار مشروع قانون ينظم تجارة النباتات الطبية بدعوى الفوضى والعشوائية التي تطبع هذا القطاع، بفرض غرامة تتراوح قيمتها بين 100 ألف درهم و500 ألف درهم في حق من يقوم بإدخال هذه النباتات إلى المغرب أو حيازتها، أو نقلها خرقا للقوانين، أو بيعها دون التوفر على رخصة.

كما قد تصل العقوبة الى حد الإكراه البدني من ثلاثة أشهر إلى 12 شهرا، وغرامة مالية لكل شخص قام بعرقلة ممارسة الأعوان المؤهلين التابعين للسلطة المختصة بوقاية النباتات المستهدفة، وكذا تشديد المراقبة الصحية على النباتات.

تعتبر الحكومة التي تستعد الى طرح هذا القانون، أن العديد من المحلات والأسواق الأسبوعية تحولت إلى "صيدليات عشوائية" لبيع الأعشاب الطبية والخلطات ومنها ما يستعمل لعلاج الضعف الجنسي، وذلك عبر منح رخص لممارسة هذا النشاط، وهي مهمة ستتولاها لجنة مختصة يتم إحداثها لهذا الغرض، و تحديد مدى أهلية المستفيد من هذه الرخصة، وكذا اعتمادا على عدة شروط تخول ممارسة التجارة والحيازة والتسويق واستعمال هذه النباتات، وسيوكل للجنة مرفوقة بالقوات العمومية إتلاف كل النباتات المضرة لدى صاحب الرخصة إن تبين لها أنها تشكل خطورة على الصحة العمومية...


أزيلال الحرة