|
|
"التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي" يُجسد التوزيع العادل للثروة
أضيف في 29 يناير 2018 الساعة 43 : 15
"التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي" يُجسد التوزيع العادل للثروة
ماذا يمثل التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي؟ ما علاقته بمخطط تنزيل الجهوية الموسعة؟ أي دور سيلعبه في عدم تركيز التصنيع في محور صغير؟ ماذا يعني نقل الصناعات من محور القنيطرة الجديدة إلى محاور أخرى من المغرب؟
هذا اليوم كان مشهودا من خلال رئاسة جلالة الملك محمد السادس، بأكادير، حفل تقديم إطلاق التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي 2014 - 2020 لجهة سوس -ماسة وتوقيع 8 اتفاقيات وبروتوكول المتعلقة بها.
قيمة هذا المشروع كونه يؤشر لانطلاق التنزيل الجهوي للاستراتيجية الصناعية الوطنية، ضمن الرؤية الملكية الهادفة، عبر تنزيل مسلسل الجهوية المتقدمة، إلى تنمية ترابية منصفة، متوازنة، مندمجة وملائمة لخصوصيات كل جهة.
كثير من السياسيين لا يفهمون معنى التوزيع العادل للثروة. وعندما تنصت للمتصدرين للخطابة تعتقد أن "توزيع الثروة" هو توزيع ميزانية الدولة دراهم على المواطنين، بينما التوزيع العادل للثروة قوامه توزيع المشاريع بالعدل والقسطاط على الجهات. فتركيز المشاريع في جهة واحدة ليس عدلا ولا إنصافا.
توزيع الثروة بالعدل على الجهات يعني توزيع المشاريع والبنيات بالتوازي على مناطق المغرب، فتوطين مشاريع صناعية في مناطق بعيدة يعني أن جزءا من الثروة سيصل إلى سكانها، سواء عن طريق البنيات التي ترافقها، أو من حيث مناصب الشغل التي تحدثها وحتى الضرائب التي تدرها على المجالس، التي تنعكس بعد ذلك في الخدمات الاجتماعية.
إذن المشروع، الذي أشرف جلالة الملك اليوم على إطلاقه، هو النموذج الحي لتنزيل الجهوية الموسعة على أرض الواقع، حيث لا يمكن إعطاء الجهات صلاحيات واسعة دون العمل على تمكينها من الأدوات اللازمة للعيش دون الحاجة إلى تدخل مركزي وإلا ستبقى عالة على ميزانية الدولة وبالتالي لن تكون هناك قيمة مضافة لمشروع الجهوية وسيبقى مجرد حبر على ورق.
لكن السياسة الملكية تسير نحو خلق بنيات صناعية وفلاحية في كل جهة من الجهات الاثنى عشر، حتى تصبح هذه الجهات بمثابة حكومات محلية لها موارد مستقلة، لكن في غياب استكمال التنزيل الكامل لتسريع المخطط الصناعي على كل الجهات، سيتم العمل بمنطق التكامل والتضامن بين الجهات.
ويعتمد المشروع على أن تكون الجهة، كل جهة، قطبا اقتصاديا، قادر على خلق الثروة ومناصب الشغل وتثمين الموارد المحلية ودعم القطاعات المنتجة لضمان تنمية مندمجة في خدمة المواطن. بمعنى أن لكل جهة خصوصيات معينة، ولها موارد إنتاج مختلفة يهدف المشروع إلى الاعتماد على ما تتوفر عليه الجهة والانطلاق منه نحو تأسيس مشاريع صناعية كبرى.
بوحدو التودغي
|
|
|
[email protected]
التعليق يجب أن يناقش موضوع المادة
|
|
|