أغلبية وسط أغلبية.. في أسباب الإنشقاق بجماعة أزيلال

قد يبدو القرار الذي اتخذ في دورة فبراير 2018 لمجلس جماعة أزيلال عاديا لو صدر عن المعارضة، أمر مألوف واعتيادي أن تتناطح أفكار الأغلبية والمعارضة و تتعارض، ونقاش وسجال عن تدبير الأغلبية للجماعة لما فيه مصلحة الساكنة، وغالبا أهداف المعارضة لا تتفق على رأي موحد مع الأغلبية في سياق طبيعي يتمخض عن التنافس والصراع السياسي..

لكن أن يحدث انشقاق في صفوف الأغلبية المسيرة تكثر الأسئلة...؟؟؟، ويبحث الرأي العام عن الجواب حول سلامة التدبير والعمل وفق الخيار الديموقراطي لتسيير منتخبين انتخبتهم الساكنة..؟؟؟.

قبل طرحنا لمجموعة من الأسباب أو الدواعي التي دفعت بأعضاء عن الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي لأزيلال وتوافقهم مع رأي المعارضة، فجدير بالذكر أن مجلس جماعة أزيلال في  دورة فبراير المنعقدة يومه الأربعاء 7 فبراير2018 بمقر الجماعة، صوت أعضاء من المعارضة وعدد من المستشارين ضمن الأغلبية ضد تعديل القانون الأساسي لمجموعة الجماعات الترابية بإقليم أزيلال و انتخاب مندوب بمجلسها، لكون جماعة أزيلال ليست عضوا بهذه المجموعة، وكذا برفض وتأجيل نقاط...

عضو بالأغلبية المسيرة لجماعة أزيلال أحد المصوتين ضد نقط بجدول الدورة أفاد أزيلال الحرة، أن من أهم الأسباب الذي دفعت بعدد من المستشارين ضمن الأغلبية المسيرة الى اتخاذ هذا القرار، هو التسيير اللاديمقراطي و الانفرادي و الإقصائي لرئاسة الجماعة، و انعكاساته و عواقبه الوخيمة على المدينة و ساكنتها، موضحا أن جماعة أزيلال تعرف أغلبية وسط أغلبية، علاوة على غياب التواصل الواضح بين المواطنين و رئاسة الجماعة، حيث يعبر العديد من المتتبعين حسب نفس المصدر، عن تراجع الأدوار التي تضطلع بها هذه المؤسسة، خاصة في شقه التواصلي مثال سؤال بعض ساكنة حي بالمدينة عن مطالب ومرامي تنموية، حيث تكون أجوبة رئاسة الجماعة بعيدة عن توجهات مفهوم الأغلبية، مما فتح المجال للضبابية وأحدث شرخا في صفوف الأغلبية بسبب التدبير الإنفرادي لرئاسة الجماعة، وهو ما عبر عنه 16 مستشارا أغلبية ومعارضة من أصل 29، عن رفضهم للإنفراد بأمور التدبير والتسيير...

 وللحديث بقية...

أزيلال الحرة/ المهدي أرسلان