وعزا متحدث باسم الحكومة تأجيل ارسال مشروع القانون الى البرلمان لجدول الاعمال المزدحم اذ ينظر البرلمان قوانين جديدة للانتخابات المبكرة التي من المقرر أن تجرى في 25 نوفبمر تشرين الثاني.

وقال المتحدث “الاولوية الان هي لقوانين الانتخابات من أجل اقرارها سريعا… قد يحال مشروع ميزانية العام المقبل مجددا الى البرلمان لدى افتتاح دورته العادية في 14 أكتوبر.”

وينص القانون على تقديم مشروع الميزانية للبرلمان قبل 70 يوما على الاقل من نهاية العام. ولا يمكن اعتماد الميزانية دون موافقة البرلمان.

وينتظر المستثمرون معرفة ما ستكون عليه ميزانية العام المقبل في شكلها النهائي لانه سيتعين على الحكومة ايجاد السيولة لتغطية زيادة الانفاق.

وفي محاولة لتفادي اضطرابات مماثلة لما شهدته أنحاء أخرى من العالم العربي رفعت الحكومة المغربية رواتب العاملين بالدولة هذا العام كما زادت الدعم على المواد الغذائية والطاقة لثلاثة أمثاله تقريبا.

وأبلغ نواب بالبرلمان رويترز أن شاحنة محملة بنسخ من مشروع الميزانية ليطلع عليها النواب وصلت مبنى البرلمان في وقت متاخر يوم الاربعاء لكنها تلقت أوامر بالعودة بجميع النسخ.

وكان من المتوقع في بادئ الامر تقديم مسودة الميزانية للبرلمان يوم الخميس. وأرسل مسؤولون بالبرلمان رسالة نصية الى النواب تخطرهم بالتأجيل في وقت متأخر يوم الاربعاء.

وقال مصدر كبير بالحكومة طلب عدم نشر اسمه ان التأجيل يتعلق بتضارب مصالح محتمل ناجم عن انتخابات نوفمبر.

وشكل وزير المالية والاقتصاد صلاح الدين مزوار -الذي يشرف على وضع الميزانية والذي يترأس ايضا حزبا صغيرا- تحالفا انتخابيا مع اثنين من أحزاب المعارضة.

وقال المصدر ان ذلك يضع الحكومة في موقف يصبح عليها التعامل مع ميزانية صاغها خصم سياسي ولهذا السبب تم سحبها.

ووفقا لمشروع الميزانية الذي جرى سحبه يتوقع المغرب تباطؤا طفيفا في النمو الاقتصادي الى 4.8 بالمئة العام المقبل لكنه مازال يأمل في خفض عجز الموازنة الى أربعة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.

وقال مصدران مطلعان ان الحكومة تدرس فرض ضرائب جديدة في اطار محاولاتها لخفض العجز.

وتشمل هذه الضرائب ضريبة بنسبة 4.5 بالمئة على صافي أرباح البنوك المحلية و1.5 بالمئة على أقساط شركات التأمين وواحد بالمئة على ايرادات شركات الاتصالات.

واحجمت متحدثة باسم وزارة المالية عن التعقيب أو توضيح ان كانت هذه الاجراءات مدرجة في مشروع الميزانية.