هل سيضع ميثاق الاغلبية حدّا لخرجات واستفزازات بنكيران؟

بعد أكثر من عشرة أشهر على تعيين الحكومة، وقع زعماء الأحزاب المكونة لها أمس الاثنين ميثاقا يشكل "وثيقة تعاقدية ومرجعا سياسيا وأخلاقيا يؤطر العمل المشترك للأغلبية على أساس برنامج حكومي واضح وأولويات محددة للقضايا الداخلية والخارجية"، حسب ما جاء في ديباجة الميثاق..

ويستند ميثاق الأغلبية على خمسة مرتكزات أساسية تتعهد الأحزاب المشكلة للحكومة على تحقيقها، وهي التشاركية في العمل، والنجاعة في الإنجاز، والشفافية في التدبير، والتضامن في المسؤولية، والحوار مع الشركاء، كما تضمن آليات من شأنها تفعيل مضامينه وتحقيق أهدافه.

إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه، هو مدى قدرة هذا الميثاق في حل المشاكل التي تتخبط فيها الأغلبية الحكومية بالنظر إلى اختلاف المرجعيات الايديواوجية والاختيارات السياسية للأحزاب المشكلة لها، وما ترتب عن ذلك من إشكاليات وعراقيل أمام الحكومة برزت إلى السطح على شكل انتقادات عنيفة صدرت عن بعض القياديين بهذه الاحزاب أدت في بعض الاحيان إلى التشنج والتلويح بالاتهامات في حق هذا الطرف او ذاك..

وتبقى خرجات ومواقف بنكيران، الامين السابق لحزب العدالة والتنمية، من بين الإشكاليات التي تواجهها الحكومة والتي كادت ان تعصف بوجودها مؤخرا بعد ان وجه نيران مدفعيته إلى بعض الاحزاب المنتمية للأغلبية وخاصة التجمع الوطني للأحرار والإتحاد والاشتراكي، دون الحديث عن صراعه مع العثماني وإخوته ..

هذه الإشكالية "البنكيرانية" ستقف لا محالة عقبة أمام تحقيق نوايا الاغلبية وما جاء في ميثاقها من طموحات وأهداف، بالنظر إلى ان الميثاق يبقى مجرد التزام اخلاقي وسياسي وليست له اية قيمة او قوة قانونية..

وقد عبر الميثاق، بهذا الصدد، عن تخوفات بعض مكونات الأغلبية من تصريحات بعض قادة العدالة والتنمية(خرجات بنكيران على سبيل المثال) حيث نص "على  ضرورة الانضباط لقرارات أحزاب الأغلبية، وعدم الإساءة إلى أي مكون من مكوناتها، والعمل على العودة إلى الميثاق كلما حدثت خلافات"، كما نص على "ضرورة التنسيق والانسجام والدفاع المشترك والتضامن، والمواظبة الفعالة والمنتجة داخل البرلمان."

ولئن كان الميثاق قد عكس هذه التخوفات، إلا أن ذلك لن يحول دون استمرار بنكيران في مناوشاته واستفزازاته لمكونات الاغلبية الحكومية، بالنظر إلى التركيبة النفسية لشخصيته وما تسببت له واقعة المنع من الظفر بولاية ثالثة على رأس حزب العدالة والتنمية، وقبلها صفعة الإعفاء  من رئاسة الحكومة بعد تعثر تشكيلها..

وبالعودة إلى مسار بنكيران القريب، فإن الملاحظ يمكنه ان يستشف بكل سهولة ان السيد تطغى عليه معتقداته وقناعاته المرتبطة بمفهوم "الأمة" الاسلامية كما جاءت في ادبيات الاخوان المسلمين مقابل استخفاف وجهل بمفهوم "المواطنة" الذي يحاول المغرب التأسيس له من خلال القانون ودولة المؤسسات..

فبنكيران لم يرقه الإعفاء من رئاسة الحكومة بعد تعثر تشكيلها، وهو إجراء تم طبقا لمقتضيات الدستور، وفي ذلك ضرب لهذا الأخير الذي يعتبر أس وركيزة دولة المؤسسات، ثم إن بنكيران لم يعجبه ما قام به اخوته عندما رفضوا ان يترأس الحزب لولاية ثالثة وفقا لما تنص عليه القوانين المنظمة للحزب، وهو ما يكشف ان بنكيران لا تهمه لا قوانين ولا هم يحزنون..

وإذا كان بنكيران لا يريد ان يحكمه القانون ودولة المؤسسات ويرفض ان تؤطر سلوكاته وافعاله القواع القانونية المتعارف عليها في المغرب،  فما بالك بان يمتثل لما جاء في ميثاق لا يعدو أن يكون عبارة عن التزام اخلاقي وسياسي لا يرقى إلى القوة الإلزامية للنص القانوني؟

كل هذا ينكشف إذا علمنا ان بنكيران، وقبل توقيع ميثاق الاغلبية بيوم او يومين، أشار إلى مريديه بنشر صورة تجمعه معهم وهم يهدونه لوحة مزخرفة كتب عليها قوله تعالى "فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ "، في إشارة إلى ان السيد لم يعد يقبل بالزعامة الحزبية فقط بل اضحى يقارن نفسه مع النبي محمد، وهو بذلك يكشف عن وجهه الذي لطالما حاول إخفاءه بخطابات الوسطية والإعتدال..إلخ. ويبقى الأهم الآن ان يجيبنا بنكيران على سؤال جوهري وهو : من هم الكفار الذين سيكفي الله بنكيران إياهم؟

بوحدو التودغي